حول رد تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل على تقرير لجنة د. تاج السر مصطفى (2)

المقالات

مكتبة كتاب المقالات والأعمدة

صديق عبد الهادي

11-03-2014 06:37 PM

كانت ملاحظة التحالف حول تكوين اللجنة ملاحظة موفقة إذ ضمت لجنة د. تاج السر في عضويتها ممثل لإتحاد المزارعين وممثل لنقابة عمال المشروع. ولقد كان ذلك واحداً من اوجه الضعف في تكوينها، إذ ان اتحاد المزاعين هو إتحاد غير شرعي قانوناً، وانتهت فترته منذ سنوات عديدة، وبأمر المحكمة، ولكنه يجلس على صدور المزارعين بأمر السلطة وينتحل تمثيلهم عنوة. اما نقابة العاملين فليس هناك من داعي يجعلها، حتى ولو من المنطلق الاخلاقي، ان تكون جزءاً من هذه اللجنة لانها، اي نقابة العاملين وافقت على قرار السلطة الحاكمة ممثلة في مجلس إدارة المشروع، بإلغاء وظائف جميع العاملين في 31 يوليو 2009م، والذي تمّ بموجبه فصل 3577 عامل، وهو العدد الذي كان ان تبقى من جملة 6096 من العاملين الذين كان يوظفهم المشروع، وذلك قبل مجزرة إلغاء الوظائف الاولى التي تمت في عام 2003م. وحتى لا يترك الحبل على غارب الظنون والوشاية او يطلق الكلام على عواهنه، فلقد كان نص قرار رئيس مجلس إدارة المشروع، ود بدر، كما يلي:
"إستجابة لموافقة النقابة العامة لعمال الجزيرة والمحالج والغزل والنسيج وتنفيذاً لسياسة توفيق اوضاع العاملين بالمشروع تقرر إلغاء الوظائف لجميع العاملين بالمشروع إعتباراً من 31/7/2009م" (إنتهى).
هذا هو القرار الذي جاء بناءاً على موافقة كمال النقر رئيس النقابة العامة لعمال المشروع. وبرغمه أُختير هو وعباس عبد الباقي حمد الترابي، رئيس إتحاد مزارعي الجزيررة والمناقل، عضوين في لجنة "مراجعة الأداء بمشروع الجزيرة"!!!. إنه، وبدلاً عن ذلك كان من المفترض ان يتم إستدعاؤهما بواسطة اللجنة لسؤالهما، وليس إستجوابهما لان ذلك يقع خارج طبيعة اللجنة، عن حيثيات ودوافع وأسباب مواقفهما مما حدث في المشروع، بإعتبار أن إتحاد المزارعين ونقابة عمال المشروع هما جهتان مناط بهما مهنياً وأخلاقياً وتاريخياً حماية مصالح المزارعين والعمال، إلا ان ذلك لم يحدث. ولكن، لان وطأة الاحساس بالذنب تُثقِل حتى على ضمائر عتاة المجرمين، وتأخذ بتلابيبهم وتلاحقهم أينما حلُّوا، فقد آثر ممثلو النقابة وإتحاد المزاعين السلامة وحفظ شيئ من الكرامة بأن تغيبوا عن أعمال اللجنة، وما كان لايٍ ان يعرف لولا ان تقرير اللجنة فضح ذلك الامر حين اورد، "بعد المشاركة في الاجتماعات الاولى ، توقف عن الإجتماعات بدون عذر كل من الأعضاء:
- بلال عوض الله محمد – ممثل إتحاد مزارعي السودان
- عباس عبد الباقي حمد الترابي _ رئيس إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل.
- كمال محمد محمود النقر _ ممثل نقابة العاملين بمشرروع الجزيرة." (تقرير لجنة د. تاج السر ص 3).
فمن كل هذه الوقائع وتتبعها ومن ثم إبرازها كان الغرض الاساس هو تعضيد صحة الملاحظة التي ابداها تحالف المزارعين، وكذلك تبيين حصافة سؤاله المشروع حول عضوية رئيس إتحاد المزارعين في هذه اللجنة، حيث قال"ومعه ما يعرف بممثل نقابة العاملين بالمشروع فهو اصل التدهور فكيف يكون من اصحاب الحل؟".(رد التحالف ص 11).
لابد من القول بأن امر إختيار هؤلاء الممثلين في اللجنة لا يقف عند ذلك، وإنما له دلالة في غاية الاهمية. وهي أن إختيار هؤلاء النفر يطعن في جدية مسعى اللجنة نفسها، وكذلك في صدق نوايا السلطة الحاكمة فيما يختص بتشخيص قضايا المشروع، ومن ثمّ معالجتها!!!. سنأتي لاجل تفصيل ذلك لاحقاً، ولكنه يمكننا القول، أنه وفي احسن الظنون، حتى ولو أن اللجنة كانت صادقة فإن قرائن الاحوال والتاريخ القريب المرصود يشيران إلى ان سلطة الحركة الاسلامية الحاكمة تسعى لذر الرماد في العيون وترمي لشراء مزيدٍ من الوقت، الذي يكفي لنضوج تدابيرها الخفية الاخرى، والمتوقعة الحدوث قريباً، غير انها لا تعلم انها بذلك لن تزيد السوء إلا سوءاً، لان تدابيرها تلك ما هي إلا نتاج الأزمة، وليس العقل!!!.
