أخبار السودان لحظة بلحظة

موازنات الإنقاذ : تكريس مصالح الطفيلية الإسلامية

ميزانية 2012 نموذجاً
الخرطوم
جاءت ميزانية العام 2012 كسابقاتها من ميزانيات حكم ( الإنقاذ) مجسدة لمصالح الطفيلية الإسلاموية ، ومكرسة لإعادة إنتاج النظام الشمولي والهيمنة السياسية والاقتصادية للشريحة الاجتماعية التي يمثلها. وذلك من خلال إعادة توزيع جزء مقدر من الدخل القومي لمصلحة هذه الشريحة الاجتماعية الحاكمة، التي يجمع رموزها بين الإمساك بمفاصل السلطة السياسية وإدارتها والانغماس في النشاط الاقتصادي المباشر.
· الإنفاق الحكومي :
فإجمالي الصرف في هذه الميزانية يعادل 16.4% من الناتج المجلي والإجمالي مقارنة مع 15.9% في عام 2011، علماً بأن هذه الزيادة في الأساس من جراء التوسع في الاتفاق الجاري الذي يمثل 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ12% و10.2% في أعوام 2010و 2011 على التوالي. وهذا دليل على استمرار النظام الحاكم على المضي في نهج تبديد الموارد وإنفاقها في غايات غير إنتاجية. وفقاً لهذه الميزانية يستولى الاتفاق الجاري على أكثر من 82% من إجمالي الاتفاق الحكومي بينما لا تحظى التنمية إلا بأقل من 18%. وتعتمد هذه الميزانية من مواردها للتنمية نحو 2.2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي. هذا علماً بأن الاعتمادات للتنمية تتضاءل عند التنفيذ فوفقاً للمصادر الرسمية أن الصرف الفعلي على التنمية في العام 2011 لم يتجاوز الـ64%، هذا فضلاً أن قسماً هاماً من الصرف على هذا البند لا يعتبر صرفاً تنموياً.
الميزانية تأتي لتؤكد تحكم مركز السلطة الحاكمة واستئثاره بالثروة على حساب الهامش.إذ يستأثر المركز بنحو 71.2% من جملة المصروفات بينما تمثل التحويلات للولايات ما نسبته 28.8% فقط. علماً بأن هذه التحويلات بلغت 39.8% في عام 2011 وكانت 48.1% في عام 2010. مما يشير إلى أن انفصال الجنوب قد أفضى إلى مزيد من اختلال العلاقة بين المركز والهامش، وذلك بالانخفاض الحاد في النصيب النسبي للهامش من موارد الميزانية والارتفاع الحاد لنصيب المركز من هذه الموارد.
غلبة الإنفاق الجاري على التنمية، واستيلاء المركز على معظم موارد الميزانية تأتي كنتاج للطبيعة الاجتماعية لنظام الحكم، والأجهزة والهياكل المستمدة من هذه الطبيعة. أجهزة القمع من جيش وأمن وشرطة باتت تشكل القوام الرئيسي لجهاز الدولة ومنها يستمد النظام الشمولي بقاءه مما يجعل الاتفاق بسخاء على هذه الأجهزة شرطاً لازماً لحراسة النظام الحاكم، وترسانة قوانينه وممارسته السياسية والاقتصادية، وكل ما من شأنه خلق البيئة الملائمة لثراء المسئولين ورموز الشريحة الاجتماعية الحاكمة وأفرادها، بما يضمن إعادة إنتاج سيطرتها وتمدد نفوذها. إذ تحافظ هذه الميزانية على الزيادة السنوية في تعويضات العاملين المخصصة لهذا القطاع الذي يستولى على القسم الأعظم من الاعتمادات الموجهة لهذا البند إذ يستأثر وحده على نحو 63.3% من إجمالي تعويضات العاملين لكل القطاعات على المستوى الاتحادي، أما القطاع السيادي فيستأثر بنحو 7.2% من إجمالي الاعتمادات لهذا البند. أي أن هذين القطاعين غير المنتجين يستحوذان معاً على أكثر من 70% من تعويضات العاملين في الموازنة القومية. تعويضات العاملين المعتمدة لهذين القطاعين تعادل ما تم تخصيصه في هذا