أخبار السودان لحظة بلحظة

المراجع العام وأمام البرلمان يضع يده على مكامن الفساد الحكومي للعام الماضي

1

على مدى ثلاث ساعات، وقف المراجع القومي، الطاهر عبد القيوم، يقرأ على نواب البرلمان تقريره عن مراجعة الحسابات الحكومية للعام 2017، ورغم أن التقرير احتوى مائة وستة بنود جاءت في 83 صفحة، إلا أن نواب البرلمان تحملوا ذلك في إنصات كامل صاحبه كثير من هز رؤوس الأسف، لأن كل صفحة كانت تحمل في طياتها كماً من المخالفات التي وقع فيها القائمون على المؤسسات الحكومية لدرجة أنه حتى الدستوريين ببعض الولايات لم يسلموا من الوقوع في تلك المخالفات.

مخالفات الضرائب

رغم أن المراجع العام، أشار لتحسن كبير في الإيرادات الضريبية، إلا أنه أشار لعدد من المخالفات القانونية التي وقع فيها ديوان الضرائب، مبيناً أن الإيردات الكلية للديوان بلغت (24,2) مليار جنيه، لكن الشيكات المرتدة والمتأخرات والفاقد الضريبي بلغت فيها (2,4) مليار جنيه، ما يمثل نسبة 10% إضافة لمبلغ (536,5) مليون دولار، غير مستردة و19 مليون يورو و4,4 مليون ريال سعودي و1,5 مليون درهم إماراتي ونصف مليون دينار كويتي.

وأشار المراجع العام إلى أن ديوان الضرائب عمل على عدم توريد مبلغ 12,3 مليون جنيه للخزينة العامة وحفظها في حساب يخص الديوان.

نقص النفط

أشار المراجع العام إلى تناقص إنتاج النفط في السودان خلال العام 2017 إلى 29 مليون برميل، رغم أن الحكومة وضعت خطة لزيادة الإنتاج الى 41 مليون برميل، موضحاً أن الإنتاج في العام 2016 كان 34,6 مليون برميل، بيد أنه لفت إلى أن تناقص الإنتاج جاء لنقص المنتج في مربعات 2، 4، 6، 17، موضحاً أن ذلك النقص قابلته زيادة إنتاج في مربع B2 فقط.

اختلاف عائدات الاستثمار

كشف المراجع العام عن اختلاف كبير بين ما أظهرته عائدات الاستثمار المشترك وفق الحسابات الختامية، والأداء الفعلي، موضحاً أن الحسابات الختامية أظهرت مبلغ 301 مليون جنيه، بينما الأداء الفعلي حسب المراجعة لم يتجاوز 40 مليوناً، لافتاً لوجود فرق يصل إلى 261 مليون جنيه، إيرادات لا تخص الاستثمار المشترك، كاشفاً عن عدم وضع نسب إيراداية لـ 8 شركات، من أصل 20 شركة تابعة للاستثمار المشترك. موضحاً أن التحصيل تم فقط من شركتين من أصل 12 شركة كان يجب تحصيل إيرادات منها.

(23,3) مليون جنيه اعتداء على المال العام

كشف المراجع العام، عن حالات اعتداء على المال العام، في المركز والولايات بلغت في جملتها (23,3) مليون جنيه، مشيراً لوقوع 56 حالة اعتداء على المال العام على المستوى الاتحادي، بلغت قيمتها 7,6 مليون جنيه، خلال العام الماضي، مقارنة بمبلغ 4,6 مليون جنيه في العام 2016 ، مبيناً أن تفاصيل الاعتداء على المال العام في الولايات تقدم للمجالس التشريعية.

وأكد إحالة القضايا جميعها للقضاء، مشيرًا لوجود 7 قضايا أمام المحاكم و12 حالة أمام النيابة، بينما لا تزال 37 حالة أمام رئيس الوحدة المعنية، وبيّن أن جملة الاعتداءات على المال العام في الولايات خلال الفترة من بداية يوليو من العام الماضي وحتى نهاية يوليو الماضي، بلغت 15,7 مليون جنيه، لافتاً إلى أن الاعتداء على المال العام بالولايات ارتفع عن العام قبل الماضي والذي كان 7,2 مليون جنيه، بيد أنه أشار لاسترداد 350 ألف جنيه من المبلغ المعتدى عليه.

