يطل علينا بين الفينة والأخرى أمين عام جهاز المغتربين ونائبه بنغمات جديدة وتصريحات غريبة لا يقصد منها إلا مغازلة السلطة واستعراض عضلاتهم لإثبات وجود الجهاز كأحد الإدارات الحكومية التي يمكنها المشاركة في حل الأزمة الاقتصادية الخانقة وذلك لتبرير وجود الجهاز واستمراريته بعد فشل الجهاز في حل مشاكل المغتربين في الوقت الذي يتمدد فيه الجهاز رأسياً وأفقياً بافتتاح فروع جديدة في الأقاليم لمجرد تقديم خدمات الحصول على تأشيرة الخروج وهو كل ما يطلبه المغترب من الجهاز في الوقت الحالي وسابقاً ولا يتوقع المغترب أن يقدم الجهاز أكثر من ذلك سوى الحديث وكثرة الكلام. ومع تنامي الهجرة العكسية من دول الخليج العربية وليبيا واليمن وبعض الدول الأخرى بما فيها منطقة الشام والعراق والدول الأسيوية والأفريقية مما أدى إلى انخفاض "تحويلات" السودانيين وإرتفاع اسعار صرف العملات بالسوق الأسود لم يجد مسئولي الجهاز "عجلاً له خوار" يغازلون به الحكومة المركزية ويفتحون شهيتها غير تغيير النغمة من "تحويلات" المغتربين إلى "مدخرات" المغتربين وجعلوها أرقاماً فلكية ليعقدوا حولها المزيد من ورش العمل والمؤتمرات والحلقات الدراسية متناسين ما يجري داخل بلاد الاغتراب من إجراءات جديدة وضرائب إضافية وزيادات متوقعة في أسعار السلع والخدمات. وحتى لا يفوتهم شرف الحديث في أزمة النقد الأجنبي الحالية ذكر نائب الأمين العام لجهاز المغتربين الدكتور/ عبد الرحمن سيد أحمد في تصريحات صحفية مؤخراً أرقاماً فلكية لمدخرات المغتربين وقدرها بنحو (40- 60) مليار دولار، مشيراً إلى أن هذه المدخرات أصبحت أصولاً في بعض الدول، وكشف عن وجود لجنة مشتركة بين عدد من الجهات للاستفادة من تلك المدخرات في السودان، ولفت إلى أهمية تنفيذ توصياتها للجهات ذات الصلة ولكنه للأسف لم يكشف شيئاً عن تلك التوصيات التي ربما لا توافق أصحاب المصلحة الحقيقيين وهم المغتربين حتى ولو وافقت الجهات المعنية بتنفيذها مع العلم أن بداية حديثه يناقض آخره فكيف يمكنهم الحصول على هذه "المدخرات الفلكية" وقد أصبحت "أصولاً Assets في دولاً أخرى؟؟ وقبل أن يجف مداد ما قاله نائب الأمين العام أسرع الأمين العام للجهاز الدكتور/ كرار التهامي بالطرق على ذات الباب كاشفاً النقاب عن معلومات أخرى مثيرة تصب في اتجاه الإثارة ومغازلة السلطة واثبات وجود الجهاز ولا يقصد بها سوى "تهييج" الحكومة لاستهداف المغتربين وفرض مزيد من الرسوم الدولارية كاشفاً القول عن تحويل المغتربين لمبلغ 4 مليار دولار من مدخراتهم لإحدى الدول في عام واحد وهو بالطبع مبلغ كبير يسيل له لعاب الحكومة النهمة هذه الأيام لمجرد سماعها لكلمة