الجنيه السوداني يهزم الدولار الامريكي فى مباراة الرد!!

المقالات

السياسة

11-26-2017 10:40 PM

شهدت الايام القليلة الماضية انفلات فى سعر صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه السودانى وقد تدهور سعر الصرف بصور متسارعة ازعجت البلاد و العباد و انعكس هذا الازعاج على القيادة السياسية السودانية العليا للدولة مما حدي بالقيادة العليا للدولة بدعوة لاجتماع عاجل فوق العادة ، جلس السيد/نائب رئيس الجمهورية عضو يمين و جلس السيد / النائب العام عضو يسار و جلس السيد / رئيس جمهورية السودان الديمقراطية كخير الامور فى وسط الاجتماع وتمثلت عضوية الاجتماع فى السيد/ وزير المالية والسيد محافظ بنك السودان و رئيس جهاز الامن القومى و وزير العدل لوضع حد لتدهور سعر الصرف وعلى مايبدو ، رأت ادارة البلاد وقف هذا النزيف للاقتصاد السودانى بالانحياز التحكيمى و بالقانون و القوة الجبرية ومعاقبة مرتكبى الاتجارفى العملات ومعاقبتهم كمجرمين تحت طائلة قوانين الارهاب و غسيل الاموال و تخريب الاقتصاد القومى للدولة ، ظنا منهم بأن هذه المعالجات القانونية العاجلة سوف تضع الحل العاجل والناجح و الناجع لمشكلة اسعار الصرف و التى يتم التعامل والتداول فيها خارج القنوات الرسمية للدولة و بعد ان عجز طاقم اقتصاديو النظام بوضع ومعالجة الامر وحل المشكلة حلا اقتصاديا ، لجأت الادارة السياسية للبلاد بحل الامر أمنيا !!!! .
هذا الاجتماع فى تقديري القصد منه ارعاب العوام من الناس ، و رجع بنا الى بواكر عهد الانقاذ حيث سبق للنظام ان قام بتنفيذ عقوبة الاعدام و السجن و الاعتقالات لبعض القائمين و المتعاملين فى هذا النشاط ، وقد ثبت فشل هذه السياسات و تمت تجربتها و لم و لن تحسن من سعر صرف العملات مقابل الجنيه السودانى وان تم اعدام جميع تجار العملات !!!!
فى إعتقادي الجازم الاجتماع لم يكن ممثلا فى عضويته للحل الاقتصادي و انما حل بالطريقة الامنية فهو حل موقت يمكن ان يؤدي الى انخفاض اسعار العملات الاجنبية لبعض الوقت حتى يتم ممارسو النشاط من تنظيم صفوفهم مرة آخري ومعاودة النشاط بصورة اقوي وتكتيك حديث يواري سوءة ماخرج به الاجتماع من توصيات وقرارات ، فهبوط و صعود اسعار العملات يتوقف على نوع القرارات و السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الدولة ، فبعض القرارات السياسية او الامنية يمكن ان تؤدي الى هبوط سريع و هش تتلاشى معالمه و آثاره بعد عدة ايام . اما السياسات الاقتصادية الرشيدة فهى التى تمكن من الحل السليم للمشكلة الاقتصادية السودانية واستقرار اسعار الصرف المستديمة .!!!
أفرازات السياسات الاقتصادية المتخبطه و المتهورة والعشوائية دون علم او دراية او تجربه علمية وفكرية عميقة هى السبب فى ما نحن فيه و خاصة عندما تصحبها غطرسة و وثنية فى التفكير تعمق من جراحات المشكلة الاقتصادية وتمد فى طغيانها سنوات و سنوات وعندما تُولى الامر لغير اهله تظهر على السطح مثل هذه المشاكل ، فوزير مالية جمهورية السودان المطلوب منذ العام 1978 لم يأتى بعد!!! و الذين أتوا تنقصهم خبرات كبيرة وكثيرة فيما يتعلق بالنقد الاجنبى و وضع الخطط و السياسات والبرامج والتنسيق مع الجهات ذات الصلة فى كبفية تعزيز الجنيه السودانى رمز من رموز السيادة و التى تكفل السيطرة الحقيقية للعملات الحرة بواسطة البنك المركزي وبما انهم هم لا يدرون نراهم يتخبطون يمنة و يسرة فى عنجهية وجهالة يحسدون عليها ،( و يريدون ان يتعلموا الزيانة على رؤس اليتامى) !!!!! فطاقم القيادة الاقتصادية الرشيدة للدولة لابد ان يعلم جيدا بأن التقدم الاقتصادي و النمو الصحيح يتم عبر مرتكزات كثيرة متداخلة و متشابكة نقطة انطلاقها الاساسية هى الصادرات و السياحة واننى اركز بصفة مستديمة على ان الصادرات و السياحة هى مصادرومنابع النقد الاجنبى الحقيقية و التى تمكن الدولة من السيطرة على الانفلات فى اسعار العملات الاجنبية ، فوزير المالية ومحافظ البنك المركزي الذي لا يفهم ماهو الصادر!!! و ماهو عائد الصادر!!!