يا بن النيل - صحيفة الراكوبة

المقالات

السياسة

يا بن النيل

01-03-2018 12:53 PM

الساعة25
مجدي عبد اللطيف
يا بن النيل
في مقال سابق تناولنا مسألة الزيادات التي لحقت بكهرباء السكن دون إعلان بذلك ـ "سكيتي" في وقت ظلت فيه وزارة الكهرباء تنفي الأمر نفيا قاطعا، علما بأن شامة بائعة الشاي وقبل خروجها الى موقعها بأحد أزقة الخرطوم "من قومة النباه وما ضاقلو قُوت الفاه" لمست الزيادات تلك ولانها متعودة دايما... دايما على برنامج الزيادات في بلاد يحكمها "زايد بن يزيد آل زيادة" وقبل ان ندلف الى الخبر السابقة دعونا نتأمل ونتفاكر في لافتة هذه الوزارة الخلاسية ـ ( وزارة الموارد المائية و"الكهرباء" فالأخيرة هذه ما بيناتنا تقديرا لاسلاكها الدخلت أوضنا مع التذبذب المستمر وما يكابده المواطن من خسائر في الاجهزة الكهربائية مدخره من زمن جميل ويوماتي خضار وغيره يذهب بعد تلف ألم به جراء تلاعب وزارة الموارد المائية والكهرباء بالكهرباء وبمدخرات الاسرة الكريمة الغذائية ، اما صدر اللافتةـ "الموارد المائية" فهو من وحي خيال الوزارة فأية موارد مائية تعني الوزارة! ولئن كان المفصود السدود فدونكم سد مروي "الماسورة" طبقا جبتك يا عبد المعين تعيني لقيتك أكبر "مواسير البلد" فبدلا من تصدير الكهربا المنتجة من السد "الماسورة" بتنا نستوردها من الجارة اثيوبيا،" ويا جارة يا جارة" وقس على باقي السدود، فكلها مواسير ولا فرق سوى التفاوت في أقطارها،
ولئن كان القصد من الموارد المائية تلك ـ الأسماك فلا زالت وسائلنا في صيد السمك كمبتدأها عند الإنسان الحجري ... ومصر التي يردها النيل مرورا بطول سوداننا الى حدودها، وتركب أمواجه الأسماك الى دلتاها، وكما تذهب حصة مقدرة من مياهنا الى المحروسة، كذلك تذهب أسماكنا طوعا ـ لا كرها، اليها، لذلك "سعيدة وبخيتة" هي ام الدنيا، التي أنجزت أكبر مزرعة سمكية بالشرق الأوسط قبل أشهر معدودة ، وبرضو تقول لي موارد مائية ! "مائية أيه يا أبو مائية".... "مائية أيه يا بن النيل"!! والمياه اليوم تدور حولها حربا منظمة بل وتدور حولها حر المواني، بينما ـ "ناس الموارد المائية" يدورون حول نفسهم، كما "يدورون ويلفون على المواطن،... وعودة بعد هذا الفاصل الطويل طول همنا ـ الى الخبرـ الطامة، أوردته (كوش نيوز)
كشفت وزارة الموارد المائية والكهرباء، أن حوالي 62% من سكان السودان يعيشون بلا كهرباء مقابل 38% يتمتعون بخدماتها، في وقت اتهم رئيس كتلة قوى التغيير في البرلمان أبو القاسم برطم الوزارة ببيع الكهرباء الأسبوع الماضي للقطاع السكني بقيمة أعلى من السعر المحددوأقر وزير الكهرباء، معتز موسى بوقوع هذه الأخطاء، وقال: “الحق أقدم من التعريفة”، ووعد برد المبالغ التي حصلت لأصحابها سواء كانت نقداً او كهرباء، واشار الوزير في رده على مسألة مستعجلة أمس عن زيادة تعريفة الكهرباء، الى أن السعر الجديد للكليو واط في القطاع السكني يبلغ 160 قرشاً، ومن 201 الى 400 كليو واط بـ26 قرشاً، ومن 401 الى 600 كليو واط بـ32 قرشاً، ومن 601 الى 800 كليو واط بـ52 قرشاً، بينما من 801 الى 1500 كليو واط بـ85 قرشاً، فيما تمنح المشاريع الزراعية كهرباء مدعومة الى 1500 كليو واط
وشدد الوزير على ضرورة توقيع العقد مع شركة توزيع الكهرباء، وقال إن الوزارة ملزمة بصيانة أي جهاز يتعرض للتلف من انقطاع الإمداد حال ضمن في العقد، بينما لا تستطيع التعامل مع الأجهزة خارج العقد، واعتبر أن العقد متوزان ويحفظ حقوق الطرفين
وشدد على ضرورة تقليص دعم الكهرباء لصالح السكان الذين لا يتمتعون بها، وتابع: “نحن امام خيارين، استمرار الدعم لـ38% او أن يبقى أمر الـ 62% معلقاً بدون كهرباء.
وحسبنا الله ونعم الوكيل
[email protected]