دولار ولزيادة تهييجها مع إنه لم يذكر لنا سعادته السنة التي تم فيها تحويل المبلغ الكبير أو حتى مجرد مقارنته بالمبالغ التي تم تحويلها إلى السودان في ذات العام. لا يمكن النظر في هذين التصريحين المتتاليين بمعزل عن الأزمة الحالية التي تُحكم بخناق السودان وحاجته الملحة للعملات الحرة والزيادات المرتقبة في أسعار السلع الاستهلاكية ورفع الدعم (إن وجد) عن القمح والدقيق والغاز مع اقتراب تقديم الموازنة العامة للدولة للبرلمان والتي فات موعد مناقشتها حيث كان من المفترض تقديمها للبرلمان في سبتمبر من كل عام ولم تتمكن حكومة الوفاق الوطني من إيداع ميزانيتها حتى الآن لمنضدة البرلمان مما يدل على أن أموراً يجري الإعداد لها بشأن المغتربين أو غيرهم مع اقتراب موعد العودة الطوعية أو القسرية المتوقعة لعشرات الألوف من السودانيين العاملين بالسعودية وأسرهم في الإجازة القادمة الأمر الذي سيزيد من تعقيد الحالة الاقتصادية والضغط على الخدمات والسلع الاستهلاكية والدواء والمواصلات في العاصمة الخرطوم والأقاليم. وبدلا من أن يقدم لنا سعادة الأمين العام خطته واقتراحاته وقائمة بالمشاريع التي يمكن من خلالها إقناع المغترب السوداني بجدوى إرسال تحويلاتهم الشهرية أو "مدخراتهم" إلى السودان يبدو سعادته تحسراً لعدم تحويل مثل هذه المبالغ الكبيرة عبر القنوات الرسمية علماً بأن هذا المبلغ أو غيره لم يتم تحويله من الخارج إلى الخارج إلا لتمويل سلع وبضائع او قطع غيار سيارات ورقشات وأمجادات أو هيسات وحافلات أو معدات كهربائية أو مواد سباكة الخ من الهند وكوريا الجنوبية والصين أو غيرها من الدول وأن هذه المبالغ وغيرها من العملات الحرة كانت ستخرج من السودان عاجلاً أو جلاً طالما يعتمد السودان في تغطية معظم احتياجاته من الخارج. ولا يمل الدكتور/ التهامي منذ تعيينه أمينا عاماً للمغتربين عام 2008م من كثرة الكلام وعقد المؤتمرات الصحفية وهو مولع بالحديث النظري عن "قضايا الهجرة" و"نقل المعرفة" وتحويلات المغتربين و"اقتصاديات الهجرة" وأخيراً تحولت نغمتهم إلى "مدخراتهم" مع عدم قدرة أمين عام الجهاز أن يقدم حلولاً علمية وعملية لفائدة المغترب أو الدولة مثل تقديم خطط لإقامة شركات مساهمة عامة أو المساعدة في مشاريع حرفية صغيرة والاستفادة من التمويل الذاتي للمغتربين أو الدعوة لإقامة مشاريع إنتاج حيواني او زراعي او صناعي للمجموعات المهنية مثل الزراعيين والبيطريين او المهندسين الذين بادروا بالفعل بإقامتها ولم تمد لهم إدارة الجهاز ممثلة في إدارة الاستثمار أو الجهات الحكومية ذات الصلة يد العون بهدف تطوير الفكرة واستمراريتها وتشجيع الآخرين للقيام