الحكومة التي تعجز عن توفير الخبز لشعبها، فاشلة

المقالات

السياسة

01-19-2018 02:05 PM

إذا كانت الحكومة السودانية فعلا جادة في استقرار الدولار وثبات قيمة الجنيه لأزالت المعوقات التي تعتري تطور الاقتصاد ونموه بدل وضع العراقيل أمامه فكأنما هي عملية مقصودة... فالناس بما فيها الحكومة تشتكي من شح الدولار في السوق السودانية والسبب في اختفاء الدولار هي الحكومة وعقليتها الحزبية الضيقة التي تدير بها السودان...
فلو كانت الحكومة فعلا جادة في توفير الدولار لانتهجت السياسة التي من شأنها جلب الدولار للداخل بدل محاربتها بشتى السبل...
فبدل أن تحارب الحكومة تجار العملة عليها أن توفر لهم التصاريح اللازمة لفتح محلات صرافة مرخصة مع فرض رسوم معينة بالعملة الصعبة لكل صرافة لكي تعمل هذه الصرافات بكل ثقة وشفافية في السوق وبذا ستوفر قدرا من العملات الصعبة للمحتاجين من التجار والناس والمؤسسات وستجعل من المغتربين رافدا قويا للضخ من عملاتهم الصعبة... فتجار العملة الآن لهم وكلاء في دول الاغتراب ويديرون أموالهم فكان من الافضل للحكومة الاستفادة منهم عن طريق تقديم تراخيص لهم... هذا من ناحية ومن ناحية أخرى كان على الحكومة فتح باب الاستيراد للعربات دون تحديد للموديلات (فهذا التحديد نوع من التعجيز المتعمد للمغتربين) فعلى الأقل رسوم جمارك تلك العربات بالعملة الصعبة كانت ستوفر للحكومة عملات صعبة هي أحوج ما تكون اليها بدل ايجاد وتشريع الثغرات المقننة لاستيراد السيارات المستعملة عن طريق (الاستثناءات) لاستيراد العربات دون المرور بمعوقات الموديل فبهذا الاستثناء يمكن لمسئولي الحكومة أو المحسوبين عليهم استيراد العربات من كل لون وجنس دون التطرق للموديل فهذه تعتبر سرقة مقننة وصريحة من جانب الحكومة وهم يفعلون كذلك الآن...
وعن الاستثمار الاجنبي فنحن نرى الآن كثيرا من الاستثمارات الاجنبية وخاصة الخليجية اتجهت وتتجه الآن للاستثمار الزراعي في مجال (الأعلاف) في الولاية الشمالية وولاية نهر النيل والخرطوم... وتصدر هذه الاعلاف لتلك الدول لمنتجات لحومها والبانها وحتى العمالة عمالة اجنبية في غالبيتها... فهل تستطيع الحكومة أن توضح لنا كيف يستفيد السودان من تلك الاستثمارات... فعلى الأقل يجب أن تكون هنالك بنود واضحة للعقد المبرم بين الحكومة وتلك الشركات وعن عدد العمالة السودانية ونسبة الحكومة من أرباحها فلم نر في ميزانية العام 2018 عن أي ذكر لتلك الشركات وغيرها من شركات التعدين والذهب الاجنبية العاملة في السودان وما أكثرها... إن كانت هذه الاراضي الشاسعة هبة من الحكومة السودانية لتلك الشركات فتلك مصيبة وإن كانت هنالك نسبة من الارباح تخفيها الحكومة عن شعبها فالمصيبة أكبر...
السياسة الخارجية للحكومة تنم عن قصر نظر بل هي ساذجة... تدار بعقلية رؤساء ولجان اتحاد الجامعات السودانية سابقا فلا يمكن أن تدير دفة السودان في هذا الزمان الذي تشابكت فيه المصالح وتعقدت مساربها بتلك السياسة.... فسياسة الاحلاف دون النظر الى المصالح لا تجدي... فكما رأينا إثيوبيا خلال الاسبوع المنصرم تركت وزير خارجيتها في السودان وذهبت برئيسها الى مصر فالعلاقة التي بين مصر واثيوبيا الآن أفضل حالا الآن من أي وقت مضى وهذا ما أرغم الرئيس عمر البشير لاستدعاء السفير السوداني بمصر على عجل والطلب منه لحلحلة المسائل العالقة بين السودان ومصر... لذا على الحكومة السودانية ان تتريث قبل أن تتخذ قراراتها على عجل.... فسياسة المكايدات بين الدول لا تصلح لهذا القرن وخاصة إذا كانت الدولة منعزلة وتستجدي عطفا من جيرانها...
الحكومة الآن مثلها مثل حكومات دول أوربا الشرقية إبان فترة الحرب الباردة، تمارس ضد شعبها أبشع أنواع التنكيل والترهيب وتكميم الأفواه.... وهي تجهل أو تتجاهل كيف تدار الامور في العالم من حولها، فلا يمكن للسودان أن يعيش في جزيرة منعزلة عن محيطه في عالم تتلاشى فيه عوائق المكان والجغرافيا ويتقارب الزمان كأنما السنوات تمر كالأمس القريب من حولنا....
[email protected]