مخالفات دستورية

أكد المراجع العام، استمرار بعض الدستوريين في الولايات في الوقوع في مخالفات مالية، رغم أنه ظل في تقاريره السابقة يطالب بالالتزام بقانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية وتعديلاته، موضحاً أن بعض الولايات، لم تلتزم بذلك، ما ترتب عليه صرف مبلغ (1,6) مليون جنيه دون وجه حق، منها 376 مليون جنيه بولاية القضارف، و1,2 مليون جنيه بولاية جنوب دارفور، مشيراً إلى أن المراجعة، طالبت تلك الجهات باسترداد المبالغ المصروفة، ووقف الممارسة، معتبرة أنها مخالفات لا يسندها القانون، ولا قرارات رئاسة الجمهورية.

الزكاة.. مخالفات وصرف لغير المصارف

أوضح المراجع العام، أن ديوان الزكاة وقع في جملة مخالفات وحالات عدم التزام جوهرية في قانون الزكاة أهمها عدم توجيه بعض أموال الزكاة في مصارفها الشرعية، فضلاً عن إصدار منشور في العام 2013 مخالف لقانون ديوان الزكاة مع عدم وجود لائحة للعلاج وعدم حصر الفقراء والمساكين، مبيناً أن ديوان الزكاة لم يقم بفتح سجلات للشركات الخاضعة للزكاة يوضح موقف السداد، مشيراً لوجود 3061 شركة مجهولة لم يستطع المراجع العام الوصول إليها.

ولفت المراجع العام لمخالفات مالية إدارية في الديوان تشمل عدم توريد إيرادات المركز الطباعي التابع لمعهد علوم الزكاة إلى المعهد، ويتم توزيعها بحساب خاص بالمركز نصفها على العاملين والإدارة، بالإضافة للتوسع في صرف الحوافز وصرف حوافز ومكافآت بأمانة الشركات الاتحادية، استناداً على قرار صادر من أمين أمانة الشركات دون سند قانوني.

مخالفات الأوقاف

أثبتت المراجعة استغلال بعض الأوقاف دون سند قانوني مع عدم دفع قيمة الإيجارات، وضعف عائد الاستثمار للأموال الموقوفة، كما أن الصرف على العاملين وشراء السلع والخدمات من شرط الواقف يصل إلى 57% فضلاً عن عدم متابعة ومراقبة الأموال الموقوفة.

تجاوزات في لجنة التصرف في مرافق الحكومة

كشف عبد القيوم، عن مخالفات للائحة الإجراءات المالية في إدارة التخلص من مؤسسات القطاع العام، مبيناً أن الإدارة لا تقوم بتوريد أموال البيع في الخزينة العامة، وقال إن عائدات التخلص من مرافق القطاع العام خلال العام 2017 بلغت67.4 مليون جنيه، بيد أنها لم تورد في الحساب القومي للإيرادات، وتم الاحتفاظ بها في حساب الأمانات، وتم التصرف فيها، مشيراً إلى أنه ظل يردد تلك الملاحظة سنوياً دون معالجتها.

ولفت إلى اكتشاف حالات عدم التزام جوهرية في اللجنة بالقانون والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء، مبيناً أن اللجنة قامت بتصفية بعض الوحدات خارج اللجنة الفنية، وتم تعيين مصفٍّ لبعض الوحدات دون علم اللجنة الفنية، والتصرف في بعض الوحدات قبل صدور قرار التصفية، فضلاً عن التصرف في بعض الوحدات الحكومية ببيعها للحكومة مرة أخرى، إضافة لتسليم الممتلكات قبل توقيع العقد والتنازل عن بعض أصول عدد من المرافق كالنقل النهري بدون سند قانوني.

مخالفات خارج الحدود

كشف المراجع العام عن وقوع جرائم اعتداء على المال العام في 15 سفارة من سفارات السودان بالخارج، مؤكداً فتح بلاغات ضد المعتدين، مبيناً أن المراجعة وجدت عدداً من الملاحظات عند مراجعتها لحسابات البعثات الدبلوماسية للسودان بالخارج، مثل عدم الفصل في المهام والاختصاصات وعدم الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح، وعدم حفظ سجلات المدينين والدائنين، وعدم الالتزام بتطبيق قواعد الشراء والتعاقد والتصرف في إيرادات غير قابلة للتحويل دون تصديق من وزارة المالية والتصرف في العهد وتحصيل رسوم بغير النماذج المالية المعتمدة.

تعليق 1
  1. Fatmon :

    هذه الأرقام المضحكة المبكية لا تمت لحقيقة الأرقام الحقيقية التي لا تظهر في أوراق المراجع العام فهم ميشلين البرلمان القفة بعلم المراجع العام وبعلمهم ليصدق المواطن الغلبان ويصدق الشفافية التي تشبة شفافية القنصلية السعودية في تركيا في الجريمة الخافشجية

رد