المقالات
مكتبة كتاب المقالات والأعمدة
جماع مردس
العلمانية ... هل تصلحنا ام تفسدنا؟
العلمانية ... هل تصلحنا ام تفسدنا؟
09-11-2017 12:28 AM

العلمانية ... هل تصلحنا ام تفسدنا؟

image

العلمانية إصطلاحاً تعني الفصل بين المؤسسة الدينية ومؤسسات الدولة بحيث لا تتدخل إحداها في عمل الأخرى، وبعبارة أخرى تحييد المؤسسة الدينية عن التداخل في عمل مؤسسات الدولة وتحييد مؤسسات الدولة عن التداخل مع عمل المؤسسة الدينية!
ومؤسسات الدولة تنبثق من فروعها الثلاثة: التشريعية والتنفيذية والقضائية .
وتحقق العلمانية إستقلالاً ذاتياً للمؤسسة الدينية، اذ بقدر ما تحرمها من التدخل في عمل الفروع الثلاثة لمؤسسة الدولة فإنها تحّرم على الدولة التدخل في نطاق عمل المؤسسات الدينية أو التحكم فيه!
لو طبّقنا نظاماً علمانياً في السودان مثلاً بصورة صحيحة، فإن ذلك سوف يعني أستقلال المؤسسة الدينية بإدارة شؤونها وتشكيل ادارتها ومسؤوليه وإقرار مناهجها وتمويل نشاطاتها وهيئاتها ومساجدها ومراكزها، وكذلك عدم تدخل الدولة في نشاط أية هيئة دينية أخرى سلباً او إيجاباً، وسوف تسلب المؤسسة الدينية كذلك من كل دور له يقترب من نطاق عمل مؤسسات الدولة سواء في المجال التشريعي او التنفيذي، وسوف يؤدي لإلغاء مناصب رسمية مستقرة تقليدياً مثل وزارات الأوقاف والإفتاء والمحاكم الشرعية ، الخ.
هل نحن كسودانيين مستعدون لتقبل نظام كهذا؟
شخصياً لا أعتقد أن هذا ممكن خلال المدى القريب أو المتوسط المنظور ، فلا المؤسسة الدينية الرسمية مستعدة للتنازل عن إمتيازاتها الحكومية والتي تتيح لها التدخل في مجال التشريعات ولو في نطاق " الأحوال الشخصية" ( زواج، طلاق، مواريث ، الخ) ، ولا الحكومات مستعدة لمنح إستقلال ذاتي للمؤسسات الدينية يجعلها إدارياً ومالياً وأكاديمياً خارج نطاق رقابة الدولة!
كذلك فإن الشعب غير مستعد لقبول نزع الهوية الدينية للدولة وسحب الإعتراف والصفة الرسمية عن المحاكم الشرعية ومنح مهمة تنظيم شؤون الأحوال الشخصية لهيئات ومحاكم مدنية لا دينية!
الناس عندنا يريدون أن يتزوجوا ويتطلقوا ويتوارثوا وفق شرائعهم الدينية ، هذا واقع لا يمكننا إنكاره سواء أعجبنا أم لم يعجبنا!
لكننا نجد أن دولتنا بمعظمها أيضاً ليست دينية ولا تتيح للمؤسسات الدينية التدخل في كل شيء، فالإجراءات الجنائية تخضع لتشريعات مدنية برلمانية وتنفذها محاكم جنائية مدنية لاتراعي في معظمها رأي المؤسسات الدينية،
ذه الوصفة السائدة ليست علمانية ولا تتوافق مع أبسط أصول العلمانية والتي تقضي بتحييد المؤسسة الدينية عن التداخل في عمل المؤسسات الحكومية وإعطاء أية صفة رسمية لها، ولا هي كذلك وصفة شرعية كاملة تتيح لهذه الأنظمة الادعاء بأنها أنظمة دينية!
لكن هي وصفة تمثل " حل وسط" مقبول شعبياً ورسمياً بشكل عام في بلادنا
وأرى أن تغيير هذه الوصفة لن ينتج فوقياً، أي بقرار رسمي لأنه سيؤدي لخلق حاله من عدم الإستقرار الشعبي، ولن تتغير أيضاً بالإتجاه المعاكس بتحرك تحتي ( حركة دينية تصل للحكم ) لأن ذلك سوف يؤدي لحالة من عدم الإستقرار السياسي!
ولعل من المفيد الإشارة الى أن مدارس دينية مثل مدرسة الإعتزال ومن خلال تنظيم مفهوم " حكم العقل" وتطوير نظرية " التحسين والتقبيح " العقلية سوف تكون مستقبلاً قادرة على تقديم بديل معقول لمفهومي ( الدولة العلمانية ) و ( الدولة الدينية ) يكون مناسباً لبيئة وطبيعة مجتمعاتنا وتفكيرها على الصعيدين الشعبوي والنخبوي!
التغيير يجب أن يحدث تدريجياً ويرتبط بتغيير المزاج الشعبي ورفع مستوى الوعي العام وإصلاح وتطوير نوعية الخطاب الديني ، غير ذلك فإن الحديث عن علمنة الدولة سيبقى حديث صالونات فقط!