وكيفية السيطرة على عائدات الصادرات السودانية و ماهى السياحة !!!!وكيف يسخر و ينسق ويرتب مع الجهات ذات الصلة لهذا العمل الكبير وحتى يتمكن و يستطيع ان يوفر النقد الاجنبى ، فمسؤولية الدولة ممثلة فى وزير المالية و محافظ البنك المركزي هم اللذان تقع على عاتقهم رسم السياسات الاقتصادية التى توفر النقد الاجنبى للمطلوبات التى تحتاجها الدولة للمناشط المختلقة سوي كانت للقطاع العام أو الخاص !!!! ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي لا بد ان يكونا ملمان بأن الجنيه السودانى هو رمز من رموز السيادة وهو الذي يسود فى التعاملات المالية الداخلية المختلفة ، و اضرب لكم مثلا فى جامعاتنا السودانية كلها تحول الصرح التعليمى و اصبح يمارس العمل المصرفى نيابة عن البنك المركزي ، كيف يسمح وزير المالية و محافظ البنك المركزي بإستلام رسوم الدراسة فى الجامعات من الاجانب بالعملات الصعبة أليس هذا هو انتهاك صريح لعملتنا الوطنية وطمس لواجبات البنك المركزي و تحفيز لهذه المؤسسات فى الاتجار بالعملة !!؟؟؟؟ أليس من الاحري و الافضل لسيطرة البنك المركزي على سوق العملات وقف هذا العبث واصدار منشور يوقف هذا الاجراء الذي يخرب الاقتصاد السودانى صراحة !!!! الجامعات السودانية عليها تحديد رسومها بالعملة السودانية و على البنك المركزي استلام النقد الاجنبى من الاجانب اصدار شيك بالعملة السودانية بالمقابل باسم مدير الجامعة؟؟!!!(أوقفوا هذا العبث)
كثير من الناس يأتون للعلاج فى السودان من دول الجوار ، اما كان الافضل و الاجدي للإقتصاد السودانى يا سيادة وزير المالية و محافظ البنك المركزي التنسيق مع وزارة الخارجية بتعميم منشور لسفاراتنا بالخارج بتحديد تاشيرة الدخول للارضى السودانية للعلاج و الزام كل مؤسسة صحية بعدم علاج الاجنبى إلا بعد تحديد تكلفة العلاج من المؤسسة الصحية بالجنيه السودانى و الدفع بالعملة الحرة لبنك السودان ويقوم بنك السودان بدفع المقابل للمؤسسة الصحية بعملة رمز سيادتنا و عزتنا،
نحتاج لوزير مالية يفهم جيدا بأن حدود السودان حدود شاسعة كلما زادت التعريفة الجمركية كلما زاد التهريب العشوائى و المقنن من الذين اجبرتهم ظروفهم الاقتصادية الصعبة بسبب السياسات الاقتصادية العشوائية المختلقة التى افقرتهم وجعلتهم يمتهنون مهنة التهريب بدلا عن العمل الزراعى و الصناعى الذي أوقف بسبب الجبايات والضرائب و الرسوم والخروج الى عالم اوسع و ارحب طلبا للرزق !!! ولا بد ان يفهم بإمتياز بأن تجارة التهريب تعزز و تزيد من الطلب للعملات الحرة خارج الاطار الاقتصادي للدولة وهؤلاء هم الذين يتصدون لاي محاولة من الدولة للسيطرة على مدخرات المغتربين ، أذ يجدون ضالتهم من العملات الصعبة فى شريحة المغتربين !!!!
نحتاج لوزير مالية يفهم جيدا و بعمق بأن الجمارك والضرائب و الرسوم هى ليست انتاج او ايرادات حقيقية وانما هى اكبر سبب رئيسى للتضخم وهى ضد الدورة الانتاجية لرأس المال وهى تضعف القوة الشرائية للعملة الوطنية ويتحملها فى نهاية الدورة جيب المواطن مما ترهق كاهل المواطن وتعرضه للانحراف و الفساد و الافساد !!!!! وان يبعد من التفكير السلبى فى عقول كثير من الناس بأن الجمارك و الضرائب توجد فى جميع الدول وكأنما جميع الدول هذه نظرية فى علم الاقتصاد !!!!
كان من المفترض للقيادة السياسية العليا للدولة ان تدعو للاجتماع لبحث ومعالجة مشكلة تدهور سعر الصرف كل من :-
1/ وزير المالية –وهو يحمل فى اجندته البدء فى تخفيض الجمارك و الضرائب تدريجيا ويستهدف تصفيرهم .اضافة لايلولة و سيادة وزارة المالية على جميع الاموال الحكومية والزام بنك السودان بالاحتفاظ بحسابات الوحدات الحكومية كلها ووضع الخطط و البرامج فى كيفية تحويل عائدات الشركات الاستثمارية لاموالها مثل شركات الاتصالات وخلافه – كما يفصح وزير المالية بشفاقية عن الاتفاقيات المبرمة بين السودان وجميع المستثمرين ليقف الخبراء ويدلوا بآرائهم فى المنفعة الاقتصادية وحجم التدفقات من النقد الاجنبى و المنافع الاقتصادية المرتجاه من منتجات و صادرات هذه الشركات الاستثمارية .!!!!
2/ محافظ البنك المركزي و يحمل فى اجندته كيفية التحكم فى الصادرات السودانية الاستراتيجية وتسخير الودائع فى دعم و تمويل الصادرات الاستراتيجية وفتح ملف مايسمى بعائد الصادر و التوسع فى مناقشة هذه الجزئية بتعمق ومقارنة الاسعار العالمية للسلع السودانية و العمل فى السيطرة على هذا القطاع الحيوي ووضع المعالجات الضرورية اللازمة للمنفعة العامة .
3/وزير السياحة و يحمل فى اجندته ويعلم علم اليقين بأن السياحة مورد اقتصادي كبير ، وكيفية تطوير هذ القطاع الحيوي بكل قطاعاته لتوفير النقد الاجنبى عبر – السياحة التعليمية – العلاجية – التجارية ( استيراد و اعادة تصدير) و الترفيهية و الاماكن الأثرية فى ولايات السودان المختلفة وتدريب و تاهيل وتعريف الكادر بأهمية السياحة فى توفير النقد الاجنبى
4/وزير الاعلام و الثقافة و لا بد ان يعرف ويحمل فى اجندته الدور الكبير و المهم فى التنسيق مع الطاقم الاقتصادي وعكس انتاج السودان الصناعى و الزراعى و السياحى عبر جميع و سائل الاعلام المرئية و المسموعة و المقروءة ,
5/وزير الزراعة / ويحمل فى اوراقه كمية المتتجات الزراعية المتوفرة عبر احصائيات دقيقة للعمل و التنسيق مع الجهات ذات الصلة توطئة للتصدير !!!
6/وزير التجارة الخارجية ويحمل لهذا الاجتماع ضمن اوراقه تنشيط الدور الذي تقوم به وزارته فى العمل على تفعيل دور الملحق التجاري فى سفارات السودان فى جميع انحاء العالم فى الترويج للسلع السودانية والعمل على تسويقها .
7/وزير الداخلية ويحمل فى اوراقه كيفية عمل الورش ونشر الثقافة التعريفية بأهمية الصادرات و السياحة على نطاق كل الوحدات الشرطية والتنسيق مع جهات الاختصاص المختلفة .
8/وزير التعليم العالى ويحمل ضمن اوراقه نشر ثقافة تعزيز موقف الجنيه السودانى والتعامل معه كعملة سيادية فى وسط الجامعات السودانية والتنسيق مع جهات الاختصاص فى الساحة التعليمية
9/وزير الصحة والعمل فى تعزيز السياحة العلاجية فى السودان و التنسيق مع جهات الاختصاص المختلفة لاستقطاب النقد الاجنبى.
10/ وزير الثروة الحيوانية للتنسيق مع جهات الاختصاص فى كيفية الاستفادة من الثروة الحيوانية من لحومها وجلودها للتصدير عبر المؤسسات الحكومية لتوفير النقد الاجنبى لبنك السودان .
11/وزير النقل للتنسيق مع الطاقم الاقتصادي فى معالجة مشاكل النقل للصادرات السودانية عبر ارخص وسائل النقل .
هؤلاء المذكورين اعلاه كان من المفترض ان يكونوا هم اعضاء الاجتماع المنوط به معالجة تدهور الاقتصاد السودانى و انفلات اسعار الصرف لكن القيادة العليا للدولة رأت ان تهزم الدولار عبر القوة الامنية |!!!!! وعبر تحجيم دور الوسطاء فى السوق الموازي واعتقالهم و تلفيق التهم الجزاف لهم وما هم إلا اناس (الوسطاء)استفادوا من أخطاء السياسات الاقتصادية المتبعة فى الدولة عبر معبر توفير النقد الاجنبى لمن يحتاج إليه وقد نجحوا فى ذلك بعد تهميش دور البنوك من قبل الدولة ، و بعد ان اخفق طاقم القيادة الاقتصادية للدولة فى تحمل وزر افلاسهم الاقتصادي .!!!!
فى تقديري انخفاض اسعار الصرف فى الاسواق بهذه الطريقة هو ضرب من الخبال و ذ ر الرماد على العيون وهزيمة الدولار اما م الجنيه السودانى بهذ الطريقة هى فرفرة مذبوح(وهى كالراكوبة فى الخريف) وهو انخفاض غير اقتصادي و غيرمنطقى وغير مبرئ للذمة ، و سوف تستمر عملية تدهور سعر صرف الجنيه السوداني، من واقع المعطيات الواقعية فى السياسات الاقتصادية السودانية .

عبدالمنعم علي التوم
[email protected]