المقالات
السياسة
ارشيف مقالات سياسية
الذكرى الثانية عشر لحيل القائد يوسف كوه مكى
الذكرى الثانية عشر لحيل القائد يوسف كوه مكى
04-01-2013 02:43 AM


يمر علينا اليوم الذكرى الثانية عشر لرحيل القائد يوسف كوه مكى وجبال النوبة يمر بظروف قاهرة من حرب الابادة الذى يقوده نظام الخرطوم ضد شعبنا . يوسف كوه ذالكم القائد الاستثنائى الذى قال عنه د.جون قرنق زعيم المهمشين بانه معلم السودان الجديد بافكاره الذى غير به كثير من المفاهيم المخلوطة عن فكرة التحرير . يمر علينا الذكرى ونحنوا امام تحديات كثيرة منها التصدى لحرب الابادة الجماعية من قبل المؤتمر الوطنى ، فى هذه الذكرى لابد لنا من مراجعة كثير من المواقف خصوصا بعد انفصال جنوب السودان الذى كان يشاركنا هم التغير فى السودان عبر الحركة الشعبية لتحرير السودان وتماهى جميع القوى السياسية مع مركز السلطة فى الخرطوم. وحتى داخل حركتنا الثورية اصبح هنالك من يحاول رفض اي حديث ان حق تقرير المصير او الوحدة الطوعية، رغم انه نفس الحق الذى قبلناه سابقا وادى الى انفصال جنوب السودان بعد استفتاء اكد فيه رغبت شعب جنوب السودان فى الحرية والتحرر.فالسوال الذى يطرح نفسه هل نحن نقدم ارتال الشهداء من اجل وحدة السودان ام من اجل تحقيق العادلة وازالة الظلم الذى عناه شعبنا من قبل الانظمة المتعاقبة على السودان . بالنسبة الشق الاول من السوال اجابته واضحة جدا لا لبس فيه، عندما قامت الحرب كان السودان واحد لذا فقضية الحرب لم يكون الوحدة بل ازالة الظلم الذى لحق بشعبنا. فلابد لنا من مناقشة جدية القوى السياسية فى التغير، وعلى الذين يدعون الثورية الا يقيفوا ضد اراد الشعوب.وقد شبه بعضهم بجيفارا ولكن الفرق شاسع فجيفارا كان مناضل حقا لم يحاول استقدم نضاله من اجل سلطة او الغاء الاخر . فحق تقرير المصير هو حق مكفول لكل الشعوب المهمشة ولا يستطيع احد منع هذه الشعوب بالمطالبة به.فهو مطلب قديم متجدد . اذكر بان هنالك ورقة قد طرح من القائد يوسف كوة بخصوص حق تقرير المصير لجبال النوبة والنيل الازرق بعد اعلان المبادى التى تحدثت عن حق تقرير المصير لجنوب السودان. وتفاصيله ان يختار المطقتين الانضمام ام للجنوب او الشمال . فقد ان الاوان لمناقشة هذا الورقة خصوصا بعد ان حدث كثير من المتغيرات فى الساحة الساسية السودانية وتغازل القوى الساسية من دعم القضايا العادلة للهامش. ذكرنا كل ما سلف ذكره لنتذكر قوة مواقفه فى طرح الافكار وما احوجنا اليوم لذلك. ونقول له وفى الليلة الظلماء يفتقد البدر


[email protected]





تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 1116

خدمات المحتوى


التعليقات
#625889 [انصاري]
0.00/5 (0 صوت)

04-01-2013 06:11 PM
د.تية تحياتي, حق تقرير المصير لاي شعب هوحق وكفى، وقد عرفته "الوكبيديا" بما يلي:

