أخبار السودان لحظة بلحظة

رائحة الفساد تزكم الأنوف.. التفاصيل الكاملة لتقرير المراجع العام أمام البرلمان

1

البرلمان: علي فارساب
كشف المراجع العام الطاهر عبد القيوم عن فساد شامل طال أكثر من ثلث مؤسسات الدولة، ولاسيما المتعلقة بالشعائر الدينية مثل الزكاة والحج والأوقاف، لم تخلُ تلك المرافق من اعتداءات مباشرة على الأموال، حسب ما جاء في تقرير المراجع العام الذي قدمه أمام البرلمان في جلسة أمس الأربعاء، الذي أظهر تجاوزات ومخالفات يغض لها البصر تزكم الأنوف، كما أن عبد القيوم اتهم أداء وزارة المالية بالأعوج، وقال إنها تنصرف عن أداء وظائفها الرئيسة.
فساد الأوقاف
وأفصح التقرير عن استغلال ديوان الأوقاف القومية والإسلامية بعض الأوقاف دون سند قانوني مع عدم دفع قيمة الإيجار وضعف عائد الاستثمارات المالية للأموال الموقوفة والتي تمثل (16%) من جملة المبالغ المستثمرة، ويتم صرف تعويضات العاملين وشراء السلع والخدمات من الوقف بنسبة (57%) وعدم متابعة ومراقبة الاموال الموقوفة داخل السودان وخارجه، وعدم متابعة تنفيذ شرط الواقف للاوقاف التي ليس لها إشهادات شرعية، وعدم الالتزام بالعقود التي تبرم مع نظار بعض الأوقاف، وصرف شرط الواقف لغير المستحقين.
الجمارك والتصرف في المرافق العامة
وأفصح التقرير عن وجود عدة حالات لعدم الالتزام بهيئة الجمارك بقانونها لسنة 1986م تعديل 2010م، لعدم وجود فعالية للرقابة وتحصيل الرسوم للبضائع المستوردة التي يتم استلامها عبر الحاسوب. كما كشف عن وجود تجاوزات في اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام، وقال التقرير إن هناك ملاحظات على مشروعية إجراءات التصفية لبعض الوحدات، بجانب التصرف في بعض الوحدات قبل صدور قرار التصفية من اللجنة العليا، وتم التصرف في بعض الوحدات الحكومية ببيعها للحكومة مرة أخرى، والتقييم الجزئي للبريد والبرق، وتسليم الممتلكات قبل توقيع العقد، وإعفاء تنازل عن بعض قيم أصول بعض مرافق هيئة النقل النهري بدون سند قانوني.
(3016) شركة مجهولة
وأقر الطاهر عبد القيوم من خلال نتيجة مراجعة حسابات ديوان الزكاة المجمعة للعام المالي 2017م، بوجود (3016) شركة مجهولة تعذر الوصول إليها تمثل 29% من إجمالي الشركات المحصورة بالزكاة، وظهرت انحرافات (سالبة، وموجبة) ببنود الجباية عند التحصيل الفعلي بنهاية العام، وأظهر التقرير توسع ديوان الزكاة في صرف الحوافز مقارنة بحجم الأجور، بجانب ان الشريحة المستهدفة ضمن الفقراء والمساكين لم تستفد من مشروع منازل المأوى لعدمة الملاءمة، وتعثر محفظة الأمانة بمبلغ 26مليون جنيه خصماً على مصارف الفقراء والمساكين، وتوجد حسابات مفتوحة غير مضمنة بالحساب الختامي، كما بلغت الشيكات المرتدة بديوان الزكاة (6.4) مليون جنيه مخالفة للمادة (168/4) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية بديوان الزكاة 2003م (ولاية الخرطوم).
إنخفاض التجنيب
وكشف المراجع العام عن مراجعة المتحصلات خارج الموازنة في بعض أجهزة الدولة بمستويات الحكم القومي والحكم الولائي للعام المالي 2017م، حيث تلاحظ إنخفاض حجم المبالغ المجنبة على مستوى الحكم القومي من (473) مليون جنيه في 2011م إلى 50.4 مليون جنيه في 2017م نسبة 89%، كما يلاحظ المراجع العام إنخفاض المبالغ المجنبة بعملة الدولار من 12.1 مليون دولار في 2012م إلى لاشيء في العام 2017م، كما انخفض التجنيب في المستوى الولائي من 114.7 مليون جنيه في 2015م إلى 25.6 مليون جنيه في 2016م نسبة 78%.، وقال المراجع إن مخاطر التجنيب تتمثل في عدم صدقية المؤشرات والإحصاءات المالية والاقتصادية، ولا يتوافق صرفها مع أولويات الموازنة ويستغل معظمها في دفع الحوافز والمكآفات.
رسوم مخالفة للدستور
وأوضح المراجع العام أن لجنة منع التحصيل غير القانوني خلصت إلى أن هناك رسوماً مفروضة في بعض الولايات مخالفة للدستور منها رسوم تعليم الأساس، وأوصت اللجنة إلغاء تلك الرسوم وإعادة هيكلة النقاط الأمنية بالطرق القومية.
فساد الحج مستمر
وكشف التقرير عن تجاوزات خطيرة في تحويل مبالغ حج 2014م و2015م لحوافز ومكافآت شخصية دون وجه حق بلغت جملتها 560 ألف ريال سعودي، وجاء في بعثة الحج لعام 2017م بدل مأموريات غير مصادق عليها من مجلس الوزراء وسلفيات غير قانونية بلغت 89 ألف ريال وتم استردادها بعد توجيه المراجعة، إلا أنه يوجد مبلغ (265.920) ريال سعودي عبارة عن ترحيل عفش ضمن في تكلفة تسيير أعمال الحج لعام 2016م بواقع (10) ريال من كل حاج، والمراجعة لم تجد ما يفيد بأنه قد تم ترحيل عفش الحجاج، وقالت إدارة الحج بشراء أجهزة "تاب" واتصال وأجهزة "لاب توب" بكميات كبيرة دون تسجيلها بالدفاتر ولم تظهر كإضافات في قائمة المركز المالي.
