القضاء المصري في مواجهة الإخوان

المقالات

مكتبة كتاب المقالات والأعمدة

د.بشرى الفاضل

12-10-2012 04:19 PM

القضاء المصري في مواجهة الإخوان

بشرى الفاضل
[email protected]

لابد من النظر في الأزمة المصرية التي قسمت المجتمع المصري إلى قسمين بعين الاعتبار لأنها تهمنا في السودان ليس بسبب مصر الشقيقة، بل فيما يتعلق بمشروع دستورنا الدائم الذي غلبت صياغته النهائية كل حيل وتدابير الحكومات المتعاقبة لاسيما الشمولية منها .
عندما صدر إعلان دستوري في مصر بواسطة المجلس العسكري في 30 مارس 2011 يقضي بتكليف مجلسي الشعب والشورى بتشكيل جمعية التأسيسية لصياغة الدستور كان ذلك مخالفة صريحة لحكم سابق صادر من المحكمة الدستورية المصرية في 17 ديسمبر عام 1994م في قضية عرفت بالقضية رقم 13 يقول (الوثيقة الدستورية تنشئ سلطات الدولة،وتنفصل وتستقل عنها ,إن الدستور هو وثيقة السيادة المطلقة على كل سلطات الدولة، فلا يجوز لواحدة من السلطات أن تضعه وإلا كان الأدنى مسئولاً عن الأعلى .. وإلا نسبنا الأب للابن).
من هنا بدأ الخطأ الذي وقع فيه المجلس الأعلى المصري والإخوان المسلمون ومستشاروهم القانونيون فهؤلاء لم يعهدوا للسلطة الأدنى إنشاء هيئة تقوم بصياغة ما هو أعلى فحسب بل أدخلوا في عضوية الجمعية التأسيسية أعضاء من مجلسي الشعب والشورى غالبيتهم من الأحزاب الإسلامية المساندة للحكم.
الدستور كما نعلم من كل دساتير العالم تصاغ مسودته بالتوافقات لا بالأغلبيات ، لأن الأغلبية يوماً ما ستصير أقلية لكن التوافق سيظل على الدوام توافقاً.
من هنا نشأ الخلاف مع القضاء المصري الذي هو أقوى من كل قضاء في المنطقة العربية والدول من حولنا. و هو قضاء له خبرة طويلة في منافحة الدكتاتورية. وعندما يقول القضاء المصري ممثلاً في المحكمة الدستورية ببطلان حكم ويتعارض ذلك مع نوايا السلطة التنفيذية تلجأ السلطة التنفيذية للهجوم عليه بهدف تليينه وإبطال مفعوله بشتى الحيل. لكن هذا القضاء العنيد سينتصر.

--------
نشر بصحيفة الخرطوم