رد علي مقال الكاتب اسامة عبد الماجد (يا فضيحتك يا كسلا) الذي نشر بصحيفة السوداني... ✍ ما جاء بمقال الكاتب لا يحوي شيئاً من الواقعية التي يمكن أن تقتنع بها أبسط عقلية تمتاز ببساطة التفكير وتهوين الأمور لأقصى درجاتها، فلا يعقل نهائياً أن يقارن الكاتب مديونية ولاية كسلا بمديونيات ولايات أخري كولاية البحر الأحمر وولاية جنوب كردفان وولاية الخرطوم، فهذه الولايات معلوم عنها أنها أكبر دخلاً وميزانيةً من ولاية كسلا، وتمتلك مصادر دخل كبيرة كافية لتغذية مدن أخرى معها، ولكن ولاية كسلا معلوم عنها شُحّ امكانياتها وضيق سعة يدها، وقلة مواردها، وما نحمده لوالي الولاية الحالي آدم جمّاع، أنه استطاع بحنكته وقوة منطقه وحجته أن يسخر الإمكانيات الشعبية ويستنفر الهمم ليتكاتف الجميع من أجل الدفع بمتطلبات الولاية والتنمية المنشودة فيها، وهذا الوالي يحمد كثيراً له أنه استطاع أن يُغيّر معالم المدينة ويجعل مظهرها مقبولاً ومحموداً في نظر الجميع ولا ينكره الا مكابر. ✍ المديونية التي خلفتها حكومة الولاية السابقة، كل من يعلم تفاصيلها كما أشارت لها حكومة الولاية الحالية، من تكلفة دكاكين لا تتجاوز مساحتها 3X3 م2، لتبلغ التكلفة 250ألفاً من الجنيهات، هذا أمر لا يصدقه منطق ولا يقبله عقل إطلاقاً، وأصغر مقاول مبتدئ سيقف مشدوها محتاراً أمام هذا المبلغ المرصود لمثل هذه الدكاكين. ✍ من يلقون باللوم علي حكومة الولاية الحالية بعدم ايفائها بهذه المديونية السابقة، هم فقط يحاولون جاهدين ايجاد ثغرات لوالي الولاية الحالي آدم جماع يستطيعون من خلالها توجيه سياط النقد واثارة النزاعات من بعدها وايقاف المجهودات التي تقوم بها حكومة الولاية الحالية، ومثل هؤلاء لا يجدون في الوالي آدم جمّاع شيئاً جميلا، ولو قام الوالي بدفع هذه المديونية لوقفوا له بالمرصاد يتهمونه بتبديد أموال الولاية في دكاكين صغيرة ومشروعات هائفة بلغت تكلفتها 39 مليون، ولوجدت عناوين مقالاتهم تتصدر الصحف، جمّاع والي كسلا يسدد أكبر ديون فساد في ولاية كسلا، بدلاً من أن يقدم المفسدين للمحاسبة والي كسلا يدعم الفساد، وغيرها من انتقادات ذات أجندة واضحة لا تُخفى على أي متابع لما يحدث بولاية كسلا. ✍ لسنا بمدافعين عن والي كسلا، آدم جماع، وقد انتقدناه بشدة في عدة مواضيع ومازلنا ننتقد وسنقف داعمين للحق الا أن نلقى الله عزوجل، ولكن هذا الوالي بدأ في التغيير في هذه الولاية، ويُقدم كل مايستطيع وفق الإمكانيات المتاحة، ويقبل النقد بصدر رحب، وسيكون مواطني كسلا أول من يحاسبه إن قام بدفع مثل هذه المديونيات التي دخلت جيوب أفراد لم يراعوا أن يأكل أطفالهم وأسرهم أموال البسطاء والضعفاء من أهل الولاية. ✍ وتأخُر حكومة الولاية في سداد هذه المديونية فلأن الوالي أعلنها صراحة منذ مجيئه أن حكومته غير مسؤولة عن أي أموال تم التلاعب بها في ظل الحكومات السابقة، والتلاعب كان واضحا للوالي ولا أظنه كان خافياً عليه، ولكن هنالك مآرب أخرى للبنك حتى يقوم بإختيار هذا التوقيت لنشر اعلان الرهن، ونعشم في حكومة كسلا الحالية أن تقاتل بقوة في هذا الأمر حتى يعلم القائمين على أمر البنوك، أن تنفيذ المشاريع الوطنية لا ولن يكون طريقاً للثراء الفاحش لبعض ضعاف النفوس من الموظفين. ✍ من يعتبر الأمر في غاية البساطة وأنه عبارة عن جدولة ديون فقط واتفاق على سقوف زمنية محددة ليتم التسديد، نقول له شرب الخمر في (فنجان) أو في (جك) لا يُلغي حُرمتها، فالأمر سيان، وما بُني على باطل فهو باطل، ونحمد لوالي كسلا موقفه القوي هذا وكلنا نقف من خلفه حفاظاً على أموال الولاية. ✍ وما يزيد ثقتنا باللجنة التي كونها والي الولاية وجود الدائرة القانونية بولاية كسلا برئاسة مولانا عبدالرحمن الطيب علي، هذا الرجل المعروف عنه بأنه لا يحمي الفساد ونحسبه ممن يخشون الله عزوجل في حقوق مواطني الولاية في هذه الأموال التي ذهبت جيوب الفاسدين. ✍ (القبة تحتها والي)، والوالي قال: قسماً عظماً وأنا في كرسي الولاية لن أمرر الفساد، ومازلنا نعشم في هذا الوالي خيراً كثيرا للولاية ونطالبه بالضرب بيدٍ من حديد على معاقل الفساد في هذه الولاية الطيبة، (قبتنا تحتا والي) وممنوع إقتراب المفسدين منها، وشكرا حكومة ولاية كسلا لهذا الموقف القوي الذي اعاد لكسلا هيبتها وقوتها، فكسلا لن تحمي الفساد والمفسدين، وشباب كسلا بالمرصاد لهم. ✍ علي بابا 8-11-2017م.

1 | 0 | 2648

• أدوات :
• [إرسال لصديق]
• [طباعة]
• [حفظ بإسم]
• [حفظ PDF]

طيب وحكاية بيع بيت الوالي وبيوت وزراء حكومته بالمزاد العلني لصالح بنك المزارع دي شنو يا علي بابا؟ هسع ديل ما الأربعين حرامي ياهم عاوزين يتملكوا البيوت دي باللفة وبتراب الفلوس كما علق أحدهم على الخبر المنشور! آخر زمن موظفي الحكومة بتاجروا بالمباني العامة ويرهنوها لأخذ القروض من البنوك التجارية ويلهفوها وفي الآخر يشتروا بيها أملاك الدولة لأنفسهم! طيب ديل لوكان خزينة حكومتهم فيها ايرادات كاش هل مستبعد يلقفوها!؟ وفعلا الايرادات قاعد يتم تحصيلها ولكن يبدو انها لم تكف اللصوص ولم تملأ جيوبهم!

الاكثر مشاهدةً/ش

الاكثر تفاعلاً