البند لقطاع الصحة نحو 30 مرة ولقطاع التعليم نحو 20 مرة. هذه المؤشرات تكشف عن اتجاه عسكرة الإنفاق العام فضلاً عن طابعه الطفيلي. وإمعان النظام الحاكم في سوء استخدام الموارد، وتبديدها وحرمان التنمية والقطاعات الإنتاجية من الحصول على احتياجاتها من هذه الموارد. وذلك لأن النظام الحاكم يقدم بقاءه في سدة الحكم والمصالح الشخصية لقادته ورموزه ومصلحة الرأسمالية الطفيلية على مصلحة الوطن والمواطنين. هذا النظام الذي جبل على تبديد الموارد، بتمسك بعدم تخفيض إنفاقه ويلتف على أية محاولة تهدف إلى ذلك رغم التصريحات التي يطلقها قادته عن خفض مخصصات الدستوريين وبعض جوانب الإنفاق، إلا أن سلوك النظام وممارساته تفضح تلك التصريحات وتؤكد مضي النظام في الإنفاق على أجهزته.يحدث ذلك على الرغم من انفصال الجنوب وذهاب نحو 75% من الموارد البترولية. لأن النظام وكما تجسد ذلك ميزانية العام 2012 ماض على طريق إلقاء المزيد من الأعباء على كاهل المواطنين بحثاً عن موارد أخرى يعوض بها ما فقده من موارد من جراء سياساته الفاشلة التي فتت البلاد وقسمتها.
· الإيرادات :
هيكل الإيرادات أعلاه يعطي انطباعاً بأن ميزانية العام 2012 تعتمد في المقام الأول في إيراداتها، على إيرادات غير ضريبية وبالتالي فأنها لن تزيد من رهق المواطنين بزيادة أسعار السلع و تكاليف المعيشة للأغلبية الساحقة من جماهير الشعب، كما لن تؤثر على مجمل الاقتصاد الوطني وأدائه.إذ أنها تزعم أي الميزانية ستحصل على معظم إيراداتها (55.2%) من مصادر أخرى غير الضرائب. وهذه المصادر تشمل دخل الملكية، مبيعات السلع والخدمات التي بدورها تشمل مبيعات النفط والرسوم الإيرادية، بالإضافة إلى مبيعات السلع والخدمات الأخرى وإيرادات أخرى والأخيرة هذه عبارة عن رسوم خدمات وعوائد جليلة وإيرادات متنوعة.التدقيق في مكونات بند الإيرادات الأخرى يقود إلى حقيقة أنه يتكون في معظمه من ضرائب ورسوم ، فالرسوم و العوائد الجليلة تشكل نحو 50,6% من الإيرادات الأخرى، والرسوم الإيرادية نحو4.6%. هذه الرسوم والضرائب تنقل عبر آليات وقنوات مختلفة إلى أسعار السلع ليتحملها المواطن، فهذه الميزانية تعتمد في الحصول على مبلغ 16423 مليون جنيه على الضرائب والرسوم وليس على 9261 مليون جنيه كما تعلن. وبالتالي فهي تعتمد وبنسبة 70% في إيراداتها على الضرائب والرسوم وليس 39.2% كما توحي بذلك تزايد اعتماد الحكومة في إيراداتها على هذا المصدر باعتباره المصدر الرئيسي وخاصة الضرائب غير المباشرة، مما يعني أن هذه الميزانية تتجه وبخطوات أسرع من سابقاتها لإلقاء المزيد من الأعباء على كاهل المواطنين، هذا فضلاً عن أن الضرائب المباشرة نفسها، وفي ظل سياسات التحرير الاقتصادي وغياب بل تغييب الدولة عن القيام بأي دور في مراقبة الأسعار، في ظل هذه السياسات تنقل الضرائب المباشرة على المتعاملين في السلع والخدمات وعبر آلية السعر ليتحملها المواطن. ميزانية العام 2012 تفضح إفراط السلطة في لجوئها للضرائب لتمويل إنفاقها المتضخم عندما تقرر الحصول على 6560 مليون جنيه من رسوم الخدمات والعوائد الجليلة مقارنة بـ 2673 مليون جنيه في عام 2011 بنسبة زيادة تبلغ 145.4% ، أي أن ما تسعى الحكومة للحصول عليه من إيرادات من هذا المصدر يعادل مرتين ونصف المرة ما حصلت عليه منه في العام 2011.
الميدان