بمثلها. ولمعرفة الفرق بين القول والفعل فعند مطالبة عضو المجلس الوطني الحالي ونائب الرئيس الأسبق الحاج آدم يوسف بمخطط سكني لنواب البرلمان مؤخراً سرعان ما قام مدير عام الصندوق القومي للإسكان السيد/ غلام الدين عثمان بلقائه لجنة شؤون الأعضاء بالبرلمان والشروع فوراً في تكوين لجنة بين الطرفين لدراسة الخيارات المتاحة فعلياً لتوفير سكن النواب لافتاً إلى أنهم سيوفرون 500 وحدة سكنية لجميع النواب حسب رغباتهم سواء بالخرطوم أو الولايات مبيناً أن سعر الشقة السكنية يتراوح ما بين مليون و200 ألف ومليون و900 ألف جنيه بينما يكلف البيت العادي مبلغ 400 ألف جنيه ويكلف السكن الشعبي مبلغ 100 ألف جنيه لافتًا لوجود ما أطلق عليه (مناطق/جيوب) داخل العاصمة تستوعب العدد المستهدف في الوقت الذي لم يستطع فيه جهاز المغتربين الدعوة لإسكان سوداني واحد او تمليكه منزلاً او بيتاً واحد ولو بالدولار الأمريكي ناهيك عن إقامة مشروع قومي او شركة مساهمة أو مساعدة المغتربين في إقامة مشاريع زراعية او صناعية أو أعمال صغيرة للحرفيين والمهنيين وغيرهم لا في العاصمة او الأقاليم. وأخيراً هل هبطت هذه المعلومات المثيرة والأرقام الفلكية على مسئولي الجهاز فجأة من السماء ولِم لم يتم تداولها وحسن التصرف فيها خلال فترة تواجد الدكتور التهامي أميناً على الجهاز من 2008م وحتى عام2014م ثم من سبتمبر 2016م وحتى تاريخه لم يستطع سعادته خلالها أن يرفد الدولة أو المغتربين بمشروع واحد يكون عيداً لأولهم وآخرهم وآية على حسن إدارتهم للجهاز ورعاية شئون المغتربين التي وضعتها الدولة في غير مكانها طالما أننا رزينا بأمثال دكتور التهامي الذي استطاعة بطلاقة لسانه في الحديث أن يخلب لب السلطة وبالتالي البقاء في كرسي الأمانة العامة لجهاز المغتربين لفترتين في المرة الأولى وللفترة الثالثة ومع ذلك فأن حصيلة ما قدمه تساوي صفر لم يستطع خلالها أن يحل حتى مسألة تبسيط الإجراءات أو توسعة صالات الخدمات بمباني الجهاز؟؟ وفي هذا الصدد يتوجب علينا التعبير عن خالص الشكر والتقدير لمن كان وراء فكرة إقامة مجمعات خدمة الجمهور التابعة لوزارة الداخلية في المدن الثلاث والتي وفرت على المغتربين الجهد والمال وتقديم خدمات تأشيرة الخروج في فترة وجيزة مع تبسيط الإجراءات في صالات فسيحة واسعة وخدمات مميزة سريعة بدلاً من الرسوم والإتاوات التي كان يفرضها الجهاز والمتمثلة في (رسوم الصالة) و(رسوم الخدمات) و(رسوم دعم الجامعة) ورسوم (خدمات تصوير المستندات) التي يذهب ريعها للهيئة النقابية للعاملين بالجهاز والحمد الله الذي نجانا من الاقتراب من الجهاز أو حتى أن نعتب بجواره. [email protected]