أطال تحالف المزارعين، في رده، الوقوف عند نقطتين في تقرير لجنة د. تاج السر، وإعتبرهما مضيئتين في حقها، وهما، أولاً، إعتراف اللجنة بحقيقة التعدي على اصول المشروع والنهب المنظم الذي تمّ في حق ممتلكاته، واما الثانية وهي الأهم ان اللجنة رأت إلغاء قانون عام 2005م، وذلك بناءاً على إعتقادها بأن وجود هذا القانون سيكون عائقاً امام تنفيذ برنامج الرؤى المستقبلية الذي تقترحه في تقريرها.
قبل النظر في امر هتين النقطتين لابد من القول بان هذه اللجان، إن كانت لجنة د. تاج السر او غيرها، تعمل في ظل نظام شمولي، بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. مما يجعلها تقول بالشئ ونقيضه في آنٍ معاً. وقد حدث ان اشرنا في نقدٍ سابق لتقرير هذه اللجنة بالقول،" إن ما قال به تحالف المزارعين حول ان تقرير هذه اللجنة قد تضمن 80% مما كان يقول به ويطالب به، هو قولٌ صحيح. ولكن كل الأقرارات المتوافقة مع ما قال به التحالف، جاءت في صلب التقرير “ملغومة” بإقتراح سياسات ناسفة ومدمرة لإمكانية معالجة الاخطاء والجرائم التي تمَّ إرتكابها بحق المشروع، ولسوف تقعد بجهود النهوض بالمشروع!!!. وهنا يكمن وجه إختلافنا مع تقييم قيادة التحالف لما جاء في تقرير لجنة دكتور تاج السر “الثانية”.
وفي سبيل توضيح ما هو اعلاه نورد ما هو أدناه، والذي هو، " إن واحدة من إيجابيات هذا التقرير انه يكاد ان يكون لامس كل قضايا المشروع، ولكنه في نفس الوقت لم يمض في إستكمال طرح الحلول حتى النهاية، ففي كثير من الاحيان يظهر التردد والانكماش بل والعدول عن إتخاذ موقف واضح، وفي ذلك نضرب مثلاً بموقف لجنة التقرير من قضية او جريمة الاعتداء على اصول المشروع وسرقتها في وضح النهار. اوصت اللجنة بتكوين لجنة قانونية للتحقيق في التجاوزات والمخالفات، وهذا امر حسن، بالرغم من انها لم تطالب صراحةً، وكما تفعل اللجان عادةً، بضروة تقديم منْ قاموا بالإعتداء على هذه الممتلكات للمحاكم وسوح العدالة لأجل المساءلة القانونية. وليتها آثرت الإكتفاء بتكوين تلك اللجنة وبالصمت عن تلك المطالبة، ولكن الأدهى انها، أي لجنة دكتور تاج السر، كانت حريصة على صون حقوق أولئك الذين تحصلوا ووضعوا يدهم على بعض اصول وممتلكات المشروع عن طريق ما اسمته بـ”الطرق القانونية”. على كل عاقل ان يتصور ان هذه اللجنة تعتقد بأن إستلام وشراء الممتلكات المسروقة هو “مسلك قانوني” يترتب عليه حق يجب صونه بالقانون!!!، إذ اوردت وبالحرف الواحد، “وتثبت حقوق الجهات والاشخاص الذين آلت إليهم بعض الأصول بطرق قانونية” (التقرير ص 10)، نعم، أي والله، هذا ما تراه لجنة دكتور تاج السر “الثانية”!!!. إذن فإذا كان الامر كذلك فلماذا تطالبون بتكوين لجنة قانونية؟!!!. وذلك تساؤل بدهي قد يقول به الشخص العادي!!!.
إن العلة من وراء كل ذلك التخليط والتشويش والمزج بين “الغث والثمين” واضحة، وهي انه معلوم للعامة من الناس، دعك من خاصتهم، ان منْ تلوثتْ ايديهم بجريمة الإعتداء على ممتلكات مشروع الجزيرة هم اعوان النظام الحالي، ممثلين في أعضاء حزب المؤتمر الوطني وقيادات نقابة العاملين وإتحاد المزارعين. وحتى لا يكون إلقاء “الإتهام” جزافاً فللنظر لنقابة العاملين ولامر العقارات التي آلت لقياداتها، وكذلك لإتحاد المزارعين ولامر الممتلكات التي ألت إلى قياداته حتى بعد ان تمَّ حلُه، وكذلك الاصول التي إنتهت إلى حيازاتهم!!!.
إن اعضاء اللجنة، وخاصةً رئيسها، يعلمون بأن جهات عليا ومؤسسات راسمالية طفيلية إسلامية عديدة متورطة في جرائم نهب اصول مشروع الجزيرة، وعلى رأسها مؤسسة “جياد” المشبوهة. فلقد كانت، ومن بين جملة جهات، هي المقصودة بنص “ثبيت حقوق المشترين الجدد” الذي إبتدعته لجنة دكتور تاج السر، كما ورد أعلاه." (راجع "حول تقرير لجنة مراجعة الاداء او حول كيفية إصلاح الخطأ عند الطغاة" على الرابط/
http://www.sudaneseeconomist.com/?p=926#more-926"
...ونواصـــــــــــــــل....

[email protected]
- - - - - - - - - - - - - - - - -
تم إضافة المرفق التالي :
حول رد تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل 2.doc