أوافق الكاتب الرأي الوارد في نهاية مقاله (أن لا مبرر لوجود مثل هذه الكيانات التشريعية في الولايات من الأساس.) وأضيف (ولا حتى في المركز)!. ولنبدأ بالمركز: فالتقارير تشير الى أن 20% من أعضاء المجلس التشريعي الاتحادي – إن لم يزد العدد عن ذلك – أميون... نعم أميون. وأغلب البقية مسيرون لا مخيرون في ما يبدون من آراء. فخلاصة القول إن القرارات الهامة يقوم بها إما جهلة بالسياسة والاقتصاد وعلوم الإجتماع وغيرها (هذا ان كانوا حقاً يتخذون القرارات) او يبصمون عليها بالحق أو بالباطل. وفي هذا الحال فجميع التشريعيون هم عالة على الشعب من ناحيتين: إهدار مقدرات البلاد بعدم العلم وإرهاق الميزانيات الاتحادية والمحلية بالصرف غير المبرر.
ولنعد بالذاكرة الى التاريخ القريب حين كانت المجالس البلدية تقوم بمهام استشارية (فقط استشارية) تقدم التوصيات للمسؤولين عن أوجه صرف الميزانيات وأولويات المشاريع وترتيب تقديم الخدمات، وبلا مقابل. وكان المسؤولون هم من يحاسب على الانجاز، وليس أعضاء هذه المجالس. هذا ما يجب أن يكون عليه الحال في مثل بلادنا... مجالس استشارية يتم انتقاء أعضاءها بناء على العلم والخيرة والتجرد، دون النظر الى التوجهات الفكرية أو المذهبية أو الجهوية، لتقدم دراساتها في ما يوكل اليها من أمور. أما اتخاذ القرارات والتنفيذ فيوكل لمن أسندت اليهم شؤون القيادة ويكونوا مسؤولين عن النتائج دون أن يلجأوا الى مجالس تجعلهم يتحللون من هذه النتائج اذا لم تؤت أكلها.... وأن يدفعوا الثمن في هذه الحالة.
فضوها سيرة مجالس تشريعية!!
صراحة لم أفهم المغزى من المقال!!!!!!!!!!!!!!! التسلط قائم فى كل مكان وزمان فى هذا البلد المنكوب خلال 28 عاما وليتك حدثتنا عن استثناء واحد. وبعدين حكاية ايلا وكيلا دى فخار يكسر بعضه وانشاءالله يكسروا جماجم بعض الفارغة دى. مش برضو الشعب الفضل بيدعوا الله آناء الليل واطراف النهار ان يجعل كيدهم فى نحرهم !!! !!!!!!! وأين هى الاجهزة الرقابية البتسكب فى حبرك عشانا !!!!!!!! مش كلهم حرامية فى حرامية ومتشكلين فى تقسيم الكيكة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فكونا من مسكة العصاية من النص.
2 | 
0 | 
1563
