مهزلة ادارية .. ومخالفات قانونية .. من المسؤول..!

المقالات

السياسة

10-27-2017 11:09 PM

مهزلة ادارية .. ومخالفات قانونية .. من المسؤول..!
✍ تظل ادارة جامعة كسلا.. حائرة محتارة ما بين مطرقة (بلاغ غفاري) وسندان (رد الشرف) لأستاذ التشريح البشري، المتهم ظلماً وعدواناً، وسيبقي عميد الحاسوب الذي قام بفتح هذا البلاغ، تائهاً ما بين الطريقة التي تم تعيينه بها في الجامعة وما بين دوره الباطل الذي قام بأدائه كمستشار مسؤول عن توفير الحماية القانونية للجامعة.
✍ (بلاغ غفاري) الذي فوّض مدير جامعة كسلا فيه عميد الحاسوب لفتحه، يمثّل نموذجاً حيّاً لتخبط الإدارات الجامعية بالبلاد في مفهوم الحماية القانونية لمؤسسات الدولة، التي معلوم فيها من فقه الادارة بالضرورة أن رئاسة الدائرة القانونية عبر المستشاريين القانونين (وكلاء النيابة) هي من كفل لها قانون تنظيم وزارة العدل 1983م تمثيل المؤسسات الحكومية والترافع عنها قانونياً أمام كافة المحاكم بالبلاد.
✍ ولاية كسلا من الولايات المحظوظة جدا فيما يختص برئاسة الدائرة القانونية، حيث يجلس على دفة رئاستها مولانا عبدالرحمن الطيب علي، الرجل العالم بتخصصه والمهذب ومتواضع بأخلاقه العالية، والذي تشهد فترته عدالة وانصاف لكل المتظلمين من الإستبداد الإداري والتعسف القراري وإساءة استخدام السلطة، وهذا الرجل والشهادة لله له فضل كبير في إحتواء خلاف أستاذ التشريح البشري علي جعفر ضد أخصائي النساء والتوليد د. عبد الله علي مدير جامعة كسلا، إحتواءاً قانونياً أدى في خاتمة الأمر لأن يتم اللجوء لمنصات القضاء بعد أن رفض مدير جامعة كسلا كل الحلول السلمية التي تقدم بها رئيس الدائرة القانونية.
✍ إحتواء رئيس الدائرة القانونية للنزاع بين أستاذ التشريح البشري ومدير جامعة كسلا، يعكس الإسلوب الحضاري والحلول الجذرية في السياسة الإدارية التي تنتهجها الدائرة القانونية بالولاية لحل النزاعات بالمؤسسات الحكومية مع موظفيها، ولعمري هو إسلوب تفتقده البلاد بشدّة وتحتاجه بقوة لمواكبة التطور الإداري وتحرير المؤسسات الحكومية من التسلط والإستبداد الى باحة القانون والمؤسسية التخصصية في إدارة شئون المؤسسات الداخلية والخارجية.
✍ وبعد أن ضاقت الدائرة قانونياً على ادارة جامعة كسلا، رأت أن تنتهج إسلوباً مغايراً يتجاوز الدائرة القانونية بالولاية ويتخطى صلاحيات المستشاريين القانونيين بالولاية، فكان أن تمخّضت عبقرية مديرها الفذّة في تحرير خطاب تفويض من إدارة الجامعة لعميد كلية الحاسوب غفاري حسن حاج حمد، لتمثيل الجامعة في فتح بلاغ بنيابة الجرائم المعلوماتية ضد أستاذ التشريح علي جعفر، الذي اتهم ادارة الجامعة عبر مقالاته المكتوبة بالتستر على التحرش بأعراض الطالبات، وباستلام رسوم تسجيل الطلاب السودانيين من أبناء المغتربين بالدولار، هذا البلاغ الذي عرّفه معظم أساتذة الجامعة بالبلاغ (الورطة) حيث تورطت فيه ادارة الجامعة وهي تعلم تماما صدق كل ما يكتبه أستاذ التشريح من مقالات فضحت السوء الإداري الذي تميّزت به سياسة ادارة الجامعة.
✍ ظللنا نكتب مراراً وتكراراً عن أن بعض المسؤولين بمواقع ادارية، كما هو الحال في ادارة جامعة كسلا ومديرها العبقري، يعملون ضد سياسة الدولة الرامية للاستقرار ورفع الجودة الإدارية وتحسين الأداء الخدمي للمؤسسات الحكومية، ومثل هؤلاء كمثل الذي يغرّد وحيداً خارج السرب، وهو غير مواكب مسيرة الدولة التنموية في رفع الكفاءة الإدارية وحماية مؤسساتها من المترصدين للنقد المدمّر وغير هادف، وتفويت الفرص للمتربصين بالبلاد شراً، فيأتي مثل هذا المدير ويعطي أدلة حقيقية دامغة تثبت فشل المؤسسية والتخصصية لجامعة تابعة لمؤسسات الدولة، وليس هذا وحسب، بل يريد اثبات هذا الفشل عبر أحكام قانونية يتم بها ادانة هذه الجامعة قانونياً لتوصف بعدها بالفساد والتستر على التحرش بالطالبات.
✍ كان الله في عون النزهاء والخلصاء من المسؤولين في هذا الوطن النازف، وهم يعملون ليل نهار من أجل الإستقرار والنماء، فتأتيهم معاول الهدم من مسؤولين وقيادات معهم بمراكز المسؤولية كان من الأولى أن يقع على عاتقها مسؤولية التصحيح والمساهمة في التنمية ولكن أبت نفسها إلا وأن تُغرق المؤسسات في بحر متلاطم من الصراعات الحزبية البغيضة المبنية على المنفعة الشخصية ولوبيات المصالح.
✍ أكبر خطأ يقترفه النزهاء والخلصاء من القيادات المسؤولة في حق هذا الوطن، هو عدم محاسبتهم للمسؤولين والمدراء على فشلهم التام في ادارة مؤسسات البلاد، والسكوت عليهم والتمديد لهم والتغافل عن جرائم ادارية فظيعة يرتكبونها في حق مؤسسات هذا الوطن،وسكوتهم هذا هو من جعل الخدمة المدنية بالبلاد تعاني وتعاني وتنزف فشلاً زريعاً في كل مجالاتها.
✍ السيدة الفاضلة، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، د. سمية أبوكشوه: يقول الله تعالي (ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يُجادل الله عنهم يوم القيامة أم مّن يكون عليهم وكيلا(109) - سورة النساء.

✍ علي بابا
[email protected]