الأسبوع الماضي تلقّيت دعوة من وزير الاستثمار السيد مبارك الفاضل المهدي لحُضُور عرض لخُطة ابتدرها لتطوير الإنتاج وصادرات السودان.. لأسبابٍ طارئةٍ فاتتني الجلسة لكني شاهدت غالبية إعادة الحوار على شاشة قناة سودانية 24.. رغم أنّ الفكرة من حيث المبدأ تبدو جريئة في مُخاطبتها بصورةٍ مُباشرةٍ لمعضلة الصادرات السودانية، إلاّ أنّها تقع في ذات الخطأ الذي تدمنه الحكومة.. خطأ افتراض أنّ القضايا الاقتصادية قابلة للتجزئة والتبعيض. لو تَمَعّنَ مبارك الفاضل في القاعة الجميلة التي ضمّت تلك الجلسة المُتلفزة.. وبالتحديد للمنصة العالية والديكور الجميل، لأدرك أنّ المهندس الذي أبدعها لم يكن ليُصمِّم المنصة مُستقلة دون أن يدرس تصميم القاعة كلها.. فهي جُزءٌ من منظومة.. ولا يُمكن عزلها بتصميم منفصل لا يستوعب الصورة الكلية.. من المبدأ، لا يُمكن تصميم خُطة لترفيع الصادرات السودانية منعزلةً عن خُطة عامة للاقتصاد الكلي للبلاد، وبالضرورة لا يُمكن تصميم خُطة كلية للاقتصاد السوداني دون خُطة إجمالية للدولة السودانية، مُتضمنةً الوضع السياسي على رأس الأولويات.. وللبرهان على أنّ الخُطة (مَعزولة).. ليت السيد مبارك الفاضل يجيب على سؤالٍ بسيطٍ.. ما المقصود بـ(القطاع الخاص)؟ عندما كرّر أكثر من مرة أنّ الخُطة ولأوّل مرّة في تاريخ الدولة السودانية يُشارك في تصميمها القطاع الخاص.. ما المقصود بـ(القطاع الخاص)؟ بنظرة عفوية سريعة للحضور داخل القاعة.. يستطيع أن يدرك أنّ القطاع الخاص.. هو فعلاً (خاص).. و(خاص جداً).. فهذه واحدة من أنكب محبطات النشاط الاقتصاد السوداني.. إنه يقوم على مبدأ (من دخل دار أبي سفيان فهو آمنٌ).. من أهم شُرُوط ومُؤهِّلات رجل الأعمال أن يحوز على البطاقة.. بطاقة الحزب.. أرجعوا لكشف التبرعات في حَمَلة المؤتمر الوطني لانتخابات 2015 وستعرفوا من هُم (القطاع الخاص)!!!! في الاقتصاد؛ عبارة (السُّوق الحُر) لا يقصد بها تحرير الأسعار فحسب، بل تحرير الاقتصاد من القيود خَاصّةً السِّياسيّة التي تجعل المال دُولةً بين (حملة بطاقة الحزب).. يرفدون خزائن الحزب بالتبرعات ما ظهر منها وما بطن.. ويُمتِّعهم الحزب بالفرص والعطايا ما ظهر منها وما بطن.. نظرية (السُّوق الحُر) تعني الحرية في كل ضروب النشاط الإنساني.. حرية التعبير والعمل والحركة والتكسُّب والاختيار.. وسبق لي أن نقلت هنا ما قاله لنا وزير المالية والاقتصاد في تركيا.. عندما سألته عن الوصفة التي تجعل السودان قادراً على تقليد التجربة التركية.. من أين نبدأ؟ رَدّ الوزير التركي (أبدأوا من حُقوق الإنسان)..!! من الحكمة أن لا ينتظر مبارك الفاضل عامين ليدرك أنّه أخطأ في خُطة جزئية لا يُمكن أن تتحقّق بغير نظرة كلية للاقتصاد وقبله السياسة لأنّها تتحكّم فيه. السيد مبارك.. أعد..!! التيار

