يا سيد قانون اخلاء المباني العامة تختص به وزارة العدل لأنها مباني حكومية وهي الجهة المخولة الوحيدة باخلاء الموظفين الشاغلين عنها بعد انتهاء تخصيصها لهم كسكن من الجهة التي يتبعون لها. فإذا لم يخلوها طوعاً حسب أوامر الحهة التي يتبعون أو كانوا يتبعون لها تطلب تلك الجهة الى وزارة العدل اصدار امر الاخلاء الجبري ويمثل الوزارة الوكيل ويتم التظلم للوزير وليس للقضاء مراجعة القرارات الادارية بين الوحدات الحكومية ومنسوبيها فيما يتعلق بمالممتلكات والمعدات والأدوات العامة - هذا ما كان عليه العهد قبل هجمة الأنجاس الذين تاجروا بكل ممتلكات الدولة فباعوا بعضها وأجروا البعض الآخر حتى لم يعد قانون اخلاء المباني العامة كما كان وصار الوضع أقرب الى تطبيق قانون اخلاء المباني المستأجرة أو اخلاء المتعدين بالحيازة - فهل أنت موظف عام ولماذا تشير إلى قرار الوزير المؤيد لقرار الوكيل هل انت هو من تظلم من قرار الوكيل إلى الوزير؟ اذا كنت كذلك فقرار الوزير نهائي ولا معقب له سواء كانت محكمة الاستئناف أو العليا أو الدستورية لانعدام المصلحة اللهم الا اذا كنت مستأجراً لمبنى حكومي وفي هذه لا تطعن في قرار الوزير أو وكيل العدل وانما ترفع قضية مدنية لدى المحكمة الجزئية لاقرار حقك في الحيازة بموجب عقد الايجار

شكرا جزيلا للتصحيح