أخبار السودان لحظة بلحظة من الراكوبة، مقالات سياسية وثقافية

النائب البرلماني عمر دياب:جهة ما حركت4 بلاغات في وقت واحد.لأتدثر بالحصانة ضد القانون لكن هنلك أمر ما !!!!!!!!!!!!

1

رفع الحصانة رسالة للنواب وتهديد لشخصي

جهة ما حرَّكت "4" بلاغات في مواجهتي في وقت واحد

لا أتدثَّر بالحصانة ضد القانون لكن هنالك أمر ما !!!

علمتُ بالقرار عن طريق الصدفة والبرلمان لم يبلِّغني

حاوره: صابر حامد

إدارة الحج والعمرة بوزارة الإرشاد، والبرلماني عمر دياب، اسمان متلازمان دوماً في الصحافة منذ ثلاث سنوات، فما إن تقرأ خبراً عن إدارة الحج في "الصحف" وإلا وأن مصدر الخبر دياب، ظل طوال هذه الفترة واهباً نفسه لكشف تجاوزات الإدارة أمام البرلمان للبت فيها، دونت الإدارة أكثر من بلاغ في مواجهته، لكن البرلمان لم يستجب لطب رفع الحصانة لتقديمه للمحاكمة.

أخيراً، وفي الشهر الجاري استجاب البرلمان ورُفعت الحصانة عن "دياب" الذي أجرت "الصيحة" معه حواراً قصيراً لمعرفة ملابسات الأمر، وما بعد القرار.

*ورد بالأخبار أن البرلمان رفع الحصانة الدستورية عنك؟

  • نعم صحيح، البرلمان رفع الحصانة عني منذ مطلع الشهر الحالي.

*ماذا حدث بعد رفع الحصانة؟

  • في البداية لم يكن لي علم برفع الحصانة، لكن اتصل بي أحد الأشخاص من نيابة الصحافة والمطبوعات، وطلب مني الحضور للنيابة ومع ضامن لأن الحصانة البرلمانية رُفعت عني.

*ماذا كان ردك؟

  • قلت له لن أحضر ومعي ضامن، سوف أحضر لوحدي ولا أريد أن يتم التحقيق معي، بل أريد أن يتم إدخالي الحراسة، لأنني أريد أن أعلم هل الحصانة أمر دستوري يجب احترامه أم بمزاج قيادة البرلمان ترفعها ممن تشاء وتترك من تشاء.

*ألم تذهب للنيابة حتى هذه اللحظة أم لم يتم الاتصال بك؟

  • بعد رفضي الحضور ومعي ضامن، لم تعاود النيابة الاتصال بي حتى اليوم لطلبي للحضور، وأنا جاهز للذهاب ومنتظر اتصالهم، وإذا ذهبت للنيابة سأرفض التحري وأدخل الحراسة لأي فترة شهر أو شهرين أو أكثر من ذلك.

*هل بلغت رسمياً من البرلمان برفع الحصانة عنك؟

  • البرلمان لم يسلمني حتى اليوم بصورة رسمية قراره برفع الحصانة عني.

*وكيف علمت بالأمر؟

-علمت بالقرار عن طريق الصدفة من بعض النواب بالبرلمان.

*هل ذهبت للبرلمان للتأكد من صحة القرار؟

  • نعم، سألت المستشار القانوني للمجلس الوطني، وأكد لي أن البرلمان رفع عني الحصانة، وقال لي إن نائب النائب العام طلب رفع الحصانة عني، قلت له الطلب يأتي من أصحاب الحق أم النائب العام.

*وماذا عن عدم إخطارك بالقرار؟

  • قيل لي إنه وفقاً للائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني أخطار العضو بقرار رفع الحصانة ليس أمراً ملزماً للبرلمان، يبدو أن إخطار رفع الحصانة يتم للبرلمانيين "الكبار" فقط.

*ما هو البلاغ محل رفع الحصانة؟

  • البلاغ دفعت به الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الإرشاد والأوقاف ضد حديث لي داخل جلسة البرلمان حول تقديم رشاوى لنواب بالبرلمان لنواب عبارة عن سيارات ومبالغ مالية لعدد من الأعضاء للتصويت ضد المقترح الذي تقدمت به للبرلمان بإلغاء حج المؤسسات، لكن أنا أتساءل لماذا لم يتم التحري مع إدارة الحج والعمرة حول اتهامي لهم للتأكد من صحته.

*لكن هذا البلاغ دُون في مواجهتك منذ حوالي عام؟

  • صحيح، البلاغ دُون منذ حوالي عام، والبرلمان عدة مرات رفض رفع الحصانة عني، ولا أدري لماذا رُفعت الحصانة بعد كل هذا الوقت.