7 | 0 | 2992

• أدوات :
• [إرسال لصديق]
• [طباعة]
• [حفظ بإسم]
• [حفظ PDF]

ياخ كرهتونا الغربة وكرهتونا العودة وكرهتونا حياتنا ذااااته .. كل من حسبناه موسى طلع أسوأ من فرعون .. أمناء مغتربين زينا عاشوا حياتهم كلها في الغربة يكرهون الجهاز والخلفوه .. مشوا أصبحوا أمناء نسوا الأمانة ونسوا الغربة ونسوا المغتربين .. يتحدثون عن تحويلات المغتربين ومدخراتهم .. مالكم ومالها ؟؟ قروشي وأنا حر فيها .. أحوله لأي مكان في الدنيا من حقي إذا دولة الاغتراب لا تمانع انتوا مالكم ؟؟
سكنا بمالنا وعلمنا أولادنا بمالنا وساهمنا في القناة الفضائية بمالنا وساهمنا في الحرب بمالنا وساهمنا في فصل الجنوب بمالنا وساهمنا في تخفيف شظف العيش على أهلنا بمالنا .. ما عايزين منكم أي مساهمة ولا تخطيط ولا تنظير ولا تنظيم .. حلوا عننا الله يرضى عليكم ..

هذا الجهاز أداءه ما دون الصفر وهو فى مصاف الأجهزة الإرهابية وتكفيرا عن ما بدر من هذا الجهاز يتم إغلاقه بالشمع الأحمر والاعتذار مباشرة لكل مغترب تم سلبه واهانته بين جدرانه. والعاملين فيه يجب ان يستغفروا لما اغترفوه فى حق المغتربين وكذلك الذين افتوهم بضرر الناس واهانتهم.ولا مانع للمغترب ان يدفع اذا كان لديه احساس بأن ما يتم جبايته فى مصلحة البلد ومواطنيه ولكن واقع الحال يقول غير ذلك.

( فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً )
الحديث عن المدخرات حديث عبثي وفيه كثير من الشطح والشطط والشفط لأن المدخرات تنشأ نتيجة التحويلات ، فالتحويلات هي الخلية التي تنمو حولها المدخرات فبدون خلية ليس هناك جسم ينمو إلا في الأوهام .
حسب الترتيب فإن الجنسيات التالية هي الأكثر تحويلاً (وليس إدخاراً)الهند ـ مصر ـ باكستان ـ الفلبين ـ بنجلاديش ، ولنأخذ بعض الأرقام لإحصائيات تمت لفترات مختلفة خلال الثلاث سنوات الماضية عن الدولة الأضعف وهي بنجلاديش لنقيس حالنا عليها :
العملة البنجلاديشية تسمى (تكا) ـ واحد دولار يساوي حوالي 81 تكا
العمال البنجلاديش حولوا (تحويلات وليس مدخرات )848 مليون دولار في خلال 3 أشهر ـ من السعودية وحدها حولوا 2ر3 مليار ريال
من الإمارات 723 مليون دولار
من أمريكا 648 مليون دولار
من سلطنة عمان 235 ملين دولار
من البحرين 135 مليون دولار
من الكويت 284 مليون دولار
من بريطانيا 240 مليون ولار
من ماليزيا 334 مليون دولار
من سنغافورة 119 مليون دولار
من إيطاليا 334 مليون دولار
في العام 2015م بلغت تحويلات الهنود من السعودية وحدها 4ر31 مليار ريال
في العام 2016م تخطت تحويلات المصريين دخل قناه السويس وبلغت 8 مليار دولار
في العام 2016 بلغت تحويلات الباكستانيين رقم قياسي فمن السعودية والإمارات فقط بلغت تحويلاتهم 9ر19 مليار دولار
في العام 2016م إنخفضت تحويلات الفلبينيين إنخفاضاً كبيراً بنسبة 3ر8% وبلغت تحويلاتهم 3ر7 مليار دولار .
علماً بأننا لم نسمع يوماً مسئولاً من هذه الدول يتحدث عن المدخرات ولم يقل أحدهم أنه تم حصر المدخرات في الخارج وأقاموا لها المؤتمرات والندوات والسمنارات والورش والمهرجانات .

التهامى رجل حلو لسان وقليل احسان ، وليس وراءه اى خير .

عجبني هذا المقال...الشكر لكاتبه

جهاز المغتربين عامل ذي ناس المحلية هو جهاز تحصيل رسوم فقط ماعندو اي دور تاني بيقوم بيه ...وهو عبء علي المغترب ..انا مغترب لي 25سنة والله ماستفدت منهم
اي شي ..هل تعلم ياد. التهامي ان اوضاع العاملين عندك بالجهاز والله العظيم افضل بكثير جدا من اغلب اوضاع المغتربيت . وان مايقومون به من عمل يمكن لماكينة
صارف الالي ان تؤديه دون الحاجة لهاذا الجيش الجرار من المنتفعين والمتسلقين.

هاكم المدخرات دي، والله تشوفوها قدحه

الاكثر مشاهدةً/ش

الاكثر تفاعلاً