لا شك أن قرار مجلس وزراء ولاية الخرطوم بإنشاء شرطة خاصة بحماية المستهلك لضبط الأسواق بالولاية هي خطوة صحيحة بل كانت المنظمات الوطنية والقوى المجتمعية الناشطة في مجالات حماية المستهلك وأبرزها جمعية حماية المستهلك تطالب منذ فترة طويلة بإنشاء هذه الشرطة المتخصصة والتي تحتاج لعناصر نوعية ذات معرفة وإلمام بقوانين حماية المستهلك والخلل في مواصفات السلع المعروضة للمستهلكين بجانب قدرتهم على معرفة الظروف غير الملائمة لعرض وتخزين السلع المختلفة ولديهم بالضرورة فكرة عن تلوث الأغذية وما إلى ذلك من قضايا المواصفات المطلوبة في السلع المختلفة التي يستهلكها المواطن بما فيها الإلكترونيات ومواد البناء وكل شيء يمكن أن يمثل ضعف جودته وضعف مواصفاته خطورة على المستهلكين. كذلك يمكن أن تلعب هذه الشرطة دورا مهما في تطبيق قانون ديباجة الأسعار في المحلات التجارية المختلفة والذي لا يزال مجرد قانون لا تلتزم به معظم المحلات التجارية وينتظر فعلا لمثل هذه الآليات لمراقبة تطبيقه وتفعيله على أرض الواقع. كل هذا يمكن أن تفعله شرطة حماية المستهلك ولكن وحتى لا تختلط الأمور عند البعض فإنه لا شرطة المستهلك ولا أي جهة رقابية بمقدورها الآن إلزام التاجر بتسعيرة محددة أو تخفيض أسعار معظم السلع الاستهلاكية في البلد، لأن سلطة القانون في تحديد أسعار السلع قد انتفت تماما منذ أن طبق السيد وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي سياسة التحرير الاقتصادي في البلاد في بداية التسعينيات. نذكر الناس بهذه الحقيقة حتى لا تتم قراءة مثل هذا الخبر بنفسية البحث بين سطوره عن نهاية لوحش الغلاء الهائج هذه الأيام على يد شرطة حماية المستهلك الجديدة خاصة وأن موضوع إنشاء شرطة المستهلك ورد في الخبر في سياق الحديث عن توجيهات مجلس وزراء الولاية لتخفيف أعباء المعيشة مما قد يجعل هناك لبسا في المعنى المقصود من تخفيف أعباء المعيشة. فحتى ديباجة السعر هي في واقع بلادنا ليست أكثر من ديباجة تعريف وإخطار بالتسعيرة المحددة لهذه السلعة أو تلك، لكن من حق التاجر استبدال الديباجة في أية لحظة أشعره فيها السوق بأن السعر المحدد (ما حيغطي معاه).. نحتاج فعلا لتنظيم السوق ونحتاج لتدخل الدولة بقوة لإيقاف فوضى السوق ومحاولة إخراج السماسرة وهذه أيضا مهمة صعبة جدا فالسماسرة في بلادنا أصبحوا مثل الفيروسات المختلطة بخلايا جسد السوق. ما ننتظره.. قرارات مراجعة وتراجع عن ما تسبب في مضاعفة الأسعار بعد إعلان الميزانية الجديدة.. ننتظر من الحكومة هذه المراجعة وإصدار قرارات واضحة تستهدف تقليل كلفة الإنتاج كشرط وخيار وحيد لخفض الأسعار حاليا.. فشرطة المستهلك لن تستطيع أن تلزم تاجرا بالبيع بالخسارة . شوكة كرامة لا تنازل عن حلايب وشلاتين. اليوم التالى

1 | 0 | 1645

• أدوات :
• [إرسال لصديق]
• [طباعة]
• [حفظ بإسم]
• [حفظ PDF]

يانور الله الأنطح لا جمعية ولا نيابة ولا شرطة حماية المستهلك لها علاقة بأسعار السلع! إنت ما عارف في الاقتصاد الطفيلي الاحتكاري المسعر هو البائع بعد ما يحسب كل الأرباح والجمارك والجبايات والسرقات والدمغات التي دفعها وإضافة شوية مكسب لنفسه وعينه على سعر الدولار الجمركي وفي السوق الموازي عشان يعمل حساب لوارد البضاعة الجاية بعد ما تخلص السعرها وباعها- وإنت براك قلت قانون الديباجة غير مفعل! تفتكر ليه؟ لأنه جماعتك ديل بفتكروا اقتصادهم إسلامي والمسعر ربنا وطبعا أي حاجة ينسبونها لربنا معناها داخلة البطن اللعينة والكرش الماكنة المتمكنة من التجنيب واللبع واللغف بدون جمارك ولا ضرائب ولا حتى زكاة ولا صدقات على المساكين!!!
فبالله خلي جماعتك ديل يحددوا الأسعار أول شيء وهم بقدروا بكل هذه المليشيات الذكرتها بس ما حيعملوا كدة لأنهم سيكونون أول المتضررين من تسعير السلع لصالح المساكين وهم أصلا جاءوا لسرقتهم!

الاكثر مشاهدةً/ش

الاكثر تفاعلاً