تجاوزات الاوقاف
وكشف المراجع عن وجود مبلغ 7 ملايين جنيه عبارة عن إيرادات مستحقة لديوان الأوقاف الإسلامية من قاعة الصداقة لم يتم إظهارها بالدفاتر، واستخدام نماذج غير مالية وذلك يعد مخالفاً للائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، بجانب استغلال الديوان لبعض الأوقاف دون عقود إيجارية، ويتم صرف شرط الواقف في غير ما خصص له، وعدم حصر ومتابعة الأوقاف الولائية من قبل الديوان، ويتم صرفها في غير اعمال البر.
إرتفاع جرائم الاعتداء على المال العام
وأفصح التقرير عن ارتفاع حجم جرائم الاعتداء على المال العام بالولايات، وقال إن الفترة من 1يوليو 2017 حتى 30 يونيو 2018م بلغت (15.7) مليون جنيه مقارنة مع الفترة السابقة البالغة (7.2) مليون جنيه بزيادة 118%، وأضاف :"تم استرداد مبلع 0.35 مليون جنيه بنسبة 2.2% من جملة الأموال المعتدى عليها مقارنة بمبلغ 0.9 مليون جنيه بنسبة 12% من جملة الأموال خلال الفترة السابقة"، وشكا المراجع العام من عدم التزام بعض الولايات بقانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية لعام 2001 وتعديلاته اللاحقة، وترتب عليه صرف مبلغ (1.6) مليار جنيه دون وجه حق مقارنة بمبلغ (3.1) مليار جنيه خلال العام 2016م بنقصان (1.5) مليون جنيه.
المال العام غير المسترد
كشف تقرير المراجع العام حول نتائج مراجعة حسابات العام المالي 2017م عن ارتفاع صافي مبالغ جرائم المال العام غير المسترد في الأجهزة القومية لـ(7,6) مليار جنيه (بالقديم) خلال الفترة من أول سبتمبر2017 وحتى نهاية أغسطس 2018 بنسبة (0,01%) من إجمالي إيرادات الدولة الفعلية التي بلغت (78,6) مليار جنيه، ويمثل ذات النسبة أعلاه من المصروفات الفعلية التي بلغت (88,8) مليار جنيه. و فيما تم استرداد(3.4)مليار جنيه (بالقديم) حتى اغسطس 2018م، موضحاً أن الجرائم انخفضت بنسبة 54% و ارتفعت الإيرادات بنسبة 309% من (19.2 مليار جنيه إلى 78.6 مليار جنيه) ، وأشار الطاهر عبدالقيوم إلى أن ما تم استرداده من جملة مبالغ جرائم المال العام خلال الفترة بلغت نسبة استرداده حتى أغسطس 2018 نسبة (31)%تمثل (3,4) مليون جنيه مقارنة بنسبة (10)% للفترة السابقة.
(57) حالة اعتداء على المال العام
ونبه إلى أن عدد حالات الاعتداء على المال العام من 2017م وحتى أغسطس 2018 بلغ (56) حالة (7) منها لا تزال بالمحاكم و(12) أمام النيابة و(37) أمام رئيس الوحدة المعنية ، ولفت المراجع لتكرار ظاهرة ارتداد الشيكات والمتأخرات خاصة من ديوان الضرائب والإدارة العامة للجمارك كأكبر وحدات إيرادية حيث بلغت جملة المتأخرات والفاقد الضريبي والشيكات المرتدة للعام 2017 بكلا الإدارتين (2,419) مليون جنيه مقارنة بالعام السابق 2016 والتي بلغت (1,891) مليون جنيه، منوهاً لسداد الضريبة بشيكات غير معتمدة وعدم تحويل الشيكات المرتدة للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية وضعف الرقابة الداخلية.
اداء المالية أعوج
إنتقد المراجع العام أداء وزارة المالية، الذي وصفه بـ(الأعوج) و اتهمها بالانصراف عن اداء وظائفها الرئيسية مما ضعف أداء المالية العامة، مؤكداً أن الدولة إضطرت للتدخل بخلق كيانات لمعالجة الخلل الانحرافات السالبة.
الشيكات المرتدة والمتأخرات
فيما قال المراجع أن الشيكات المرتدة والمتأخرات والفاقد الضريبي بلغت (2.4) مليار جنيه بنسبة 10% من متحصلات الضرائب للعام 2017م، كما بلغت غير المسترددة (536,6) مليون دولار و(1.9) مليون يورو و (4.4) مليون ريال سعودي، و(1.5) مليون درهم إماراتي و(0,5) مليون دينار كويتي، كاشفاً عن مخالفة من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية في توريد الشيكات الضريبية التي يتم توريدها للمركز الضريبي في حساب البنك المركزي، وكشف عبدالقيوم عن مخالفة في توريد شيكات الجمارك التي تتأخر إلى (4_115)يوماً حيث بلغت ايراداتها (351.1) مليار جنيه، وكشف عن مخالفة في توريد عائدات دلالات الليموزين لفترات تزيد عن ثلاثة شهور.

التيار

تعليق 1
  1. عبد القيوم :

    عشان الموصوع ما يكون رغي ساي…

    لو انتو عايزين تحاربو الفساد فعلا…

    فيجب تطبيق الإعدام للتعذير…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شكراً لك على التعليق...