2 | 0 | 8780

• أدوات :
• [إرسال لصديق]
• [طباعة]
• [حفظ بإسم]
• [حفظ PDF]

علي خفة اسلوبك وروعت التناول نقرا لك لموسوعية الوعي وشمولية الفكر الاحاطي ونابني مما تقول ان القطاع اياه هو قطاع المؤتمر الوطني الذي شارك في واد الحبوب الزيتية وتحويلها لمقبره خاصة خاصة بعد رحيل ربانها سيد محمد مختار اولاد حاج علي (عوض واخوانه)وناس وجدي ميرغني (شركة محجوب اولاد ) وغيرهم قتلوا الاقتصاد تعرف هؤلاء يستعملون معمل ومخبر الحبوب الزيتية العالمي (شهادة الايزو ) ويصدروا باسمها ويدفعوا بالسوداني للشركة وبالاجنبي بالخارج لهم وجدي ميرغني لا يحول للداخل الا بمقدار ما يسدد ديونه وعمال شركاته يشكونه صباح مساء لله مرتباتبهم ومستحقاتهم بالشهور خاصة من تركوا العمل رفعوا قضايا منذ عشرات السنين لم يفصل فيها حتي الان والسبب معروف (نحنا وصلين ) فقط اطلب منك ان ترسل من جريدتك للتحقيق عن الحبوب الزيتية وجولة في مخازن بورسودان كلها لتعرف مدي المحنة وهي كانت مليئة بالخيرات حتي 30/6/1989 ث حيث كانتالطيور فيها ترد صباح مساء والان ينعق فيها الغراب والكلاب الضالة هجرها اليف الطير الذي كان لفراخه رحمه للناس من اللحوم البيضاء هذه المحازن كانت تشنتغل 24 ساعه ويحرسها كبار السن3 ورديات تعيش وراها اسر نامت علي الطوي لا اعرف في حياتي نظاما قتل نفسه ووطنه مثل الانقاذ !!!

اهو برنامج وخلاص يا عثمان
شنو الممكن يتصدر وما صدرو القطاع الخاص قبل 89 ولكن بياتو كيفية ؟ كانت صادرات السودان محتكرة لثلاث شركات كبرى هي - شركة الاقطان - شركة الصمغ العربي - شركة السودان للحبوب الزيتية
اول ما جو الشباب ديل فككوا ام الشركات دي - الاقطان وبقت في خبر كان والصمغ مسكو ناس قريعتي راحت والحبوب الزيتية ادوها منظمة الشهيد وفكو منها الاحتكار وبقت تشتغل زيها وزي اي تاجر وبعدين تعاقبو عليها مدراء عيال سوق وسفوها وفي النهاية صفوها واصبحت في خبر كان - تشتت صادرات السودان الكبرى عند ناس لا يعرفون الواو الضكر ولا المفاوضات ولا الاسعار كما انها اصبحت تخضع للتجنيب و الفوترة المقللة under invoicing عشان يتم تجنيب حصيلة الصادر برة عشان تستخدم في الاستيراد لان النظام يسمح بالنيل فاليو والاستيراد خارج منظومة المصارف والتحصيل المستندي ( اعتمادات تحصيلات ) هذه اتفق معك فيها بان الصادر يجب ان يتكامل مع سياسات كلية تبدأ من الانتاج المحلي وتحديد خريطة قابلة للتطوير والتوسع في تركيبة الصادرات السودانية و كيان يرافب تكلفة الصادرات بحيث تكون منافسة ويراقب اسعار الصادرات العادلة ومراجعة العقود وبالتالي توقع عائدات مدزية وسريعة (شروط الدفع )
عموما مع حالة الفوضى والزغللة الحاصلة دي لا اتوقع غير ان يظل السيد مبارك يحاول ويحاول ثم يذهب مع اول تغيير غير ماسوفا عليه او ينضم للثورة الشعبية ويركب موجتها مناضلا جسورا عشان يجينا تاني مع النظام الديمقراطي الرابع .

الاكثر مشاهدةً/ش

الاكثر تفاعلاً