لا شك أن قرار مجلس وزراء ولاية الخرطوم بإنشاء شرطة خاصة بحماية المستهلك لضبط الأسواق بالولاية هي خطوة صحيحة بل كانت المنظمات الوطنية والقوى المجتمعية الناشطة في مجالات حماية المستهلك وأبرزها جمعية حماية المستهلك تطالب منذ فترة طويلة بإنشاء هذه الشرطة المتخصصة والتي تحتاج لعناصر نوعية ذات معرفة وإلمام بقوانين حماية المستهلك والخلل في مواصفات السلع المعروضة للمستهلكين بجانب قدرتهم على معرفة الظروف غير الملائمة لعرض وتخزين السلع المختلفة ولديهم بالضرورة فكرة عن تلوث الأغذية وما إلى ذلك من قضايا المواصفات المطلوبة في السلع المختلفة التي يستهلكها المواطن بما فيها الإلكترونيات ومواد البناء وكل شيء يمكن أن يمثل ضعف جودته وضعف مواصفاته خطورة على المستهلكين. كذلك يمكن أن تلعب هذه الشرطة دورا مهما في تطبيق قانون ديباجة الأسعار في المحلات التجارية المختلفة والذي لا يزال مجرد قانون لا تلتزم به معظم المحلات التجارية وينتظر فعلا لمثل هذه الآليات لمراقبة تطبيقه وتفعيله على أرض الواقع. كل هذا يمكن أن تفعله شرطة حماية المستهلك ولكن وحتى لا تختلط الأمور عند البعض فإنه لا شرطة المستهلك ولا أي جهة رقابية بمقدورها الآن إلزام التاجر بتسعيرة محددة أو تخفيض أسعار معظم السلع الاستهلاكية في البلد، لأن سلطة القانون في تحديد أسعار السلع قد انتفت تماما منذ أن طبق السيد وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي سياسة التحرير الاقتصادي في البلاد في بداية التسعينيات. نذكر الناس بهذه الحقيقة حتى لا تتم قراءة مثل هذا الخبر بنفسية البحث بين سطوره عن نهاية لوحش الغلاء الهائج هذه الأيام على يد شرطة حماية المستهلك الجديدة خاصة وأن موضوع إنشاء شرطة المستهلك ورد في الخبر في سياق الحديث عن توجيهات مجلس وزراء الولاية لتخفيف أعباء المعيشة مما قد يجعل هناك لبسا في المعنى المقصود من تخفيف أعباء المعيشة. فحتى ديباجة السعر هي في واقع بلادنا ليست أكثر من ديباجة تعريف وإخطار بالتسعيرة المحددة لهذه السلعة أو تلك، لكن من حق التاجر استبدال الديباجة في أية لحظة أشعره فيها السوق بأن السعر المحدد (ما حيغطي معاه).. نحتاج فعلا لتنظيم السوق ونحتاج لتدخل الدولة بقوة لإيقاف فوضى السوق ومحاولة إخراج السماسرة وهذه أيضا مهمة صعبة جدا فالسماسرة في بلادنا أصبحوا مثل الفيروسات المختلطة بخلايا جسد السوق. ما ننتظره.. قرارات مراجعة وتراجع عن ما تسبب في مضاعفة الأسعار بعد إعلان الميزانية الجديدة.. ننتظر من الحكومة هذه المراجعة وإصدار قرارات واضحة تستهدف تقليل كلفة الإنتاج كشرط وخيار وحيد لخفض الأسعار حاليا.. فشرطة المستهلك لن تستطيع أن تلزم تاجرا بالبيع بالخسارة . شوكة كرامة لا تنازل عن حلايب وشلاتين. اليوم التالى

2 | 0 | 1062

• أدوات :
• [إرسال لصديق]
• [طباعة]
• [حفظ بإسم]
• [حفظ PDF]

ولماذا لا تضيف الفشقه واراضي بني شنقول كلها ارض محتله في عهد الجماعه الفاسده واحتلال الفشقه تزامن مع احتلال حلايب
اما بخصوص شرطة الاسواق فانها في وجود هذا السرطان الجاسم عل صدر فانها لا تجدي موضوع الغلاء وغيره من الامراض والخيبات والمفاسد والتجاوزات التي اتت مع جماعة هي لله المنافقه لا تعالج الا باجتثاث هذه الجماعه التي دمرت كل جميل في البلد

الشرطة هي جهاز قومي يتبع لوزارة اتحادية يخضع لرئاسة الجمهورية لانه من الأجهزة السيادية شانه شان القضاء والجيش والمحاماة والعدل والنائب العام وغيرها من الاجهزة والمرافق ذات السلطات والوظائف السيادية فهل يجوز للسلطات الولائية ايا كان درجة هذه السلطة واليا او وزير ولائيا او معتمد أن يتدخل بتعيين او اقصاء اي فرد ممن يتبعون للمرافق والوزارات السيادية او انشاء او اضافة قسم او فرع او وظائف جديدة للمرافق السيادية وعلى سبيل المثال هل يستطيع الوالي في اي ولاية من ولايات السودان ان ينشئ قوة في ولايته ويتبعها للقوات المسلحة او الامن او يغير مسمى لقوة موجودة على ارض ولايته ويتبعها للولاية وخدمة اغراض الولاية فقط ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ماهذه الفوضى ولاية الخرطوم تنشئ شرطة لحماية المستهلك اين وزير الداخلية واين رئاسة الجمهورية واين المجلس الوطني وهل حماية المستهلك قاصرة على مواطن ولاية الخرطوم نخشى ان نسمع غدا انشاء محاكم ولائية لتجارة العملة في ولاية الخرطوم ومحاكم تنظيم الاسواق المركزية للخضر والفاكهة ونيابات الزي الفاضح بولاية الخرطوم ووزير عدل ولاية الخرطوم ووزير داخلية ولاية الخرطوم هذا هو حصاد فوضى الانقاذ ومنسوبيها الذين لايفرقون بين مرافق ووظائف ومناصب سيادية تخضع في شئونها للحكومة الاتحادية واخرى ولائية تخضع لسلطات الولاية

الاكثر مشاهدةً/ش

الاكثر تفاعلاً