  • إذاً، ما هي الجهة التي حرّكت البلاغ بعد هذه الفترة؟

  • هذا سؤال مهم للغاية، لأنني تحدثت مع مدير إدارة الحج والعمرة الحالي عن تحريك البلاغ، وقال لي إنه لم يحرك البلاغ، وبالرغم من أنه الجهة المسؤولة عن تحريك البلاغ، لكنه قال لي ليس له علم حتى بتحريك البلاغ.

  • لكن هنالك بلاغات أيضاً في مواجهتك بعضها من إدارة الحج نفسها والبعض الآخر من محلية أم درمان، ما مصيرها؟

  • الغريب في الأمر، أن كل هذه البلاغات حُركت في وقت واحد، وهي "4" بلاغات وطلبات برفع الحصانة عني، بالرغم من أن البلاغ المرفوع من محلية أم درمان تمت تسويته في جلسة "ودية" في منزل رئيس البرلمان بروفسير إبراهيم أحمد عمر بحضور مسؤولين من محلية أم درمان والتزم المعتمد بحفظ البلاغ، والتزمت أنا بشطب بلاغاتي في مواجة الشرطة لأنها اعتقلتني دون رفع حصانة.

*هل معتمد أم درمان أعاد تحريك البلاغ بعد التزامه بحفظه؟

  • تحدثت مع معتمد أم درمان أيضاً، وأقسم لي أنه لم يحرك البلاغ في مواجهتي، وفي اليوم الثاني بعد حديثي معه أرسل المعتمد خطاباً للبرلمان بأنهم في المحلية حفظوا البلاغ بعد الجلسة "الودية"، وأكد بأنهم لم يقوموا بتحريك البلاغ وتنازلوا عن جميع البلاغات.

*إذاً السؤال، من الذي حرّك هذه البلاغات بعد أن نفى مدير إدارة الحج والعمرة ومعتمد أم درمان القيام بذلك؟

  • هنا مربط الفرس، وأنا كذلك أسأل هذا السؤال "من الذي حرّك هذه البلاغات الأربعة وفي وقت واحد؟"، لكن ثقتي أن تحريك البلاغات هذا ليست له علاقة بمضمون البلاغات، وهنالك جهة ما وراء هذا الأمر.

*ماذا تعني؟

  • أعني أنني أعتبر تحريك البلاغات الأربعة، وفي وقت واحد بعد مرور أكثر من عام عليها ورفع الحصانة عني نوعاً من التهديد لشخصي من جهة ما، ويبدوا أنها رسالة لبقية النواب حتى لا يتحدثوا في هكذا قضايا، لأنه إذا تحدث أحدهم سيتم إدخاله الحراسة بصورة مباشرة وسيكون البرلمان حينها ليس عملاً رقابياً وتشريعياً.

*يبدو أنك غاضب من رفع الحصانة عنك؟

  • أطلاقاً، أنا لا أريد أن أتدثر بالحصانة ضد القانون، لكن ما يثير الاستغراب أن هنالك نواباً البرلمان يرفض بصورة قاطعة رفع الحصانة عنهم، وآخرون لم ترفع عنهم إلا بعد تقديمهم طلبات لرفعها عنهم، إذاً لماذا ترفع عني حتى دون إخطاري برفعها، وأنا أقوم بعمل رقابي في مصلحة المواطن الذي انتخبني وجاء بي للبرلمان لأمثله.

*هل تمارس عملك البرلماني بصورة طبيعية بعد رفع الحصانة عنك؟

  • أذهب أحياناً للبرلمان، لكنني أصبحت غير متحمس، لأنني إذا حضرت وتحدثت عن بعض الممارسات غير السليمة أو تحدثت بأن بعض المؤسسات الحكومية بها تجاوزات سيتم فتح بلاغ في مواجهتي "وسأدخل الحراسة"، لأن النائب أحياناً يتحدث ببيانات سمعية على أن يأتي الوزير بنفيها أو الإقرار بها لأني في الآخر أقوم بالدفاع عن حقوق المواطنين وليس عن مصلحة شخصية، والأسئلة الشخصية ممنوعة في البرلمان وفقاً للائحة.

*حديثك عن الرشاوى التي قُدمت للنواب كان في جلسة رسمية للبرلمان، هل العضو مُساءل عن حديثه داخل "القبة"؟

  • العضو غير مُساءل عن حديثه داخل الجلسة الرسمية، ولا ترفع الحصانات عن النواب بسبب حديث داخل جلسة، إلا إذا كان ذا طابع شخصي أو اتهامات شخصية لشخص بعينه دون الحديث عن القضايا الأساسية للدولة، وحديثي كان حول الفساد ومحاربته ولم أتهم شخصاً بعينه بل مؤسسة، وكان الأجدر التحقّق من الأمر أولاً.
تعليق 1
  1. ابراهيم :

    جهة ما كيف ؟ اكيد هذا لوبي الجاز المفسد وثعابينه

رد