• في مقال رياضي نُشر بالأمس كتبت ما يلي: • ما يصبح علينا صباح إلا ونقرأ، أو نسمع ، أو نرى ما يستفز هذا العقل الذي أصبح ( نقمة) في بلد لا تُحترم فيه نعم المولى الكبيرة علينا. • وقبل أن يجف حبر هذه الكلمات، طالعنا خبراً من النوعية إياها. • أفاد الخبر بتبرئة صاحبة الكوافير الشهير من تهمة حيازة المخدرات. • وأشار وزير الدولة بوزارة الداخلية بابكر أحمد أمام أعضاء البرلمان إلى أن ضابط الشرطة الذي قاد عملية مداهمة الكوافير خالف القانون بتفتيش الصالون النسائي. • إلى هنا يبدو الأمر طبيعياً وسليماً، بإعتبار أن الصالونات النسائية يجب أن يتم تفتيشها - عند الضرورة - بواسطة فرق شرطية نسائية. • لكن العجيب في الأمر هو نقل الضابط الذي أجرى عملية تفتيش محل "الكوافير" لرئاسة الوحدة التي يتبع لها بتوصية من رئيسه المباشر! • فهل تكون العقوبة على مثل هذه الأخطاء بالنقل فقط؟! • وهل في النقل ردعاً كافياً لمنتسبي الشرطة المخطئين من الوقوع في الأخطاء مستقبلاً؟! • كيف يقف وزير أمام نواب البرلمان ويحدثهم عن مثل هذه القضية، دون أن يشير إلى عقوبة تم فرضها على المخطيء، ولا يسأله النواب عن نوع العقوبة التي خضع لها الضباط، إن كان قد أخطأ حقيقة. • ثم كيف يقولون أن فريق الشرطة ضبط " قطعة" حشيش داخل سيارة صاحبة الكوافير، وفي نفس الوقت يحدثوننا عن شطب البلاغ لعدم كفاية الأدلة وتتم تبرئة المرأة من تهمة حيازة المخدرات! • هل لأن ما تم العثور عليه بسيارتها " قطعة" فقط، ولم يكن أطنانا من الحشيش؟! • كما أن الجزم بعدم ضبط سلاح بحوزة صاحبة الكوافير، يبدو غريباً عند ربطه بعبارة "تم ضبط طبنجة بمنزل إحدى العاملات في الكوفير في الثورة الحارة 76 وهو في منطقة بعيدة جداً عن موقع الكوفير بمنزل يقطن فيه مجموعة من الأجانب". • وهنا أيضاً تعتمل في العقل بعض الأسئلة مثل: هل نفهم من ذلك أن عاملة الكوافير تسكن في المنزل مع هذه المجموعة من الأجانب، أم ماذا؟! • ولماذا لم تحاول الشرطة التأكد من علاقة هذه العاملة بقطعة السلاح، لتبين لنا ما إذا كانت القطعة تخصها هي، أم مالكة الكوافير، أم مملوكة لأحد هؤلاء الأجانب؟! • وهل اقتصر هدف الشرطة على محاولة تبرئة المتهمة، فقط، أم أنها تمارس عملها كجهاز منوط به فرض الأمن؟! • وإن كانت الإجابة على الجزء الأخير من السؤال بالإيجاب، فمن الغريب إذاً ألا يوضح الوزير مصير " الطبنجة" التي تم العثور عليها في منزل العاملة، غض النظر عن وجود أجانب بالمنزل من عدمه. • والأغرب من كل ذلك إشارة وزارة الداخلية إلى أنه ليس لديها معلومات حول إقامة صاحبة "الكوفير" حفلاً في اليوم الثاني لنقل الضابط ابتهاجاً بذلك. • إن كانت المعلومة قد وصلت لمن يقيمون خارج الوطن وجميعهم سمعوا كلمات المطربة " بتدقا يا عبد الله"، فكيف تزعم الشرطة المسئولة عن أمن المجتمع أنه ليس لديها معلومات حول الحفل! • حفل أغلق من أجله الشارع، لم يسمع به أي شرطي قريب من المكان، حتى يبلغ قيادته،! كيف بالله عليكم؟! • وإن سلمنا بأن الشرطة لم تحصل حتى يومنيا هذا على أي معلومة حول ذلك الحفل أفلا يعني ذلك تقصيراً كبيراً من هذا الجهاز؟! • وماذا كان تعليق نواب البرلمان على مثل هذا التقصير الكبير؟ ! • والآن دعكم من أمر عبد الله " الإندقا" يا ناس الشرطة، ونتعشم في أن نرى همتكم مع المواطن الذي تدمي قصته الأفئدة. • فقد نشرت صحيفة الجريدة أن مواطناً فتح بلاغاً باختفاء ثلاثة من أبنائه ( ولدين وفتاة) في ظروف غامضة عقب وصولهم إلى المدرسة في يوم الأحد الماضي. • وقال الأب المكلوم أن صغاره خرجوا من المدرسة بعد أن وصلوها صباحاً للبحث عن "فكة " للنقود التي كانت بحوزتهم بغرض تقسيمها لشراء وجبة افطار كل منهم. • والمرء ليستغرب لهذا الاهمال الكبير وغير المقبول من إدارة المدرسة التي سمحت لصغار تتراوح أعمارهم ما بين ( 11، 12 و13 سنة) بالخروج من المدرسة التي وصلوها عبر الترحيل، ليهيموا بعد ذلك في الشوارع بحثاً عن " الفكة". • مسئولية إدارة المدرسة كبيرة جداً فيما جرى، لكن الكرة الآن في ملعب الشرطة، ونتمنى ألا يحدثنا رجالها عن " عدم توفر معلومات" عن الحادثة، وأن يتحركوا سريعاً لكشف هذا اللغز المحير، حتى تعود الراحة والطمأنينة لرب هذه الأسرة الذي نستطيع أن نتخيل حجم معاناته حالياً. [email protected]

