التجربة الفرنسية فى كبح جماح الأسعار ممالاشك فيه إن إرتفاع أسعار السلع الأساسية والكمالية من القضايا التى تشغل بال الكثير من الناس فى سوداننا الحبيب وفى دول أخرى من دول العالم وهنالك دول وجدت حلاً لهذه المعضلة ومن هذه الدول فرنسا والتى لم تفرض تسعيرة للسلع بل تركت ذلك للتجارورجال الأعمال ولكن ألزمتهم بوضع ديباجات بأسعار السلع حسب السعر الذى يرونه مناسباً لسلعهم وقد نجحت الفكرة فى الحد من جموح الأسعار حسب متابعاتى من خلال وسائل الإعلام العالمية لأن المشترى يذهب لصاحب الأسعار الأقل مباشرة أما أصحاب الأسعار المرتفعة يجدوا أن سلعهم كسدت فيفكرون فى خفض أسعارهم تماشياً مع أسعار السوق حتى يتمكنوا من بيع سلعهم لذا أرى أن تقوم الحكومة بسن قانون يجرم كل من لم يضع ديباجات بالأسعار التى إرتضاها على سلعه المعروضة للبيع وأتوقع نجاح هذه التجربة فى السودان إذا سنت الحكومة قانون جنائى لذلك مع ضرورة وجود جهات تراقب ذلك فى الأسواق وفى المحال التجارية بالأحياء مع ضرورة وجود شرطة حماية المستهلك ونيابة ومحكمة المستهلك والله أسأله التخفيف واللطف بنا إنه ولى ذلك حافظ مهدى محمد مهدى معلم بمرحلة الأساس كوستى [email protected]

4 | 0 | 904

• أدوات :
• [إرسال لصديق]
• [طباعة]
• [حفظ بإسم]
• [حفظ PDF]

علي ان تحسب ضريبة التاجر علي اساس ديباجة السعر التي سعرها بنفسه بحيث تزداد قيمة الضريبة بزيادة السعر علي الديباجة مما يسهم في الحد من الجشع و الزيادة غير المبررة وان تكون هناك متابعة لصيقة من قبل المواطن وحماية المستهلك لضبط اي تلاعب في التسعيرة او عدم وجود ديباجة من الاصل

هنا نحن في عالم "الندرة " ...

في فرنسا السوق متخم بالبضائع ولذلك الأسعار ربما تتحكم فيها لدرجة ما المنافسة ولكن عندنا الأسعار شبه احتكارية نسبة للندرة في كثير من البضائع

ثم ثانيا اذا رفعت الحكومة سعر الدولار من 6.5 الى 18 دولار ( وهو ما لا / لم يحصل في تاريخ فرنسا المعاصر ) فماذا يفيد وضع ديباجات هنا ؟

الفوضي لا تولد الا الفوضي

فكرة جميلة .

الاكثر مشاهدةً/ش

الاكثر تفاعلاً