أخبار السودان لحظة بلحظة

مدير مكتب الخرطوم لحقوق الانسان:بإنشاء مكتب قطري لحقوق الانسان يدخل السودان في مشاكل يصعب الخروج منها

0

ﺣﺬﺭ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺩ. ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ، ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻳﺼﻌﺐ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻘﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﻜﺘﺐ ﻗُﻄﺮﻱ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺣﺎﻝ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴﺔ، ﻭﻗﻠﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﻣﻦ ﺗﺮﺣﻴﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻭﻭﺻﻒ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺄﻧﻪ ﺃﺳﻮﺃ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ .

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﻤﻘﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﺃﻣﺲ ﺍﻷﻭﻝ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻘُﻄﺮﻱ ﺑﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺑﻨﺎء ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻗﺎﻝ: ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺳﻴﺠﻠﺐ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﻋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻷﻥ ﻛﻞ ﺟﻬﺎﺯ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺆﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻮﻉ ﺧﻼﻓﺎﺕ، ﻭﻧﺒﻪ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﻴﺲ ﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ .

ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﺿﺎﻋﺖ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺿﻲ، ﻭﺗﺎﺑﻊ: )ﻫﺬﺍ ﺩﺭﺱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻪ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭﺍﺕ.

ﻭﺍﻧﺘﻘﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺗﺮﺣﻴﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻭﺫﻛﺮ: ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﺣﺘﻔﻠﺖ ﺑـﻪ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻏﻀﺒﺖ ﻹﺻــﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﻋﻜﺲ ﺫﻟـﻚ، ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩ ﺟﻬﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻭﻭﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ.

ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻓﻨﺪ ﻣﻤﺜﻞ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻋﻀﻮ ﻭﻓﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭﺓ ۳۹ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺠﻨﻴﻒ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻁﺎﺭﻕ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻣﺠﺬﻭﺏ، ﻣﺨﺎﻭﻑ ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ، ﻭﻗﺎﻝ: ﻻ ﻣﺠﺎﻝ ﻷﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻬﺎﻡ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﻷﻧﻪ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟــﺪﻭﺭﺓ، ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ،ﻭﺍﺳﺘﺒﻌﺪ ﻓﺮﺽ ﻣﻬﺎﻡ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ.

ﻭﻟﻔﺖ ﻣﻤﺜﻞ ﻭﺯﻳـﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﺍﻟـﻰ ﺃﻥ ﺻﻴﻐﺔ ﻭﻣﻬﺎﻡ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻘُﻄﺮﻱ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ، ﻭﻗـﺎﻝ: ﺇﻧﻤﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﻛـﺎﻻﺕ ﺍﻷﻣـﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﻹﺩﻣﺎﺝ ﺣﻘﻮﻕ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻣـﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﻧﺸﻮﺑﻬﺎ.
ﻭﺃﻭﺿــﺢ ﻁـﺎﺭﻕ ﺃﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻳﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ، ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍً ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻭﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ.

ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮﺓ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺭﺣﻤﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻹﺟــﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻓـﺮﺽ ﻗــﺮﺍﺭ ﺃﻣﻤﻲ، ﻭﺍﻗﺘﺮﺣﺖ ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﺑﻔﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻣﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شكراً لك على التعليق...