7 | 0 | 3885

• أدوات :
• [إرسال لصديق]
• [طباعة]
• [حفظ بإسم]
• [حفظ PDF]

سيدي الكريم كاتب المقال هذا هو السودان الذي رفع القلم عن المسؤولين عن حكومته فان الله سوف لن يحاسبهم في الدار الاخره مهما فعلوا بانسان السودان وذلك لعدم بلوغهم لسن الرشد بالرغم من بلوغ اغلبهم لسن الياس, لاهم ولا مستشاريهم من المتخلفين والجهله.

خلوها مستورة

ياسيد كمال كثيرآ قلت لك على(الصحفى والصحفى دى خت تحتهامليون خط) ان يلم بكل جنوانب وحيثيات الموضوع فانت دائمآ تكتب من اجل الكتابه فقط يا عزيزى الفاضل ذكرت الاتى(م كيف يقولون أن فريق الشرطة ضبط " قطعة" حشيش داخل سيارة صاحبة الكوافير، وفي نفس الوقت يحدثوننا عن شطب البلاغ لعدم كفاية الأدلة وتتم تبرئة المرأة من تهمة حيازة المخدرات!

• هل لأن ما تم العثور عليه بسيارتها " قطعة" فقط، ولم يكن أطنانا من الحشيش) دعنى اقول لك فى هذه النقطه انه لوفعلآ تم ضبط اطنانا من الحيش فى سيارتها دون وجودها بداخلها او اصطحابها لحظة التفيش بشاهدة مواطنين يشهدو الاتى هى من قام بفتح السيارة من مفتاح فى حوزتها وماضبط فعلآ ضبط داخل العربه ويتم وصف المكان بالظبط داخل العربه .فدون تلك الاجرات فاصغر قاضى سيشطب البلاغ لان المخدرات حيازه وقس على ذلك موضوع السلاح. ثانيآ تسالت عن فهل تكون العقوبة على مثل هذه الأخطاء بالنقل فقط؟!
ياسيدى الفاضل الظابط من الطبيعى ان ينقل لرئاسة وحدته التى يتبع لها لتكملة بعض الاجراءت من مجلس تحقيق وخلافها ام العقوبه هذا من اختصاص مجلس المحاسبه اذاكانت المخالفه لقانون ولاوائح الشرطه اما اذا كانت المخالفه جنائيه فاهذا امر اخر وحتى القرئب العاجل كانت تتم امام محكمة الشرطة التى ثبت من خلال قضية النقيب ابوزيد عدم دستورية محاكم الشرطه فى المخالفات الجنائيه فبنفس القدر الذى جعلنا ننتظر حتى ماقال القضاء كلمته فعلينا ان ننتظر حتى مقبل الايام لمعرفة عقوبة الظابط حتى لانكون كالذين زبحو المراءة قبل ان تتجمع لهم كل الخيوط وعادو الان يملؤن السوشل مدياء بالضجيج الفارغ بعدما تكشفت لهم الحقائق.... اما بقية ماقيل ليس لدى تعليق لانى ليس ملم بحيثيات الموضوع

استاذ كمال بخصوص هذا ارجو مشاهدة الفيديو الذي أرسله البوشي في الرطوبة امس

هو عبد الله براهو الاندقا يا أستاذ؟؟؟!!!!

الشي الغريب انه الامن و الشرطة يفلحوا علي السياسيين فقط
اما الحرامية وتجار المخدرات فلا تتم ملاحقتهم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

استاذ كمال ارجو ان تسمع تسجيل بوشي في الراكوبة بخصوص هذا الموضوع

الاكثر مشاهدةً/ش

الاكثر تفاعلاً