البرلمان.. يواجه الرئيس! - صحيفة الراكوبة

المقالات

السياسة

البرلمان.. يواجه الرئيس!

11-01-2017 12:47 PM

برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر اجاز البرلمان تقرير مشترك يؤكد قانونية عقود شركة كومون قدمته لجنتي النقل والطرق والجسور والتشريع والعدل وحقوق الإنسان ، أوضح التقرير أن اللجان وبمشاركة المراجع القومي ولجان مشتركة من وزارة الدفاع ووزارة المالية ووزارة مجلس الوزراء والطيران المدني جميعها إستوثقت و خلصت إلي أن جميع عقود الشركة مع مطار الخرطوم أبرمت وفقا للقانون وأن الشركة أوفت بجميع إلتزاماتها تجاه شركة مطار الخرطوم وهي خالية الطرف من أي إلتزامات نحو الدولة ولم تتحصل أي رسوم حكومية .
ليس هذا فحسب ،بل حظي تقرير اللجنتين بإشادة من بعض أعضاء المجلس ؛ و ذهب بعض النواب لكيل الثناء على أداء الشركة ومساهماتها في تطوير المطار وطالبوا بتعويضها عن حقوقها مشددين علي ضرورة تطوير مطار الخرطوم وتحسين خدماته.
ما جرى يمثل استهتارا و عدم مسؤلية من المجلس ،ليس تجاه التقرير المجاز ،وعما اذا كان محتوى التقرير صحيح ام لا .. عدم المسؤلية هو ان المجلس بإجازة هذا التقرير يكون قد خرق لائحته و تجاوز الدستور،لأن اجازة هذا التقرير تقع خارج الإطار الزمنى لمراجعة قرار الرئيس حول شركة كمون..وهو إلغاء تعاقداتها و أبعادها من المطار ،و يمثل تدخلا فى مسائل إدارية بت فيها مجلس الوزراء .
المحزن فى الأمر ان المجلس يجهل ضوابط لائحته التى تنظم أعماله و التى لا يمكن تجاوزها بأى حال.. و القيد الزمنى للأوامر المؤقتة حال صدورها فى غياب المجلس تنظر فى اول جلسة،اما القرارات التى يصدرها الرئيس أو مجلس الوزراء ،فيجب إحالتها مباشرة للمجلس لايداعها ،و البت فيها خلال الدورة وهو نص دستورى و لائحى، إضافة إلى أن لائحة المجلس (تحظر عليه التحقيق فى اى مسألة تقع ضمن المسؤلية المباشرة للسلطة التنفيذية القومية،إلا بعد إخطار رئيس الجمهورية) ،وهو ما لم يحدث ،
تساؤلات عن الجهة التى تبنت عرض الأمر على المجلس الوطنى؛ متجاوزة قرار مجلس الوزراء و بتوقيع رئيس الجمهورية، و تساؤلات عن حقائق جديدة وضعت أمام المجلس ،و لم تذكر عندما عرض الأمر على المجلس فى المرة الاولى ؟،و أين قرار المجلس الاول،و هل يحق للمجلس مراجعة قرار اتخذه؟
لا شك ان موضوع كمون يمثل صورة فاضحة لاستغلال السلطة و النفوذ، فإن كان موقفها سليمآ فان القرار الأول جانبه الصواب.ووجب تصحيحه من الجهة التى أصدرته ،و ان كان موقفها معيبآ فيكون هذا القرار قد ادخل المجلس طرفآ فى صراع السلطة و النفوذ. و كيف يمر قرار بالإجماع فى وجود عدد من النواب شهدوا بمواقف ضد كمون.؟ام انهم غيروا رأيهم هذه المرة و مرروا القرار؟
نحن لا يهمنا أن تكون كمون على خطأ أوصواب ، و لا نرى فى اداء المجلس ما يشرح القلب ،نحن حريصون على التقاليد البرلمانية و احترام القانون من الجهة التى مسؤوليتها التشريع،
الأسبوع الماضى خرق رئيس المجلس اللائحة و سمح بتلاوة بيان النائب الأول ،ضاربآ جدول الأعمال المجاز بعرض الحائط، و لو تصدى النواب لهذا الخرق ،لما تكرر بالامس فى ملف كمون، مع ذلك فالبرلمان لم يكن متحمسآ بهذا القدر فى مواجهة العديد من قرارات الجهاز التنفيذى المعيبة،بل و التى كان واجب البرلمان مواجهتها ،
فى كل الأحوال هذا القرار يجب عرضه على مجلس الولايات ليرى أن كانت اى من الولايات متضررة منه ،و فوق هذا فالقرار لا سند له من الدستور او اللائحة ،بل ربما هى المرة الأولى التى يتعدى فيها البرلمان على السلطة التنفيذية ،فى قرار إيقاف كمون التى يرى كثيرون أنه كان قرارآ صحيحآ و لم ينتزع بسهولة، القرار كغيره من قرارات البرلمان العديدة ليس ملزم للجهاز التنفيذى ، و فى ظل هذا التضارب بين السلطة التنفيذية و التشريعية ، من مصلحة الأطراف جميعآ وضع ملف كمون تحت سلطة القضاء.

الجريدة