فيسبوك





تعليقات 4 | إهداء 0 | زيارات 2542

خدمات المحتوى


التعليقات
#1691735 [مدحت عروة]
2.55/5 (15 صوت)

09-11-2017 07:19 PM
العلمانية تصلحنا بكل تاكيد وهى لا تحارب الدين بل تمنع استغلاله فى التكسب السياسى واهو قدامكم تجربة الحركة الاسلاموية السودانية العاهرة الداعرة القذرة الواطية بت الكلب وبت الحرام استغلوا الدين فى التكسب السياسى والمناصب والثروة ولم يطبقوا تعاليم الدين فى الحرية والعدالة والنزاهة الخ الخ!!!
الف مليون ترليون تفووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو على يوم 30/6/1989 الذى اتى بهم للحكم عن طريق انقلاب مسلح على حكومة الوحدة الوطنية الشرعية التى ضمت كل اهل السودان الا اولاد الحرام ناس الجبهة الاسلامية القومية اخ تفووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو على العهر والدعارة السياسية باسم الدين الحنيف!!!!


#1691533 [سامية]
2.54/5 (17 صوت)

09-11-2017 08:27 AM
النظام العلماني يناسب الدول غير المسلمة ولا يناسب المسلمين لأن المسلمين لا يمكن أن ينسلخوا من تعاليم دينهم مثلما انسلخ الغرب الذي لم يعد له دين وكثير من الغربيين أصبحوا لا دينيين ولا يترددوا فى إعلان ذلك صراحة.
والأسباب التى أشار إليها كاتب المقال لعدم قبول النظام العلمانى لا الآن ولا مستقبلاً وجيهة تماماً ومنطقية ومن أهمها تقريباً في نظري قوله "الشعب غير مستعد لقبول نزع الهوية الدينية للدولة وسحب الإعتراف والصفة الرسمية عن المحاكم الشرعية ومنح مهمة تنظيم شؤون الأحوال الشخصية لهيئات ومحاكم مدنية لا دينية".

وأختلف معه في ما اقترحه بقوله "التغيير يجب أن يحدث تدريجياً ويرتبط بتغيير المزاج الشعبي" لماذا نغير توجهاتنا وننسلخ من تعاليم ديننا ونتجه نحو العلمانية ولدينا فى ديننا الاسلامي ما يغنينا عن مثل هكذا توجه نحو علمنة الدولة والإسلام يضمن لغير المسلمين حقوقهم ولا يمس بها والأدله على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة.


ردود على سامية
[زول] 09-12-2017 06:29 AM
ياعالم افهموا بقى، العلمانية هي فقط ابعاد الاسلام السياسي عن الدولة وعلى المسلمين ممارسة تعاليم دينهم عبر سياسات الدولة كأفراد داخل كياناتها قد تتوافق أغلبيتهم على أمر أو تتباين وذلك تلقائياً وليس تنظيمياً فمن غير المسموح به في الديمقراطية العلمانية تكوين وتسجيل الأحزاب الدينية والعرقية والقبلية وكل ما يخل بمبدأ المواطنة المتساوية فلا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود أو زرقة ولا لمركز على هامش كلنا أخوان سودانيين لكل فرد ماله وعليه ما عليه – هل هذا يناقض الاسلام الحق في شيء؟؟؟؟

