أخبار السودان لحظة بلحظة

محامي فضل محمد خير يكشف تفاصيل مثيرة عن التسوية بينه والسلطات

7

قال عادل عبد الغني محامي رجل الاعمال فضل محمد خير ان السلطات الامنية اطلقت سراح موكله بعد توسط اثنين من رجال الاعمال مع جهاز الامن واجراء تسوية أُبعد عنها هيئة الدفاع عن فضل.

واضاف عادل عبد الغني في تصريحات خاصة لمونتي كاروو بالقاهرة ان التسوية شملت تنازل فضل محمد خير عن اسهمه في بنك الخرطوم ومصنع السلام للاسمنت وشركة تاركو للطيران ، ولا يدري ان كان فضل قد تنازل طواعية ام بفعل ضغوط مورست عليه ، واضاف انهم كمحامين كانوا يرون من الافضل ان لا يتم التدخل في شركة تاركو للطيران لانها خلافات بين شركاء وان يتم خروجه من بنك الخرطوم بشكل سلس بحيث يتم طرح اسهمه للبيع ودخول مساهمين جدد ومن ثم تنازله عن منصب نائب رئيس مجلس ادارة البنك وليس بالطريقة المفاجئة التي تمت بها والتي من شأنها ان تلقي بظلالها على وضع البنك.

ونفى المحامي عادل عبد الغني ان يكون هناك جانب جنائي في قضية موكله فضل محمد خير وان التسوية التي تم التوصل اليها هي حل تجاري وليس قانوني واضاف انهم كمحامين نبهوا النيابة العامة اكثر من مرة الى ضرورة التفريق بين مراحل الاتهام بداية من المعلومة المتوفرة لجهاز الامن وهي عديمة القيمة قانونا لانها غير معروفة المصدر ولا ترقى لفتح بلاغ جنائي او يؤسس عليها اتهام ولكن تعتبر مجرد تشككات امنية واذا كانت المعلومة تمثل جناية فكان على جهاز الامن تقديمها للنيابة العامة وهذا ما لم يتم ، واضاف ان المعلومة المتوفرة لدى الامن ان التمويلات التي حصل عليها فضل محمد خير من بنك الخرطوم بها شبهة جنائية باعتبار ان القانون المصرفي لايجوز تمويل اي عضو بمجلس ادرة بنك الا بموافقة بنك السودان و هي مخالفة ادارية وليست جنائية ان حدثت .

ولكن مدير إدارة الاعلام بجهاز الامن والمخابرات محمد حامد تبيدي، قال في صفحته بالفيسبوك ان رجل الأعمال فضل محمد خير المتهم في البلاغ (٢٠١٨/٢٤٦) طرف نيابة أمن الدولة تحت المواد (٥٧ – أ) من القانون الجنائي والمادة (٣٥) من قانون مكافحة غسيل الأموال والمواد (٨-٩) من قانون النقد الأجنبي والشاكي فيه جهاز الأمن والمخابرات الوطني ، تقدم بطلب لإجراء تسوية قانونية وتمت الموافقة على الطلب تقديرا للمصلحة العامة.
ونصت التسوية بحسب تبيدي على أن يدفع المتهم (٥٠٠) مليون جنيه (٥٠٠ مليار بالقديم) وقد دفعها بالفعل بشيكات معتمدة ، ودفع كذلك (١٠) مليون دولار نزلت بالفعل في الخزينة العامة ، والتزم بالتنازل عن كل الأسهم التي يمتلكها في إحدى شركات الأسمنت ، وتقدر قيمة تلك الأسهم بحوالي (٣٠) مليون دولار على أن يتم إكمال إجراءاتها خلال (٣) أشهر ، واطلق سراح المتهم مع إستمرار الاجراءات الى حين اكتمال التسوية .

