أخبار السودان لحظة بلحظة

المحكمة الدستورية تشطب شكوى الاستاذة جليلة خميس كوكو

1
عبدالوهاب همت

في تصريح  للاستاذ رفعت مكاوي المحامي للراكوبة في القضية التي كانت قد رفعتها الاستاذة جليلة خميس كوكو عضو اللجنة التنفيذية لمبادرة المجتمع المدني بسبب منعها من السفر من قبل جهاز الامن في مطار الخرطوم فقال:

قضت المحكمة الدستورية في السودان بشطب الدعوي الدستورية رقم 138/2017المرفوعة من الاستاذه جليلة خميس كوكو عضو اللجنة التنفيذية لمباررة المجتمع المدني. بواسطة محاموها الاستاذ رفعت عثمان مكاوي والاستاذة نجلاء محمد علي ضد حكومة السودان  وكانت السلطات قد اوقفت الاستاذة جليلة واحتجزت جواز سفرها وتذاكر السفر بحجة انها محظورة ولم يتم اخلاء سبيلها الا بعد اقلاع الطائرة  وتلخصت اسباب الدعوي الدستورية في عدم دستورية الفقرة(د) من المادة(12فقرة3) من قانون الجوازات والسفر لسنة 2015وهي الفقرة التي استعملها جهاز الامن الوطني لحرمان المدعية من السفر خلافا لنص المادة34 الفقرة 3 من الدستور (يكون لاي شخص تتخذ ضده اجراءات مدنية او جنائية الحق في سماع عادل وعلني امام محكمة عادية مختصة وفقا للاجراءات التي يحددها القانون)
وكذلك مخالفة المادة 14 الفقرة 3 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية كماجاء في الدعوي الدستورية عدم دستورية المادة 25 الفقرة (د) من قانون الامن الوطني فالمادة (50)الفقرة(3) من قانون الامن الوطني لسنة 2010 قد حدد طبيعة عمل الجهاز بانها خدمة مهنية ليست ذات طبيعة تنفيذية  كما جاء في الفقرة 9 من عريضة الادعاء... ان منع المدعية جليلة خميس تحديدا من السفر مع السماح لاخرين لاغراض مشابهة ينطوي علي تمييز وعدم مساواة امام القانون لايقره الدستور ولا المواثيق الدولية ويعد عدوانا علي حق الانسان في المساواء
كما جاء في الفقرة (10) من مذكرة الادعاء.... انتهك قرار المنع المادة (39) من الدستور المتعلق بحرية التعبير لكل مواطن دون قيد كما خالف المادة 141 الفقرة (1) من الدستور ( لكل مواطن الحق في المشاركة في الشؤون العامة....... الخ)  وقد جاء ردمستشار جهاز الامن في سبع نقاط اعتمدتها المحكمة الدستورية في قرارها لشطب الدعوي نوجزها.. في ان الاصل في القوانين انها موافقة للدستور وعلي من يدعي غير ذلك الاثبات... كما رات احقية جهاز الامن في الاجراء المذكور وان حرية السفر ليس علي اطلاقه.. هذا وقد جاء في الراي الاول مولانا عبد الرحمن يعقوب ( ان نص المادة المطعون في دستوريتها لايخالف الدستور فالدستور لم يعط المواطن العادي الحق في التحدث باسم السودان في منابر عالمية اذ حصر ذلك في الجهاز التنفيذي الذي من مهامه القيام بالشؤون الخارجية... كما ذهب مولانا  ان من حق السلطات المختصة منع اي مواطن من السفر الي الخارج اذا كانت هناك بينة مبدئية تشير الي انه ربما ينخرط في نشاط غير مسموح به وبناء عليه لا اري ان النص المطعون في دستوريته مايخالف الدستور او اهدار لحرية كفلها القانون وانتهي مولانا في رايه الي ان الدعوي لم تكشف عن اهدار حق دستوري او اهدار لحرية كفلها  واري شطببها بموجب ذلك وقد وافق كل اعضاء المحكمة الراي الاول الي ما انتهي اليه مع اضافات طفيفة هنا وهناك ليصدر الامر النهائي الي
بشطب الطعن فيما يتعلق بعدم دستورية المواد المشار اليها في الطعن من قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 2015وقانون الامن الوطني لسنة 2010وصدر قرار المحكمة بتاريخ 30/اغسطس2018بتوقيع دكتور وهبي محمد مختار  رئيس  المحكمة الدستورية
تعليق 1
  1. د. هشام :

    قرار من 30 أغسطس ما يظهر إلا في نوفمبر؟!

رد