[زول] 09-11-2017 10:55 PM
قالت لدينا فى ديننا الاسلامي ما يغنينا عن مثل (هكذا) توجه نحو علمنة الدولة !! ونقول إن لدينا في الدين الإسلامي مالا يمنعنا عن مثل هذا التوجه حفاظاً على الدين وضمانا لاحترامه من الدولة وأضحاب الديانات الأخرى الذين يقاسمونا تراب ها الوطن والعلمنة لا تأمرك بالانسلاخ من دينك بل تحمي ممارستك له بالقانون ولو كل أصحاب دين يقولون ديننا هو الأحق بالاتباع لأنه يحفظ للآخرين حقوقهم لاستمرت المشكلة ولن تستقر الدولة أبداً، ثم ما علاقة الدولة بالأديان ؟

فالدولة لا تحتاج للدين ولا المتدينين في إدارة شئونها الادارية والتنظيمية في رعاية مصالح الشعب وخاصة اذا كان متعدد الأديان، والدولة تعنى بالمصالح العامة ويتحدد القرار في هذا الخصوص بالأغلبية الديمقراطية في جهة صنع القرار فمقاطعة اسرائل مثلا أو التطبيع معها قرار يتخذ في الجهاز التنفيذي ويصادق عليه البرلمان فإذا لم يتوفر في هاتين المستويين عدد كافِ من المسلمين المناصرين أو الرافضين كأفراد أعضاء مصوتين في هذين الجهازين (مع ملاحظة أن الديمقراطية في العلمانية كاملة شفافية ونزاهة في عكس التمثيل الحق للأعضاء) فلن يتسنى فرض رأي المسلمين في المسألة إلا إذا كانت الدولة (اسلامية بمعنى (حقتهم) وحدهم ويستطيعون حينئذ فرض رأيهم بالاغلبية الميكانيكية وهي ذاتها أغلبية مفروضة فرضاً بالخج والترغيب والترهيب فالدولة كلها حقتهم بشرعية التمكين بالانقلاب، ويا لها من شرعية الغاب!

وتقول النظام العلماني يناسب الدول غير المسلمة ولا يناسب المسلمين لأن المسلمين لا يمكن أن ينسلخوا من تعاليم دينهم!!
فهل هذا السودان حق المسلمين وحدهم؟؟ ومين قاليك تنسلخي من دينك ؟ لماذا لا تطبقينه على نفسك هل تمنعك الدولة العلمانية من ممارسة تعاليم دينك وأنتي عضو في البرلمان أو مجلس الوزراء أو في أي هيئة من هيئات صنع القرار في أي مسألة عامة ؟ لماذا لا تمارسون دينكم كأفراد مثل أفراد بقية الشعب ومنهم المسيحي والوثني واللاديني. مع ملاحظة اختلاف المسلمين أنفسهم كأفراد وجماعات في كثير من مسائل الدين شريعة وعقيدة ومنهم من يكفر بعضهم ولا حل لمشاكل المسلمين فيما بينهم إلا بالديمقراطية الحقة التي هي وسيلة العمل في الدولة العلمانية لاشيء يفرض إلا بهذه الديمقراطية فمن أقنع برأيه الأغلبية الكافية كانت له الغلبة مسلماً سنياً أو سلفياً أو شيعياً أو جمهورياً كان أو مسيحياً أو شيوعياً!


#1691492 [zeeko]
2.54/5 (17 صوت)

09-11-2017 06:43 AM
العلمانية ... هل تصلحنا ام تفسدنا؟
===================================
أجاوب ؟؟ تصلحنا .


#1691469 [زول]
2.54/5 (17 صوت)

09-11-2017 04:25 AM
((وسوف يؤدي لإلغاء مناصب رسمية مستقرة تقليدياً مثل وزارات الأوقاف والإفتاء والمحاكم الشرعية ، الخ.))!!!؟؟؟؟

