المقالات
مكتبة كتاب المقالات والأعمدة
تاج السر حسين
حرية المعلومات والتعبير فى مملكة عمر البشير!
حرية المعلومات والتعبير فى مملكة عمر البشير!
11-07-2017 04:07 AM

بالأحرى هما "حق الحصول على المعلومات وحرية التعبير"، والأمران مرتبطان ببعضهما على نحو كثير أو قليل، فالحصول على المعلومات تتبعه حرية التعبير من خلال ذلك الذى ظهر من معلومات، بالطبع هناك مجالات أخرى تنعكس للناس من خلال حرية التعبير، فى شكل رؤية سياسية أو نقد للحكومة فى سياساتها الإقتصادية والتعليمية والصحية أو من خلال عمل إبداعى شعرا كان أو أغنية أو مسرح أو من خلال فكر دينى، قد يتفق الأخير مع ما هو سائد وقد يختلف، ذلك الإختلاف يجب ألا يمنع صاحبه من تقديم فكرته أو رؤيته طالما عبر عنها بالوسائل السلمية.
فى العديد من الدول الديمقراطية المحترمة توضع تلك الحقوق "حق الحصول على المعلومات وحرية التعبير" ضمن أهم المواد الدستورية وكل من يخالف تلك المواد يعرض نفسه للمساءلة وللعقوبة مهما كانت وظيفته، رئيس جمهورية أو وزيرا أو ضابط شرطة أو موظف عمومى.
على سبيل المثال فى مجال تقييد "حرية التعبير" حرم "الحزب الجمهورى" الذى عرف فى السودان منذ عام 1946 من حرية ممارسة قادته وكوادره "لنشاطهم" الحزبى المشروع من خلال الدستور، وقد أخطا قادة "الحزب" - من وجهة نظرى - لأن الحزب مشهر منذ منتصف الأربعينات ولذلك ما كان عليهم أن يتقدموا بطلب جديد وأن ينالوا نفس الحق الذى تمتعت به كآفة الأحزاب القديمة، مثل حزب الأمة والإتحادى والشيوعى، التى كانت موجودة على الخارطة السياسية السودانية "والإنقاذ" لم تكن بعد بين "الماء والطين".
معلوم أن قرار منع "الحزب الجمهورى" من العمل والتعسف فيه، يرجع الى مخالفة "الحزب" للمنهج وللرؤية "الأسلامية" التى يتبعها "النظام" الحاكم الذى لا يزال يرتبط إرتباطا وثيقا بفكر "الإخوان المسلمين". ومن عجب فالحزب أو الفكر الجمهورى سودانى خالص بل يعد مفخرة للسودانيين الأذكياء الشرفاء، لأنه يقدم حلا للإرهاب والتطرف الذى يرهق العالم كله والذى يتهم به الإسلام بسبب إصرار المسلمين التقليديين على التمسك "بالنصوص" التراثية التى تحرض على القتل والسبى والإسترقاق ونكاح ملك اليمين، تلك المفاهيم والأحكام التى ترفضها "أنفسهم" ولا تستسيغها لكنهم يصرون على "بقاء" الفقه والفتاوى كما هى دون تجديد أو تطوير، حتى لو سندت ذلك "التطوير" نصوص كذلك ومفاهيم مأخوذة من آيات "اصول" القرآن التى نزلت فى مكة وقدمت الأسلام كدين للإنسانية جمعاء وللناس كلهم لا للمسلمين وحدهم – ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر – وقد قالها صاحب الفكر أنه يدعو لدستور إنسانى مرجعيته "القرآن" لا يتعامل مع الناس بحسب "عقائدهم" .. فالعقائد تفرق ولا تجمع، ويدعو لقيام دولة ديمقراطية إشتراكية فيدرالية، تساوى بين الناس جميعا الرجال الرجال .. والرجال والنساء.
وكان بمقدور ذلك الفكر السديد لولا محاربته من "الجاهلين" فى كذب وتشويه متعمد أن يحل مشاكل السودان بل مشاكل الإقليم الذى نعيش فيه خاصة العربى.
وهناك العديد من التفاصيل التى لا يسعها هذا المقال وحده.
ومن أمثلة تقييد "حرية التعبير"، منع عرض عدد من الكتب فى معرض الخرطوم الدولى للكتاب الآخير، لعدد من المؤلفين، مثل الروائى عبد العزيز بركة ساكن ومن بين الكتب التى منعت كتاب لشخصى الضعيف عنوانه "خطر الإسلام السياسى على المواطنة والديمقراطية – مصر نموذجا" مما كبد الناشرين والمؤلفين خسائر مادية وأدبية جمة.
ذلك الكتاب هو الجزء الأول ويفترض أن يأتى بعده جزء ثان بنفس العنوان مع إضافة "السودان نموذجا".
