إذا كان توفر الأمن هو المفتاح والشرط الأساسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاستقرار العام في البلد وإذا كان الأمن في مفهومه الاصطلاحي يعني إحساس الفرد والجماعة بإشباع دوافعهم المعنوية والنفسية المشروعة بنوع من الاطمئنان فإن مجرد إعلان حالة الطوارئ في مكان ما ولاية أو مدينة أو بلد يعني بالتاكيد ان هناك نقص في نسبة الأمن في تلك المنطقة، استدعى تدخلا إجرائيا من الحكومة لفرض الأمن وبسطه لكن ذلك التدخل في مظهره وإجراءاته له ثمنه الباهظ حيث يبدو خصما على هذا الإحساس نفسه ولو بشكل مؤقت. إعلان حالة الطوارئ هو تدخل جراحي من السلطات لمعالجة جسد مصاب بنقص الأمن.. فهل كان هذا الخيار (الجراحي) بكل ما يترتب عليه من انطباعات عامة واعتقاد سلبي هل كان ضروريا أو كان هو الخيار الأوحد لتنفيذ حملة جمع السلاح في ولايات لا تشكو من أمراض قلة الأمن أو نقصه مثل ولاية شمال كردفان أو ولاية كسلا..؟! هذا سؤال موضوعي أكثر من كونه سؤالا استنكاريا.. لأن الدولة ومتخذي القرار فيها هم أدرى بحقيقة الوضع الأمني أكثر حتى من المواطنين الذين يعيشون في تلك الولايات أو المستثمرين الذين يفكرون بجدية أو يشرعون بحماس في صرف أموال كبيرة في مشروعات استثمارية داخل تلك الولايات. نعم مشروع جمع السلاح في ولايات دارفور مثلا يستدعي أو كان يستدعي إعلان حالة الطوارئ إذا لم تكن معلنة اصلا في تلك الولايات وكذلك في النيل الأزرق وجنوب كردفان لكن حين تصبح نصف ولايات السودان خاضعة لقوانين الطوارئ فإن ذلك سيؤثر بالتأكيد على الصورة الخارجية للسودان وعلى الانطباعات العامة حول حقيقة الوضع الأمني داخل تلك الولايات وحقيقة الوضع الأمني في السودان ككل والذي نعتقد أن معظم ولاياته في الواقع لا تشكو قلة الأمن ولا تعاني من مخاطر أمنية..؟ هل كانت الحكومة مضطرة فعلا لإعلان حالة الطوارئ في ولايات يمكن تنفيذ عملية جمع السلاح فيها دون اللجوء لمثل هذا الإجراء..؟ وفي البال دائما حال بلادنا الاقتصادي والذي نعتقد ان الإعلام والصورة المرسومة في الذهن حول واقع الاستقرار في السودان تمثل عاملا حاسما في نجاح خطط الدولة الاقتصادية. سألني صديق من الإخوة العرب بإشفاق شديد: (أسمع في الأخبار أن الرئيس البشير أعلن حالة الطوارئ في ولايات كثيرة في السودان.. ماذا يحدث في بلادكم ياجمال؟!). أقول له لا شيء إطلاقا.. حالة الطوارئ اقتضتها فقط حملة تقوم بها الدولة هذه الأيام لجمع السلاح غير القانوني من ايدي المواطنين..؟ وهل السلاح متوفر في أيدي المواطنين لهذا الحد ..؟ وهل.. وهل.. وهل..؟؟ أسئلة تلاحق بعضها وأنا أكثر المدركين لأن نسبة الأمان والطمأنينة التي يشعر بها مواطن شمال كردفان وكسلا والجزيرة والبحر الأحمر ونهر النيل وحتى الكثير من مناطق دارفور نفسها لا تكاد تتوفر هذه النسبة العالية في مدن ومناطق كثيرة في هذا العالم تتفادى فيها الحكومات اتخاذ مثل هذه الإجراءات لتحقيق المزيد من الأمن وجمع السلاح غير القانوني.. نحن ننظر لصورة السودان الخارجية.. مع إيماننا الكبير وتأييدنا بشكل مطلق لحملة جمع السلاح غير القانوني.. لكن هل من وصفات علاجية أخرى في صيدلية صناعة القرار لتفتيت هذه الحصاوى الصغيرة بلا جراحة..؟ شوكة كرامة لا تنازل عن حلايب وشلاتين اليوم التالى

1 | 0 | 2113

• أدوات :
• [إرسال لصديق]
• [طباعة]
• [حفظ بإسم]
• [حفظ PDF]

لك التحية أستاذ جمال علي حسن

قصة جمع السلاح انتهت بهبوط اردوغان ضيفا على البشير لأن المقصود بها كيان الكيزان وقد افلتوا

الآن نأتي لاحتمالات فرض الطوارئ في ولايتين والثالثة كانت الخرطوم ونقرأ المشهد من علو اوسع من السودان ومحيطه.

1- بعد الطنطنة في قضية فلسطين والتظاهرات دفن الكيان الصهيوني دفينة لناكري الجميل ودونك أحداث إيران الفجائية رغم انها فرصة ايضا وطبعا نظامنا غير بعيد عن ذا الحلف رغم قتاله مع الطرف الآخر ؟!.

2- التحركات المصرية العسكرية ردا على أربعة اردوغان واصطفاف السودان مع اثيوبيا تستوجب عمل حاسم ولو أنها مغامرة مميته فان سكتوا موت العطش وان تهوروا فموت العطش ايضا فلابد من حفظ ماء الوجه.

3- زيادات الميزانية الكارثية بأمر البنك الدولي وما سيصاحبها بكل تأكيد من ردة فعل شعبية ولو بعد حين ولعل المعارضة كانت تجهز عمل مفاجئي بدليل امكانية فرض الطوارئ في الخرطوم.

4- الاحتمال الأخير وأختصرت كل احتمال فالأخير هي ما أسميه الدول الزعلانه من نظام البشير بعد التحركات الهوجاء غير المحسوبة والهبات المريبة عطاء من لا يملك لمن لا يستحق خاصة ان الهبة تهدد بشكل مباشر الحلف الآخر وتسجل عليه هدف مباغت فضلا عن أمريكا مع الزعلانين ودونك عودة اسم السودان ضمن الدول ضد الحريات الدينية .

وما خفى الله به أعلم.

الاكثر مشاهدةً/ش

الاكثر تفاعلاً