الدولار ، عميل امريكي و ثورة مضادة !!

المقالات

السياسة

11-22-2017 11:12 AM

@ الازمة الاقتصادية التي طفحت الي السطح لم يتم الإلتفات اليها من قبل الحكومة إلا بعد أن إقترب سعر الدولار من 30 جنيها و انعكس ذلك في حالة الغلاء الطاحن بزيادة كل اسعار السلع و الخدمات قبل أن تقوم الحكومة بإعلان موازنتها (المُعَجِّزة) للعام 2018 التي ستمول بالعجز أيضا. رغم ما يشاع أن هنالك دعما علي القمح و الوقود سيتم رفعه و وقتها تصبح حكومة المؤتمر الوطني في وضع لا يحسدها فيه أحد . الآن في كل أسواق البلاد ،توقفت حركة البيع و الشراء للكثير من السلع التي لا تتعرض للتلف خاصة مواد البناء بينما تشهد السلع الغذائية ارتفاع بمعدل يومي و كذلك ، ارتفاع في اسعار الادوية بشكل جنوني وانعدامها بل دخول ادوية علاج الامراض المزمنة السوق السوداء لتقترب الازمة العامة من مفاصل النظام الذي (يجاهد ) للعثور علي حلول جزئية مستحيلة .
@ الاستغراب و الدهشة (الاستغراش) كما يقول زميلنا الفاتح جبرة ،أصبح سيد الموقف الراهن خاصة بعد القرارات التي خرج بها اجتماع رئيس الجمهورية مع كبار رجالات الدولة ممثلين في الرئيس و نائبه والنائب العام و وزير المالية و محافظ البنك المركزي و مدير جهاز الامن وشخصيات أخري . طبيعة القرارات التي خرج بها الاجتماع أبعد مما تكون عن الدائرة الاقتصادية التي تعني بأسباب و مسببات ارتفاع سعر الدولار الجنوني و وضع الكوابح الإقتصادية و الفنية الاخري من تزايد أزمة الدولار التي أصبحت الشغل الشاغل . مخرجات الاجتماع هي الاقرب الي الحزم الامنية و كأن أصدار تهديدات لردع المتعاملين في تجارة النقد الاجنبي و إتهامهم بغسيل الاموال ، تخريب الاقتصاد الوطني والتهريب سيوقف تصاعد سعر الدولار .
@ مخرجات الاجتماع الرئاسي تستهدف (الظاهرين) من سماسرة البرندات و شوارع السوق العربي و الافرنجي و كأنهم من يفاقمون أزمة و زيادة سعر الدولار في التعامل و هم بلا شك من سيحيق بهم غضب مخرجات الاجتماع وسيتم التعسف في التعامل معهم علما بأن هؤلاء (السبابة) المساكين يبحثون علي مصدر رزق يومي بسيط و السلطات قامت بتوقيفهم و اعتقالهم عدة مرات و اصبحوا (الحيطة القصيرة) وتقوم السلطات بالإفراج عنهم بعد أن يكتشفوا أن لا علاقة لهم بارتفاع الاسعار . الكل يعلم أن تجارة العملة التي يتأثر بها سعر الدولار تتم On line عبر الوسائط الاليكترونية بالاضافة الي أن تجار العملة و المضاربين فيها و سماسرتها الذين جاء ذكرهم في مخرجات الاجتماع هم من داخل النظام ويعملون بحرية و تحت الحماية فلن يصيبهم مكروه .
@ مَنْ غير اركان النظام و النافذين فيه يمتلك المال ويدخره للمتاجرة ؟ يكفي الكميات المختلفة و الضخمة من العملات الحرة التي وجدت بحوزة الوزير قطبي المهدي و صابر محمد الحسن المحافظ الاسبق للبنك المركزي و اخيرا والي كسلا آدم جماع ، مبالغ غير معلومة إلا بعد أن تم السطو عليها ، هنالك آخرون يحتفظون بكميات ضخمة لم تصل اليها أيدي (اللصوص) . أحد المسئولين الماليزيين بأن أموال السودانيين في ماليزيا تحل المشكلة الاقتصادية في أفريقيا و ليس السودان . هذا التصريح كفيل بأن يجعل الحكومة ورئيس الجمهورية أن يبدأ بأهل الحكم و دونه تجربة ولي العهد السعودي الامير سلمان الذي وجدت تأييد ضخم عندما وضع يده علي مفاصل الفساد المالي في السعودية ، ما يحدث في السودان لا يختلف كثيرا عن ما هو في السعودية بالإضافة الي أن اركان الفساد في السودان معروفون وليس (سبابة) البرندات .
@ مخرجات وقرارات الاجتماع الذي ضم 13 مسئول حكومي يمثلون قمة القطاع الاقتصادي و الامني مع رئيس الجمهورية عبارة عن مجرد إنشاء لا تحمل أي ارقام توضح حجم المأساة والجميع يتوقع ارقام توضح حجم موارد النقد الاجنبي و أوجه صرفه و مصادر كمية النقد الاجنبي من الصادرات خاصة الذهب الذي لا أحد يعرف حجم الانتاج و الصادر منه و كذلك الصمغ العربي وموارد تحويلات المغتربين و حجمها وهي المصادر الرئيسية للنقد الاجنبي في الموازنة العامة . لم تأتي مخرجات الاجتماع بجديد و في كل مرة تصدر قرارات مشابهة ولا توجد متابعة و تنفيذ خاصة في ما يتعلق بسياسة الاستيراد التي أحدثت العجز الضخم في الميزان التجاري و الحكومة تنادي بترشيد الاستيراد ولم تحدد السلع المحظورة التي تمتلئ بها الاسواق حاليا و الاهم من كل ذلك فإن الحكومة قبل أيام إعتمدت سياسة الاستيراد بدون تحويل قيمة (النل فاليو)Nil value التي تسهم في خنق واردات و تحويلات النقد الاجنبي . الطريق الي وقف ارتفاع سعر الدولار و العملات الاجنبية الاخري واضح ولا يحتاج إلي تلك القرارات التي أعلنت ،لأن ازمة الدولار هي جزء من أزمة سياسية متمثلة في ازمة حكم ينهار أمامنا ولن تنخفض اسعار الدولار الامريكي لأنه عميل و (ثورة مضادة) إلا في ظل نظام حكم جديد .
[email protected]