أخبار السودان لحظة بلحظة

تقرير صادم وتجاوزات في قضية بيع بنك الثروة الحيوانية

0

كشف البرلمان في تقرير رسمي، عن تجاوزات جديدة في قضية بيع مصرف الثروة الحيوانية وأتهم بنك السودان المركزي بالتحايل وارتكاب أخطاء أجرائية ببيع الأسهم خارج سوق الأوراق المالية ما يعني بطلان عقود البيع، وأكد أن البنك أقدم على قراره بالتخلص من تلك الأسهم دون أخذ راي وزارة المالية ، واعتبر البرلمان أن عملية بيع المصرف وما صاحبها من لحظة القرار والاجراءات وتنفيذ العقد أمر يستوجب محاسبة مرتكبيها كضرورة عاجلة وملحة، وطالب بالتحقيق في كيفية خروج المستندات المتعلقة بالصفقة الى الصحافة والرأي العام ومساءلة المسئولين.

وتكوين فريق عمل فني مشترك من ديوان المراجعة القومي، النائب العام، لمراجعة اسباب تدهور مصرف الثروة الحيوانية ومحاسبة المسئولين عن ذلك واشار التقرير إلى تضارب اجابة وزير المالية بشأن مبررات عدم اعلان بنك السودان بيع اسهمه، التي لخصها في تخوفه من فقدان المصرف لثقة عملائه وتوقعاته بالانهيار بعد خروج المركزي .

وأوضح أنه لايمكن التقدم بطلب لشراء مبيع دون علم مسبق بنية مالكة البيع وقال التقرير: كان الأوفق للوزير لو ذكر أن الإعلان عن نية المركزي والتخلص من أسهمه قد تم في اطار محدود، ولفت التقرير المشترك للجان «الحسابات والمظالم العامة، الشئون المالية والاقتصادي ، التشريع والعدل» عن اجابة وزير المالية على مسألة مستعجلة اثارها النائب المستقل محمد طاهر عسيل، حول بيع بنك الثروة الحيوانية، إلى أن سوق الأوراق حدد السهم الواحد به فروش بينما عرضت شركة داجن ۱۰ قروش .

وكذب التقرير أدعاء وزير المالية بأن مبلغ التعاقد تم سداده کاملا حيث نص العقد على سداد ۳۰% مقدم عقد، و ۷۰٪ يتم سدادها بعد عام من تاريخ التوقيع، وقال التقرير : ما پیرهن على عدم دفع المبلغ كاملا مطالب المركزي برهن الاسهم لمصلحته الضمان سداد المبلغ المؤجل واعتبر البرلمان الأمر تحايلا من المركزي على اجراءات سوق الخرطوم .

واقر التقرير بان عملية البيع تمت خاج سوق الأوراق ، وقام الأخير بناء عى المستندات بتحويل ملكية الاسهم للمشتري «دواجن» في اليوم الثاني ، في حين لم يتم سداد كامل المبلغ للمركزي مما يجعل البيع صوريا، و واعرب تقرير اللجان عن استيائه من جراء وقوع المركزي في مثل هذه الأخطاء خاصة أن ممثله يشغل نائب رئيس مجلس ادارة سوق الخرطوم للاوراق المالية واشار التقرير الى احجام الاخرين عن المنافسة عندما قام المركزي وداجن بتصحيح الأمر واتباع اجرءات سوق الخرطوم باجراء المعاملة على شاشات التداول لاكثر من الوقت المحدد قانونا.

واكد التقرير أن ضغوط البرلمان والرأي العام والصحف ساهمت في توافق المركزي وداجن على اقالة عقد الشراء واعادة الامر الى ما كان عليه.

الجريدة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شكراً لك على التعليق...