أتوقع سبب منع الكتاب لمن لا يعرف أن إهدائه كان لروح الشهيد "محمود محمد طه" ولروح القائد السودانى الفذ صاحب رؤية السودان الجديد د. "جون قرنق".
ولأن الكتاب عرى فكر "الإخوان المسلمين" الإرهابى منذ نشأته وتأسيسه فى عام 1928 وجرائم الإغتيال التى أرتكبها فى حق الساسة والقضاة.
على الرغم من تناول الكتاب للتجربة المصرية مع "الإسلام السياسى" خاصة بعد ثورة 25 يناير 2011، لكنه تناول جوانب أخرى تهم السودانيين، مثل "تكفير" علماء السودان، للذين إنضموا"للجبهة الديمقراطية" .. ومثل إباحة علماء السودان لزواج "القاصرات" دون التقيد بالمواثيق والإتفاقات الدولية التى ترفض ذلك وتحدد عمر الطفل بثماني عشر سنة.
وأحتوى الكتاب على مقالة الأديب الراحل "الطيب صالح" المشهورة بعنوان "من اين أتى هؤلاء؟".
إضافة الى ذلك فقد طرح الكتاب أسئلة يفترض أن يرد عليها من يسمون "بالعلماء" أو "الفقهاء" لا أن يحاربوا الكتاب تتلخص فى .. هل تعترف "الشريعة" بالديمقراطية .. وبالمساواة بين المسلم وغير المسلم وبالمساواة بين الرجل والمرأة .. والعديد من المواضيع التى يجب إما الإعتراف بها أو إنكارها مع الأتيان بالإدلة والبراهين.
فى عصر "الإنترنت" وملفات "البى.دى. إف" اصبح منع الكتاب أو الصحيفة عملا متخلفا لا يقوم به الا ساذج.
أذكر كان لى صديق أردنى الجنسية يعمل فى جمارك مطار دبى.
قلت له ذات مرة بعد عودتى من الخارج، لاحظت عدم التشدد فى تفتيش الكتب والصحف والمجلات التى كانت بحوزتى وبصورة تختلف عن اول مرة جئت فيها لدبى منتصف عام 1990، حيث أخذ منى كتاب قرآن وشريط فيديو "لبوب مارلى" لمراجعتهما ثم تسليمى لهما فيما بعد.
فأبتسم الأخ الأردنى وقال لى، هذه زمان قد ولى .. الآن مغفل من يحاول منع دخول صحيفة أو كتاب أو مجلة، لأنك ببساطة يمكن أن تنسخهم بالكامل وتحولهم الى ملف "بى. دى. إف" وتحملهم فى ذاكرة أو ترسلهم عبر بريدك الألكترونى وحينما تصل مكان إقامتك تقوم بطباعتهم، من خلال طابعة ملونة تشترى بأرخص ثمن لذلك فالإهتمام اليوم اصبح موجه نحو محاربة دخول المخدرات ومكافحة غسيل الأموال.
أما بالنسبة للجزء الثانى وهو "حق الحصول على المعلومات"، فالنظام فى السودان يتعامل مع شعبه "كتابع" وكخادم، لا كسيد من حقه أن يعرف ماذا يدور فى وطنه خاصة من يعملون فى الصحافة وأجهزة الإعلام وفى المؤسسات الرسمية والخاصة التى تعمل فى مجال الإستنارة ونشر الثقافة العامة.
على سبيل المثال فإن "قضية" مدير مكاتب "الرئيس" المدعو / طه عثمان/ لم تعرف حقيقتها حتى الآن بصورة جلية وواضحة تقضى على الإشاعات، وكيف تم "توقيفه" إذا حدث ذلك لعدة ايام أم أكثر .. وكيف تم الإفراج عنه سريعا وسمح له فورا بالسفر وبأن يعمل "مستشارا" لدولة أجنبية وهو قبل ايام معدودة كان فى مناصب "حساسة"، فريق أمن، ومدير مكاتب الرئيس بدرجة وزير.
كل الذى يعرفه الشعب السودانى عن تلك القضية هو الذى ذكر من خلال معلومات أدلى بها أحد المدونين الذى له علاقات صداقة أو زمالة قديمة بطرفى الإسلاميين "شعبى ووطنى".
والشعب السودانى كذلك مغيب ولا يعرف حقيقة الإتفاق الذى جعل السودان يدخل فى التحالف الذى يحارب حتى اليوم فى اليمن وهل حصل النظام للدخول فى ذلك التحالف وفى تلك الحرب على موافقة البرلمان رغم هيمنة النظام عليه بإنتخابات مزورة وغير ديمقراطية؟ وكم يبلغ عدد القوات السودانية المشاركة وكم عدد القتلى والجرحى حتى الآن؟
قضايا كثيره يتم التكتم عليها وكأن النظام يحكم نفسه لا شعبا من حقه أن يعرف الذى يدور فى وطنه وأن يوافق ويرفض وأن يحتج ويتظاهر.
- الديمقراطية هى الحل.
تاج السر حسين – [email protected]





تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 1304

خدمات المحتوى


التعليقات
#1707881 [Ali Ahmed]
0.00/5 (0 صوت)

11-07-2017 06:01 AM
من وثائق الخارجيةالأمريكية..

مع نهاية سنة 1965، وبعد شهرين تقريبا في جدل حل الحزب الشيوعي السوداني، والمناقشات "الدينية العاطفية" التي اشارت اليها هذه الوثائق الامريكية، تم طرد النواب الشيوعيين من الجمعية التاسيسية.
في السنة التالية، 1966، انتقل الموضوع الى المحاكم. وذلك لان الحزب الشيوعي رفع ثلاث قضايا دستورية:
اولا: ضد تعديل الدستور.
ثانيا: ضد حل الحزب الشيوعي.
ثالثا: ضد طرد النواب الشيوعيين.
وبعد سنة كاملة تقريبا، ومع نهاية سنة 1966، أعلن صلاح حسن، قاضي المحكمة العليا، أن الحريات في المادة الخامسة في الدستور لا يجوز تعديلها. وان كل ما حدث كأن لم يحدث.
لكن، عارض قادة الاحزاب الثلاثة، الامة والاتحادي والاخوان المسلمين، قرار المحكمة العليا.
وقال الصادق المهدى، رئيس حزب الأمة، أن الحكم "تقريري." وكان صار رئيسا للوزراء في ذلك الوقت. واعلن ان الحكومة غير ملزمة بتفيذ قرار المحكمة العليا.
وقال الترابي: "تملك لجمعية التأسيسية السلطة التأسيسية. لهذا، يأتي فصل السلطات إلي تشريعية، وتنفيذية، وقضائية في المرتبة الثانية بالنسبة للسلطة التأسيسية، يأتي في مقام الفرع من الأصل. ولهذا، ليست السلطة القضائية غير فرع."
واضاف: "لا نريد حل الحزب الشيوعي لأن طالبا قال ما قال. لكن، اشتعلت العاطفة الجامحة التي اخرجت الناس الى الشوارع، على اختلاف ميولهم الحزبية، مثلما خرجوا في الحادي والعشرين من أكتوبر."
وامام معارضة الحكومة وقادة الاحزاب الرئيسية لحكم المحكمة العليا، وعودة الانفعالات والعواطف الدينية، استقال رئيس القضاء، بابكر عوض الله. وكتب في خطاب استقالته الى الرئيس الازهري: "عملت مافي وسعي لصيانة إستقلال القضاء منذ أن كان لي شرف تضمين ذلك المبدأ في ميثاق أكتوبر. ولا أريد لنفسي أن أبقي علي رأس الجهاز القضائي لآشهد عملية تصفيته، وتقطيع أوصاله، وكتابة الفصل المحزن الأخير من فصول تأريخه ..."
ومن القادة الذين ايدوا قرار المحكمة العليا، الاستاذ محمود محمد طه، الذي كتب: "الشيوعية مذهبية زائفة في جوهرها، لكن لها بريقاً خلاباً. وهي لا تحارب إلا بالفكر الإسلامي الواعي. وهو في السودان موجود . لكن، حل الحزب الشيوعي يحرم الفكر الإسلامي الواعي من فرصة مواجهة الشيوعية لتخليص الناس من شرورها.
نعم، تشكل الشيوعية خطراً على البلاد. لكن، يزيد خطر الشيوعية وجود الطائفية. والحق أن الخطر الماثل على البلاد إنما هو من الطائفية. لهذا، محاربة الشيوعية بهذه الصورة المزرية يصرف الناس عن خطر ماثل إلى خطر بعيد. لهذا، لمحاربة الشيوعية، حاربوا الطائفية ... ").

أها يالحبييب شن رايك قال حزب جمهورى قال


تاج السر حسين
تاج السر حسين

مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.
Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2025 alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة