وبعض المسؤولين ينتهج منهاج ـ (الزول ـ الغالاط) بيد ان العلة ليست برمتها في الغُلاط في حد ذاته ،بل في التمادي فيه، على طريقة "سرحان عبد البصير" (أصرَّ.. يصرَّ.. إلحاحا) وزولنا الغالاط ، ذات غلاط فيه من الغلوطية تماس حين إختلف مع صاحبه حول كائن يجثو على طرف الجدول فقال صاحبه انها حِدية، بينما الغالاط يرى فيه غنماية، فتراهنا على مبلغ مالي بينهما ، وعندما إقترباء من الكائن موضوع ـ الغُلاط ... طار محلقا في الجو، وهنا إبتسم الصاحب مطالبا الغالاط بالمبلغ فأجابه: والله لو طارت غنماية، مصرا... يصرَّ إلحاحا ،وعلى ذات المنوال تغزل جهة الإختصاص تفاصيل القضية التي بين يدينا في سابقة غريبة من نوعها أصدر وكيل نيابة الثراء الحرام والمشبوه قراراً يقضي بفتح دعوى جنائية تحت المادة 6/ د من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 والمتعلقة بالمعاملات الربوية المحرمة في مواجهة مديرين عامين لشركتين من كبريات الشركات بالخرطوم، وأمرت النيابة بالقبض عليهما وايداعهما الحراسة، وكشفت المذكرة الصادرة من النيابة أنه تبين لها من خلال التحريات أن الشركتين تورطتا في معلاملات ربوية بلغت نحو 34 معاملة، وبلغت جملة المعاملات المشبوهة بين الشركتين نحو 71 مليون دولار وكانت إحدى الشركتين قد تقدمت بعريضة أمام نيابة الثراء الحرام أقرت خلالها بوجود معاملات ربوية بينها وبين الشركة المشكو ضدها والتي يديرها مستثمر أجنبي، وأفاد مفوض الشركة الشاكية والتي تعمل في مجال الطرق والجسور، ان شركته دخلت مع الشركة المشكو ضدها والتي تعمل في مجال المعاملات التجارية في عمليات تمويل مشاريع بصيغة المرابحة في مبلغ يتجاوز 107,475,36 دولاراً وذلك من خلال 34 عملية وبدأت تلك المعاملات منذ العام 2003 وحتى العام 2008، وفي العام 2015 اخضعت العمليات المنفذة للمراجعة من قبل إدارة الشركتين، وكانت نتيجة المراجعة ان هناك 9 ملايين دولار عبارة عن فوائد ربوية وافقت المشكو ضدها آنذاك على إسقاط المبلغ من مديونية الشركة، وإثر ذلك دونت النيابة إجراءات أولية وباشرت تحرياتها وقدمت الشاكية أكثر من 12 مستند إتهام للنيابة عبارة عن تقرير المراجع القانوني لحساب الشركة الشاكية والذي وضح فيه عدم شرعية تلك المعاملات وصوريتها ومستندات أخرى اكدت خلالها أن جملة المعاملات المشبوة بين الشركتين بلغت 71 مليون دولار، وعقب المراجعة إتضح أن أصل المبلغ المستحق للمشكو ضدها هو 36,465,372 دولاراً، الا ان الشركة الشاكية سددت المبلغ بزيادة بلغت 10,867,307 دولاراَ كما أتضح للنيابة أن المشكو ضدها أقرت بعدم إستحقاقها للمبلغ ووافقت على إسقاط مبلغ الزيادة في إجتماع عقد بتاريخ 16 ديسمبر2015، وفي وقت لاحق أخضعت الشركة الشاكية تلك العمليات للمراجعة الشرعية من خلال اثنين من أعضاء مجمع الفقة الإسلامي والذين أفتيا بعدم شرعية تلك المعاملات وربويتها، ومما تقدم أصدرت النيابة قرارها بفتح دعوى تحت طائلة قانون الثراء الحرام والمشبوه. جنايات الخرطوم: المراجع العام تماطل في تسليم نسخة من تقرير للمحكمة شطبت محكمة جنايات الخرطوم الدعوى الجنائية تحت المادة 179 من القانون الجنائي لسنة 1991 في مواجهة المتهم "خ أ م" وأمرت بالإفراج عنه فوراً، ويقول قاضي المحكمة في حكمه الصادر أنه تلاحظ أثناء سير هذه الدعوى فقد صدر أمراً بمخاطبة المراجع العام لجمهورية السودان بمد هذه المحكمة بصورة من تقرير المراجع العام وفقاً للمادة 14 الفقرة 4 من قانون الإثبات الا أن الديوان تماطل كثيراً رغم الخطاب وقد جاء رد المستشار العام بناءاً على إحالة المراجع العام للموضوع أعلاه للإدارة القانونية قمنا بمخاطبة الإدارة المعنية بالديوان وجاء ردهم بأن هذا التقرير طرف نيابة المال العام في دعوى جنائية قيد النظر، ويقول القاضي هذا الرد غريب فكيف لمؤسسة كديوان المراجع العام أن يرد بهذه الصورة ، ولايعقل أن يكون التقرير نسخة واحدة سلمت للنيابة فقط والمحكمة طلبت صورة وليس أصل التقرير وأن يكون لديوان المراجعة العام نسخة فقط سلمت للنيابة كما يدعون فهذه كارثة إدارية وقانونية، وقال القاضي في حيثيات الحكم وبالرجوع للقرار حول الطلب تحت المادة 141 إجراءات جنائية 1991 وحيث ثبت أن الشيك كان وفاء الإلتزام، وان الشاكي استلم مقابل هذا الشيك وبالرجوع للبينة المقدمة من الإتهام والتي جاءت في مصلحة المتهم وهي بمثابة قضية دفاع للمتهم، وان البينة لا تؤدي الى ادانة المتهم، أقرر شطب الدعوى الجنائية تحت المادة 179 من القانون الجنائي لسنة 1991 والافراج عن المتهم فوراً. عليه عكفت على قراءة مستندات القضية عسى ولعلي أجد مبررا للجرجرة وإستنادا على منطوق المحكمة الموقرة بشطب القضية ،وأخذاً بفتوى اثنين من أعضاء مجمع الفقة الإسلامي بعدم شرعية تلك المعاملات وربويتها، فلا يعدو الامر سوى كونها غنماية وان طارت محلقة في الأجواء الملبدة بغيوم ـ الغُلاط.... ليست عقارب الساعة وحدها ما يستوجب الجر في هذي البلاد... أمور كثيرة مثيرة هي مصدر جرجرة البلاد والعباد، وجرها الى مسارات هي في غنى عنها... هي العقبة الكؤود في سبيل لحاقها بركب العالم حولها... فضلا دعوا الساعة وجروا إشاعة الفوضى التي نحن فيها...(خلوا التيس وأربطوا العوض) [email protected]

4 | 0 | 2213

• أدوات :
• [إرسال لصديق]
• [طباعة]
• [حفظ بإسم]
• [حفظ PDF]

اولا أحييك على إقتحام مثل هذه المؤسسات التي يحيطونها بسياج اوهن من خسط العنكبوت ظنا منهاأن الهيبة العدلية تدفع عنهاالشبهات او مجرد إنتقادها.. هذه المؤسسات وتسترا بوجه العدالة هي من تخرق القوانين تحيل دولة العدل الى إشاعة الظلم وإنتهاك الحقوق المنصوصة قانونا وديتورا، الا انها ليست القضية، والقضيةفي اذا لم تنصف المؤسسات العدلية من يضام في هذي البلاد فمنذ الذي يجير المواطن الضعيف وعليه فان تراكم الغبن والظلامات في النفوس لامحالة منفجر في إتجاه ماوان الفساد لن ييبلغ منتهاه عند القمة با سيتنزل ليمشي على ساقين بين الناس في اسولاقهم وخدماتهم وكل المستويات .. الاجتماعية.. الاخلاقية.. في أوساط كل الشرائح شباب... الخ وبعضه ماثل اليوم نجأر بالشكوى من تداعياته.

الفساد فعلا قد دخل الحوش أستاذنا الجليل بعد ان طال الجهات العدلية... وقد تابعت ضمن مقالاتك نمازج عديدة للتعدي على اراضي المواطنين منها (قصة فساد من بلدنا) وما خفي كان أعظم.. واذا كانت االدولة لا تحترم القوانين فشيمة اهل البيت الرقص ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء.. شكرا استاذنا لأطروحاتك الجريئة.

حقيقة أصبحنا منا الارش في الزفة وسك كل عذه الدغمسة والجغمسة والجغمات ويبدو ان الامريكان قد تسرعوا في قرار رفع العقةبات عن هؤلاء التتار الجدد وفي رأيي انهم يستوجبون وصاية لتحديد مبعوث خاص مقيم بالخرطوم يبقى ليهم ألفة وغير كدا الامور ما حتمش صاح وعمرو ديل الكلاب ما بينعدل.

هل هي معاملات ربوية أم معاملات إحتيالية، الشركة (أ) استدانت من الشركة (ب) بفائدة ربوية قامت باستثمار المبلغ (الأصل) عندما حل السداد تذهب للنيابة و تشتكي نفسها لان القانون (الغشيم) يأمر برد أصل المبلغ فقط مع الاحتفاظ بالأرباح. اقتراح واحد عاقل لا مكان لمثله في منظومة الخراب، تغريم الشركتين مبلغ يساوي ضعف الفائدة الربوية المستفادة.

الاكثر مشاهدةً/ش

الاكثر تفاعلاً