بدون تعليقات
  1. kakan :

    المقال رائع لكنه فشل في تحديد مصطلح الهامش
    نمرة2 ايها الرفاق اصبحت هامشا واهل الهامش تركوا حميرهم في الريف وركبوا الهمر في شوارع الخرطوم
    والسوق الافرنجي امتلا بمطاعم القراصة والعصيدة ا
    البلاد كلها اصبحت ريفا ايها الرفاق

  2. ابوموسى :

    قرانا فى صحف امس بان هناك 51 حالة اشتباه غسيل اموال غير معلوم اصحابها . وايضا سمعنا شكوة اصحاب الصيدليات بعدم توفير الدوله للنقد الاجنبى وايضا محاولة الدولة تحرير سعر الدواء .يالطيف

  3. زول :

    طيب لو ما صرف على روحوهم يعني يشحتوا ولا شنو لازم يأخذوا شويه من خيرنا
    مش دي حكومة الانقاذ .

  4. سوداني :

    الوضع الاقتصادي المنهار هو نتاج لعدم وجود الحل السياسي الشامل للقضايا المصيرية مثل (أزمة الحكم ، قضايا دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق والعلاقة مع دولة الجنوب) ، يضاف إلى ذلك الفساد ـ سوء التخطيط والتخبط في السياسات الاقتصادية.
    بالنسبة للجانب السياسي فإن الاقتصاد لا ينفصل عن السياسة فالحروب المشتعلة كلفت الخزينة العامة مبالغ باهظة جداً وكذلك الصرف الكبير على الأجهزة الأمنية وبامتيازات عالية وعلى الشرطة وذلك بتوفير كل آليات البطش والتنكيل لتأمين السلطة خوفا من الجماهير هذا أيضا كلف الاقتصاد مبالغ باهظة جدا. وكذلك الصرف السياسي في شكل الرشاوي السياسية لشق صف الاحزاب الوطنية لتكوين احزاب صورية لا تحل ولا تربط فقط هي واجهة للنظام.
    بالنسبة للفساد فقد تمكن بكافة أنواعه في كل مفاصل الدولة فضاعت المليارات سواء عن طريق الاختلاس المباشر والفساد في المشاريع الحكومية التي تم تنفيذها دون المواصفات فكلفت المليارات مثل آخر هذه المشاريع كما تناولت الأجهزة الاعلامية مستشفى امبدة ، وكذلك مشروع سكر النيل الابيض الذي كلف المليارات ولم ينتج حتى الآن ولا جوال واحد من السكر، وكذلك نجد الفساد الإداري المتمثل في الرواتب العالية للدستوريين ومخصصاتهم والكثير الكثير من أوجه الفساد.
    أما السياسات الاقتصادية فقد اتسمت بالتخبط وسوء التخطيط وقد كان آخرها ميزانية عام 2012 التي انهارت في الربع الأول من السنة والآن يحاولون انقاذها عن طريق رفع الدعم عن المحروقات ، أكبر مثال على سوء التخطيط فقد كان يتمثل في إيرادات الموازنة قدرت على أساس عائدات رسوم عبور نفط الجنوب وصادرات السلع لدولة الجنوب ، والسؤال البديهي كيف تبني تقديرات على دولة تعتبر عدائية لك ؟؟؟
    البرنامج الثلاثي الاسعافي أول من افشله النظام نفسه وذلك باعلانه حكومة مترهلة وزيادة عدد الولايات في دارفور وسلطة موازية في دارفور وعدم ضبط الصرف الحكومي … الخ.
    رغم كل هذه القضايا المصيرية فإن النظام يختزل حلها فقط في رفع الدعم عن المحروقات وتعويم سعر الصرف ومحاولة خداع الناس بتقليل الانفاق الحكومي الذي يتحدثون عنه لمدة سنوات وهم في الأساس يخدعون ويكذبون على الناس.
    إذن استمرار هذا النظام سوف يودي بنا إلى هاوية سحيقة ، ولإنقاذ ما يمكن انقاذه يجب التحرك وذلك عبر
    – أن تنسى الاحزاب المعارضة خلافاتها ، ويكون التركيز على وضع برنامج الحد الأدنى الذي يجد القبول من كل الشعب السوداني.
    – بعد ذلك يجب أن تتحرك الاحزاب لتكوين نقابات تكون موازية للنقابات الصورية التي كونها النظام لتنفيذ أجندته ، فيتم تكوين مثلا نقابة (الأطباء ، المزارعين ، الطلاب ، أساتذة الجامعات ، المعلمين ، المهندسين ، العمال ، الصيادلة ، التجار ، أصحاب الحرف ، النقل والمواصلات ….. الخ).
    – بعد تكوين النقابات الموازية بعد ذلك يجب أن يتحرك مجلس كل نقابة في جمع العضوية.
    – تأتي بعد ذلك مرحلة جمع التوقيعات لتنفيذ اضراب عام يحدد يومه بعد احكام التنسيق.
    لو تم ذلك سوف ينهار النظام لا محالة إن شاء الله.

  5. ود العوض :

    رغم معارضتنا للأنقاذ في حكمها فالشعب مستعد ان يكنم نفسه ويربط الحجر علي بطنه الخاويةاذا طبقت الحكومة والنظام سياسة الضرائب والرسوم علي كل عضو فيها وزير غفير ثري من دم الشعب تجار الأنقاذ اللذين ظهروا فجاة يعني يدفع كل هؤلاء ما عليهم وبعدين هيكل الحكومة نفسه مليان بالوزراء حكومات الولايات ومخصصاتهم ورواتبهم فقط يمكن ان تخرج البلاد من الكارثة التي فيها. لماذا لا تحل كل حكومات الولايات ةالطفيلين اللذين يملأوون المكاتب بدون عمل او انتاج ويلغي كل هذا الوسخ ويعود السودان الي نظام المديريات مع تطويره لصالح الناس؟ بدل هذا الصرف بيوت وسيارات ورواتب ضخمة وكلام فارغ ولكن هذا في تقديري مستحيل تماما مع هذه السلطة اذا فالفرج من الله تعالي وحده ورحم الله السودان

التعليقات مغلقة.