ياخي من قال لك هذا؟ الدولة العلمانية دولة ديمقراطية وليست قالبا جاهزا تصب فيه الدولة ومؤسساتها. هناك مباديء عامة حاكمة وهي مبادئ مفاهيمية قبل أن تكون إجرائية وينص عليها في الدستور بعد الاستفتاء عليها طبعا وهي فصل الدين عن مؤسسات الدولة وعلى المؤسسات التشريعية الدستورية الالتزام بذلك في سن القوانين المنظمة لهذه المؤسسات، ولا يعني ذلك منع قيام مؤسسات ترعى شئون المواطنين وحرياتهم الفردية ومنها الدينية. فمن أراد أن يحج أو يعتمر أو يبني مسجدا أو ينشئ صندوقا للزكاة أو انشاء مؤسسة خيرية الخ فهذه حرية فردية وحق يراه دينياً، ولكن أين يمارسه وكيف يمارسه فذلك يتقاطع مع حريات ومصالح الآخرين الذين هم مواطنو الدولة وبالتالي فإن الدولة، مع كفالتها وصيانتها لهذه الحريات ككافة الحريات الفردية الأخرى، معنية بها لأنها تمارس على أرض الدولة (المجتمع ككل) وتمس قوانينها المتعلقة بموازنة كفالة جميع الحقوق الأخرى أي حقوق المواطنين الآخرين الذين يشتركون في أرض البلاد. فالذي يريد إقامة المؤسسات المشار إليها في أرضه الخاصة مثلا مع ذلك يحتاج لتصديق من مؤسسة عامة تتأكد ملكيته ومنع الضرر لجيرانه ومن أراد انشاءها في أرض عامة لابد من أخذ إذن السلطات المحلية والتي يفترض أنها سلطة ديمقراطية لا يصدر القرار منها بمزاج فرد معين وإنما هناك ضوابط من ضمنها كيفية اتخاذ قرار الرفض أو السماح. ومن أراد أن يحج فإنه مع كونه يمارس شعائره الخاصة إلا أنه مواطن وعلى الدولة تمكينه من ذلك مع كفالة حق الآخرين لأداء ذات الحق وفق الفرصة المتاحة للكل وتسهيل اجراءاتهم وضمان حمايتهم في الخارج ولابد للدولة من مؤسسة عامة كالمشار اليها آنفاً تقوم بذلك ولا مانع من أن تكون هيئة أو وزارة شئون دينية بها أقسام خاصة بالمسلمين وبالمسيحيين واليهود!

وكذلك القضاء والتحاكم إلى الأعراف والأحوال الشخصية والأسرية حق يكفله الدستور وتضع الدولة بآليتها التشريعية الديمقراطية (ونعني بذلك أسلوب تشكيلها واقرار ضوابطها بما في ذلك المؤهل في اختيار موظفيها) ولا مانع من أن تكون ضمن الهيكل القضائي وأن تسمى محاكم شرعية أو أحوال شخصية أو أسرية وبها دوائر للمسلمين ولغير المسلمين أو بدون دوائر يكون قضاتها من المسلمين ومن غيرهم من الكفاءات الغلمية وليس الدينية كما كنا في السابق حيث تتشكل المحاكم من المسلمين وغيرهم من القانونيين وقد كان على سبيل المثال القاضي المرحوم هنري رياض سكلا قاضيا في المحكمة العليا ويقضي ويراجع أحكام المحاكم الدنيا ومنها الشرعية وهو مسيحي يقضي في مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين وعادة ما يكون حكمه هو الراجح على أحكام زملائه المسلمين في ذات الدائرة فيوافقونه ويتبنون حكمه!

ثم إن كل ذلك رهين بما يختاره الشعب أولاً فيما يتعلق بمضمون الدستور ونصه على سلطات الدولة الثلاث وما تقرره السلطة التشريعية من قوانين تنظيمية وتنفيذية للدستور وتحدد فيه للسلطة التنفيذية واجباتها ومؤسساتها وفق الدستور والقضاء المستقل يراقب السلطتين التشريعية وتنفيذية معا في الالتزام بالدستور ومن الخطل أن تقول مسبقا بأنه لن تكون هناك وزارة للحج والأوقاف أو محاكم شرعية فالعبرة ليست في المسميات ولكن في كفالة ورعاية الحقوق الدينية للأفراد كما أن فصل الدين عن الدولة أو العكس هذا في السياسة والسياسات، ففيها لا يشارك المواطن بوصفه مسلماً أو مسيحياً وإنما فردا منتخباً في عضوية المؤسسة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو حزباً سياسياً في الانتخابات وعليه فصل الدين عن دولة يعني باختصار منع الأحزاب الدينية فقط لا غير والباقي يأتي كما يقرره الشعب في مؤسساته المنتخبة أو المفوضة منه.

فيا خي لا تخذلوا الشعب بمفاهيمكم الخاطئة وإن كنتم لا تعلمون فاصمتوا أو اسألوا ولاتنشروا علينا الجهالات والأوهام.


جماع مردس
جماع مردس

مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.
Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2024 alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة