الجالية السودانية وسط الوجود الأجنبي...! (1)

المقالات

السياسة

11-06-2017 01:58 PM

الساعة 25

الوجود الأجنبي بالبلاد غض النظر عن دخولهم بطرق شرعية أوعكسها بات يشكل مصدرا لمخاطر عديدة مع إستصحاب ما يمكن أن ينشأ عن ذلك في وطن غير موطنهم وما يفرزه من آثار اجتماعية وثقافية، وبعد أن تغلغل هذا الوجود في الاوساط الاجتماعية السودانية ؛ حتى فرض هذا الملف نفسه على السلطات المحلية بشكل ملح أكثر من باقي الملفات لذلك اصبح من أولوياتها بالنظر فيها وتكريس الجهود لإيجاد الحلول لها بعد أن استفحلت الظاهرة وأصبحت تمثل هاجساً لدى السلطات والمجتمع من حيث التأثير والتأثر، لما تحمله من مخاطر، ولا محالة من تلقي بظلالها على الخارطة المجتمعية للبلاد بعد التغيرات الإقتصادية، كل تلك التداخلات تنذر بميلاد جيل جديد يفتقد لموروث وطني حال إستمرار تدفق الأجانب؛
وفي إستعراض سريع لحجم هذا الوجود نجد ان الأعلى فيه هم الكنغوليون وتشير آخر الإحصائيات إلى أن عدد اللاجئين في السودان بلغ (723.794) ألفا ويمثل اللاجئون الكنغوليون الذين فروا من الحرب والنزاعات (5)آلاف لاجي ثم ارتفع عددهم إلى (9) آلاف لاجئ عاد معظمهم إلى بلادهم طوعاً بعد استقرار الأوضاع فيها ليبقى (200) لاجئ كنغولي حسب الإحصائيات،أما اللاجئون الأثيوبيون والاريتريون ازدادت أعدادهم بعد أن اشتد الصراع السياسي وتدهور الأوضاع الاقتصادية ليرتفع عدد اللاجئين الأثيوبيين والاريتريين إلى (830) ألف لاجئ بقى منهم وفق إحصائية 2007م (97.415)ألف لاجئ أثيوبي و(435.429)ألف لاجئ اريتري،أما اللاجئون اليوغنديون فقد بدأ تدفقهم إلى البلاد عام 1972م وارتفعت أعدادهم من (160) ألف لاجئ عام 1978م إلى (250) ألف لاجئ عام 1985م، ومن ثم رجعت أعداد كبيرة منهم بالعودة الطوعية بعد تحسن الأحوال في بلادهم وبقى (6) آلاف لاجئ،كما أفرزت الصراعات السياسية ألف لاجئ فروا إلى السودان، حيث تؤكد

تقارير معتمدية اللاجئين ضعف العودة الطوعية للاجئين التشاديين والبالغ عددهم اليوم (712.250)ألف لاجئ، بالإضافة إلى ذلك وجود مجموعات كبيرة من المصريين والأتراك والهنود والبغلاديش والصينيين دخل بعض منهم إلى السودان بطرق شرعية وآخرون دخلوا بطرق غير شرعية وعملوا في كافة المجالات، ليبقى السودان من ضمن الدول المستقبلة للأجانب بأعداد كبيرة،الكثير منهم سيطر علي سوق العمل، قليل منهم عمل في القطاع العام والآخر تسلم زمام الأمور في بعض القطاعات الخاصة.

إرتبط الكثير من المشكلات والأزمات التي مرت بها الدولة، وظهور نوع جديد من الجريمة بوجود الأجانب في السودان، جعل المسؤولين يتخوفون من خطورة الوضع، وجعل ضبط وجودهم ـ إن لم يكن الحد منه ـ ضرورة لا تقبل التأجيل، حيث نبه جهاز الأمن والمخابرات في إحدى الورش بالبرلمان عن خطورة الوضع، خاصة في ظل عدم وجود تشريعات يتم بموجبها ضبط الوجود الأجنبي والحد من أخطاره على الأمن القومي للبلاد، وخرجتالورشة بضرورة وضع رؤية كلية لحماية مقدرات الأمة، خاصة وأن السودان يمر بمرحلة مخاض يتشكل فيها مستقبله السياسي، فالوجود الأجنبي في السودان أصبح كبيرا جدا حيث وصل عدد الشركات الأجنبية المسجلة إلى حوالي 950شركة يعمل فيها 13 ألفا و150

أجنبيا، كما بلغ عدد الذين منحوا جنسية سودانية حتى 2006م 42 ألفا و 212

وعدد الطلاب الأجانب بلغ 13 ألف طالب، بالإضافة إلى وجود عدد من اللاجئين بالمعسكرات يبلغ تعدادهم112 ألفاً و15 لاجئاً بينما يوجد 676 لاجئاً خارج المعسكرات وتلك الشريحة غير المحصورة تشكل خطرا حقيقيا، بالإضافة إلى ذلك نجد أن ميزانية المنظمات تبلغ ملياراً و 880 مليون دولار في العام وتمتلك 5 آلاف و 805 أجهزة اتصال منها 1850 جهاز HF للاتصال بعيد المدى و1352 جهاز HF متوسط المدى يستخدم للاتصال بين الأقاليم و 63 جهاز V.sat لنقل الصورة والصوت و12 جهاز ربيتر لتقوية الاتصال كما تمتلك 794 جهاز ثريا، ويضيف المصدر الأمني

أضرار الوجود الأجنبي لا تتوقف عند البعد السياسي والتدخل في الشأن السياسي للبلاد لنجدها تتمثل في انتشار الرذيلة والخمور وخروج العمالة السودانية من السوق إلى جانب نقل معلومات اقتصادية عن ثروات السودان وارتفاع أسعار العقارات وغيرها،

ونواصل إن شاء الله
[email protected]