تقرير المصير (بالإنجليزية self-determination) هو مصطلح في القانون الدولي يعني منح الشعب أو السكان المحليين إمكانية أن يقرروا شكل السلطة التي يريدونها وطريقة تحقيقها بشكل حر وبدون تدخل خارجي.
يُنسب هذا المصطلح إلى رئيس الولايات المتحدة الأميركية وودرو ويلسون مع أنه جرى قبله استخدام مصطلحات مشابهة. كان مبدأ حق تقرير المصير في جوهر اتفاقية فرساي التي وُقعت بعد الحرب العالمية الأولى، وأمر بإقامة دول قومية جديدة في أوروبا بدلاً من الإمبراطورية النمساوية-الهنغارية والإمبراطورية الألمانية. وفيما بعد كان هذا المبدأ أساس المطالب المناهضة للاستعمار، بمعنى الدعوة إلى إلغاء السيطرة الأوروبية الاستعمارية على إفريقيا وآسيا.
تطرق مصطلح "تقرير المصير" منذ البداية إلى السكان الذين تربط بينهم لغة مشتركة وثقافة مشتركة ("قومية") والمقيمين في منطقة محددة. جرى تطبيق حق تقرير المصير من خلال الإعلان عن المنطقة وعن الجمهور المقيم عليها كدولة قومية، أو كجزء يتمتع بحكم ذاتي داخل اتحاد فدرالي. وقد اتضحت الإشكالية الكامنة في تطبيق مبدأ حق تقرير المصير في الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين، وتمثلت تلك الإشكالية في أن قبول جميع المطالب بحق تقرير المصير قد هدد بتقسيم أوروبا إلى دويلات صغيرة وخلق المزيد من الحدود السياسية التي تحول دون العبور الحر للناس والبضائع. حاولوا حل هذه الإشكالية من خلال إقامة فدراليات مثل يوغسلافيا، وتشيكوسلوفاكيا، وغيرهما، غير أن هذا الحل باء بالفشل لأن الشعوب التي كانت تقيم في تلك الدول لم تتمكن من تطبيق سلطة مشتركة لزمن طويل. ليس هذا فحسب، فلم يقطن كل شعب في منطقة محددة. فيهود أوروبا مثلا أقاموا في مجتمعات صغيرة نسبيا منتشرة في جميع أنحاء القارات. وكان الهنغاريون موزعين بين هنغاريا نفسها وإقليم ترانسيلفانيا الواقع في عمق الأراضي الرومانية.
جابه تطبيق حق تقرير المصير مشاكل أصعب في فترة إلغاء الحكم الاستعماري، في أواخر سنوات الأربعين من القرن العشرين، وفي سنوات الستين من القرن ذاته. لقد جرى تعريف الحدود السياسية في أفريقيا وآسيا بموجب مصالح الدول الأوروبية العظمى، وكثيرا ما تجاهلوا المزايا الخاصة للسكان المحليين، كالدين، العادات، اللغة، وما شابهها. رأت الأمم المتحدة، التي قبلت بحق تقرير المصير كجزء من ميثاق الأمم المتحدة (في تعديل عام 1951)، كما رأت الدول الأعضاء فيها، أن تطبيق حق تقرير المصير هو داخل الحدود القائمة، مما أدى إلى إقامة دول متعددة القوميات تواجه صعوبة في تطبيق حكم مشترك.
جرى في أوروبا، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، موازنة حق تقرير المصير من خلال إقامة منظمات للتعاون الدولي. أهم تلك المنظمات هي الاتحاد الأوروبي الذي يتيح الانتقال الحر للأشخاص والبضائع بين الدول الأعضاء فيه، كما يضمن إطارا دستوريا مشتركا بين الدول الأعضاء. وجرى ذلك كله مع المحافظة على استقلالية كل دولة عضوة في الاتحاد. صمد هذا المبنى سنوات طويلة غير أنه بات في الآونة الأخيرة يواجه تحديات معقدة: الهجرة المكثفة من الدول الإفريقية والآسيوية مما يغير من تركيبة السكان في بعض الدول، بالإضافة إلى ظاهرة العولمة، أي تطوير وسائل المواصلات والاتصال السريعة مما يخلق مجتمعات عالمية واتحادات تجارية دولية تختزل قوة الدول القومية والمنظمات الدولية التي أقامتها.
*هكذا يستنسخ المركز أزماتنا، فالجنوب،رفضنا لهم الفبدريشن، وقبلنا بالحكم الذاتي، ثم قلبنا طاولة الحكم الذاتي، فكان تقرير المصير والانفصال.


المشانق تية اوبا (عبدالله تية جمعة)
مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.
Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2022 alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة