تعريفة الكهرباء المرتجلة 2/2

المقالات

السياسة

12-29-2017 04:19 PM

ما وراء الخبر

عندما قدمت شركة التوليد المائى تقريرها السنوى لعام 2011م الذى أوضح جليا أنها قد حققت أرباحا قدرها 19 مليار، إلا أن السيد وزير الدولة آنذاك قد وجه بإخفاء تلك الأرباح وتحويلها لبند آخر!! علما بأن إنتاج شركة التوليد المائى من الكهرباء قد بلغ فى ذلك الوقت 986.6 قيقاواط.ساعة مع الأخذ فى الأعتبار أن محطات شركة التوليد المائى وحدات قديمة و كانت تحتاج إلى صيانة، وإذا علمنا أن إنتاج محطة مروى قد بلغ فى لذات العام 5560 قيقاواط.ساعة فقط، وهى بالطبع محطة جديدة لا تحتاج لصيانة، وجملة التوليد المائى قد فاق نسبة 73% من التوليد الكلى وإن هذه النسبة زادت فى الأعوام التى تلتها بفضل تعلية خزان الرصيرص، وآخذين فى الإعتبار أن وزارة الكهرباء كانت تحاسب شركة التوليد المائى بتعريفة تبلغ 4.7 قرش لكل كيلواط.ساعة وتحاسب شركة مروى بتعريفة 9 قرش لكل كياواط.ساعة بينما تبيع كل إنتاج الكهرباء بمتوسط تعريفة للمستهلكين يفوق 24 قرش لكل كيلواط.ساعة ... فتخيلوا كم تكون ضخامة الأرباح التى قد حققتها الوزارة ؟
لماذا لم يراجع فريق لجنة إصلاح أجهزة الدولة تجربة شركات الكهرباء، هل هى ناجحة أم تم إفشالها؟ وهل تحسنت مؤشرات الأداء للعاملين أم تدهورت؟ ونحن نعلم جيدا أن الفريق ( الذى يرأسه الفريق بكرى )، قد تحصل على كافة المعلومات ويدرك أين يكمن الخلل ومسبباته، وقد أستبشر العاملون بقطاع الكهرباء بزيارة الفريق وتعليقاته على أداء وزارة الكهرباء وتوقعوا أن يتم فعلا إصلاح أجهزة الدولة بقطاع الكهرباء، ولكن، يبدوا أن مجهوداتهم قد اصطدمت ايضا بتلك السلطة المطلقة التى تتمتع بها قيادة الكهرباء الحالية حتى وإن لم تكن مركبة مكنة رئيس!!!
هل سيتم الكشف بوضوح عن حجم الخلل بهذه الوزارة والتخبط الذى يحدث فيها من ترك للخطط واللجوء للإجراءات الإسعافية الذى نتج عن وجود هذا الخلل الهيكلى والبنيوى والإدارى الذى ساهمت فية الكثير من أجهزة الدولة بصمتها المطبق مما جعل القائمين على أمر الكهرباء تتضارب وتتناقض تصريحاتهم بين كل يوم وليلة دون خشية من احد يراجعهم او يحاسبهم .
مؤخرا وفى موضوع التعريفة، بالرغم من أن مجلس الوزراء قد أطلق يد القائمين على أمر الكهرباء فى التصديق على التعريفة السابقة،(التكلفة الفعلية المبهمة) فقد كان يمكن للوزارة إعداد التعريفة بالكيفية التى تحلو لها، إلا أن قيادة الكهرباء قد تعمدت توريط مجلس الوزراء بأكمله واقحمته فى عملية التصديق على تلك التعريفة المرتجلة وغير المدروسة والتى لا يسندها أى واقع، لذلك يتوجب اولا ايقاف هذه المهزلة التى لا يمكن تسميتها تعريفة كهرباء ، فهى لا تمت للتعريفة بصلة ، وان يتم مراجعة التعريفة المبهمة السابقة وفق الأسس الصحيحة للتعريفة والاستعانة بالمختصين والمتخصصين فى هذا المجال وباسرع ما يمكن،
جاء فى الانباء أن السيد نائب رئيس الجمهورية قد قال انهم بصدد مراجعة التعريفة الجديدة التى اعلنت ( بليل ) مع الرئاسة ، ربما ذلك بهدف امتصاص الاعتراضات التى واجهت التعريفة الجديدة ، او ربما بدأت تتكشف لهم خطورة السكوت عن هذه العيوب المدمرة التى هى ليست مستترة وتبين بعض مما هو مغيب عنهم من حقائق ،
مع ذلك فالنظام يعتقد انه بخير وفوق الشبهات ، 28 و عشرون عامآ يستمر تدهور الاوضاع عامآ بعد آخر ، لم يجد النظام وزيرآ او مسؤلا واحد يستحق المساءلة او المحاسبة ، الرئاسة تريد مراجعة التعريفة ،الم تكن هى جزء من قرار التعريفة؟ ام اننا قوم يسرى عليهم القول (الاضينة دقو و اتعذر ليه) ، و لا نامت اعين الجبناء .

الجريدة