وشرح عادل عبد الغني لمونتي كاروو ان التسوية التي تمت مع موكله تمت في (المنطقة الضبابية) ما بعد ادعاء الامن عليه وما قبل توفر البينة الكافية لتوجيه التهمة ،واضاف ان الرأي العام يتعامل مع مسألة التسويات بحساسية عالية نسبة لارتباط الفساد بقوت الناس ورفاهيتهم فهم يرغبون في العقوبة والردع والتشفي من الغل وللعظة والتخويف على حد تعبيره ولكن الرأي العام للشارع مبني على الانطباع العام ولذلك نجد ان الشعب السوداني اكثر كلمتين لديه حساسية تجاههما هما التحلل والتسوية رغم ان هاتين الكلمتين لهما سند قانوني ، وضرب مثلا بالربا الذي يعتبر محرم شرعا ولكنه ليس له عقوبة مثل الخمر ففي حالة الربا يسترجع المال فقط وهذا تشريع معاملات فقط وان كان المشرع وضعه بشكل جنائي ووضع له قانون لكنه في الاصل تشريع معاملات.
مونتي كاروو

7 تعليقات
  1. Hizaifa :

    ليس صحيحا أن الربا ليس له عقوبة ياحضرة المحامي. إنما الصحيح هو أن الربا عقوبته تعزيرية وليس حدية وكونها تعزيرية لا تعني انه جريمة الربا أخف بل هي أكبر من جريمة شرب الخمر. وبذلك فعلى الحاكم أن يوقع عقوبة على أكل الربا بالإضافة لا ستزداد مااكله من ربا. أما موضوع التحلل فشرطه أن يتم التحلل قبل اكتشاف الجريمة وليس بعدها. الحقيقة الواحد يأسف لأن يعمل المحامين الكبار على لي عنق الحقائق و من أجل أن يبرءوا موكليهم المتورطين في اكل أموال الناس بالباطل.

    1. ميمان :

      بس كلامه صحيح فيما يخص الربا. فلا توجد عقوبة له لا في الكتاب او السنة لا حدية ولا تعزيرية وهو ممارس في كل بنوك ارض الحرمين الشريفين حيث لا توجد بنوك إسلامية في الأصل

  2. Ismail Hussein :

    عادل عبد الغني محامي رجل الاعمال فضل محمد خيريقول” ان التسوية شملت تنازل فضل محمد خير عن اسهمه في بنك الخرطوم ومصنع السلام للاسمنت وشركة تاركو للطيران.” و شركة “تاركو للطيران” في إعلانها على منصاتها التفاعلية تقول، بأن أسهمها موزعة مناصفة بين قسم الخالق بابكر، وسعد بابكر أحمد. إيكما نصدق؟

  3. كافور :

    فضل هو صنم عجوة الكيزان
    صنعوه وبعد ان جاعوا اكلوه

  4. alwatani :

    دا سارق قوت الغلابه ” شالها بقيمه وردها بقيمه اقل والناتج فقد الموطن المبالغ المودعه وامثاله الرئسماليه الطفيليه”

  5. بدون :

    الخلاصة من هذا الخبر وبدون هذه التفاصيل المملة والدخول في القوانين .. نفهم ان الرجل دقوهو وقلعوا قروشو!!!! يعني فكونا من بلاغ ومواد والبطيخ دا. عصابة الخرطوم قانونها هو قانون الكارتيل جماعة بوليفيا والمكسيك.. الخ.

  6. علي احمد جارالنبي المحامي والمشتشار القانوني :

    كل ما هو محرم شرعاً يعاقب فاعله والقياس على الرباء يؤكد وجوب العقوبة ، وحيث ان الله قد حرم الرباء فصاحبه يُجرم بفعله هذا ومن ثم يجب ان ينال العقوبة ….. التسويات او ما يسمى بالتحلل قد تجوز في الحق الخاص وليس لها سند يسندها الشرع في حالة الحق العام ، ومن يتعدى على المال العام بتعديه هذا يكون قد تعدى على عامة الناس ، ولي الامر معني بالمحافظة على حقوق الرعية وغير مفوض بالتنازل عنها ، واذا جاز ان هناك قانون او لائحة او قرار خول ولي الامر التنازل عن حقوق عامة الناس فهذا القانون مخالف لموجبات الشرع والدستور ينبغي الغاءه وإعمال مبادئ المحافظة على الحقوق ومنع التنازل عنها .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شكراً لك على التعليق...