أخبار السودان لحظة بلحظة

وحدة المعلومات المَاليّة تُؤيِّد تَوثيق المُعاملات بـ(الشيك المصرفي)

1

قَالَت وُحدة المَعلومات المالية أمس الاثنين، إنّ "قرار السُّلطة القضائية بإصدار قواعد جديدة لتنظيم وضَبط أعمال التّوثيقات الخَاصّة بنقل ملكية العَقارات والمَركبات يهدف إلى حماية الاقتصاد من تَهديدات غسل الأموال عبر حماية النظام المالي والأعمال والمهن غير المالية".
ورهنت السُّلطات القضائية عمليّات توثيق شهادات البيع الخاصّة بالأراضي والعقارات والسّيّارات بإتمام معاملاتها عبر الشيكات المصرفية.
وأشار مدير وحدة المعلومات المالية حيدر عباس أبو شام إلى أن مثل هذه القرارات تُساهم في مُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال التّعرُّف على هوية المُتعاملين بيعاً وشراءً، وكذلك معرفة المُستفيد الحقيقي، ونوّه في تصريحٍ صحفي إلى أنّ قرار السُّلطة القضائية بعدم التعامل عبر النقد في نقل ملكيات العقارات والمَركبات سيعمل على حماية حُقوق المتعاملين من المخاطر المُختلفة، وضمان عدم استغلال هذين القطاعين فى عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز الشفافية، وأكد أبو شام أنّ التعامل عبر الشيكات في مجال العقارات والمَركبات سَيعمل على نَشر ثقافة التعامل المَصرفي وتنشيط استخدام وسائل الدفع المُختلفة وتقليل التّعامل بالنقد مع تحديد حجم النّشاط في هذين القطاعين وإنشاء قواعد بيانات لدى جهات الاختصاص.
لكن خبراء قانونيين شَكّكُوا في فاعلية الخطوة، في ظل إمكانية الالتفاف عليها بإصدار شيكات مصرفية بقيمة أقل من قيمة البيع المُتّفق عليها، وأوضح مُدير الوُحدة أنّ النّجاحات المَلموسة التي حَقّقَتها دول اتّخذت إجراءات وتَدابير شَبيهة للتنظيم والرقابة على الأنشطة كالمملكة العربية السعودية.
وكانت السُّلطة القضائية قد رهنت إتمام توثيق عُقُود السّيّارات والأراضي بإجراء المعاملات بــ "شيك مصرفي".
ومنذ فبراير الماضي يُعاني السُّودان من أزمةٍ حادّةٍ في السُّيولة بعد توجيه السُّلطات بتحجيم الكتلة النقدية في أيدي المُواطنين للسّيطرة على أسعار الصرف.

التيار

تعليق 1
  1. شوشرة2 :

    ابشروا بالشيكات الطااااااااااايرة .هذه اكبر فرصة للمحتالين

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شكراً لك على التعليق...