المجالس السيادية.. ماذا تضيف؟

المقالات

السياسة

01-27-2018 10:11 AM

الحكومة بارعة في صنع الدهشة.. وترتيب مشاهد المفارقة بشكل عالي الإبداع.. ففي الوقت الذي كان الجميع ينتظرون منها قرارات تقليص للوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات واللجان من باب تركيز (عصير) الذهن التخطيطي والتنفيذي وتفعيل أثره وطعمه ومذاقه، تصدر الرئاسة قرارات بتكوين المجالس السيادية التي من المحتمل أن تتسبب في الكثير من التقاطعات والحساسيات والمهام الموازية لمهام الوزارات المختصة، فيكون لوزير الموارد المائية مثلاً صوت متساو في حجمه مع وزير الإعلام داخل ما يسمى بالمجلس القومي للإعلام بحكم وجود الوزيرين في المجلس بصفة أعضاء..!
ويستقطع محافظ بنك السودان برغم كل ما يواجهه من مهام وتحديات يستقطع من وقته زمناً لحضور اجتماعات نفس هذا المجلس الإعلامي..!
وكذا في الاقتصاد والخارجية وهي من أكثر الملفات والمجالس حساسية في هذه الظروف يتكون المجلس القومي للسياسة الخارجية من حوالي ثلاثين عضواً بينهم وزراء مثل وزير الاتصالات ووزير الحكم المحلي لا أعرف ما الذي يمكن أن يضيفوه من أفكار ورؤى داخل اجتماعات مثل هذا المجلس الذي يشغل فيه وزير الخارجية مقعد عضوية مثله مثل بقية الأعضاء..!
أعتقد أن هذه التجربة كانت ستكون أفيد وأكثر جدوى لو تم حصرها في تطوير تجربة مجالس الخبراء والمختصين على مستوى الوزارات المعنية لتنفيذ برنامج الحكومة نفسه ووضع السياسات ومساندة الوزراء بالمشورة في عملهم التنفيذي.
ويكون السيد رئيس الوزراء مشاركاً أو قريباً من متابعة أداء هذه المجالس الوزارية بشكل جديد وأكثر تطوراً وأوسع أفقاً وأوسع فرصةً لضم خبراء جدد داخل مجالس الوزارات يشكلون إضافة نوعية، لكن المجالس السيادية الجديدة مع احترامنا وتقديرنا للهدف المتوقع تحقيقه منها بحسب رؤية صناع القرار لكنها بتقديرنا لن تحقق تلك النتيجة المتوقعة بشكلها الحالي وخارطة عضويتها.
كذلك قد تكون هذه المجالس سبباً للتقاطعات والخلافات حول تفاصيل مهام عملها أكثر من كونها أجساما داعمة ومساندة لعمل الوزارات.
فوق كل هذا وبعد ساعات قليلة من إعلان تكوين هذه المجالس بدأت هناك أصوات من أحزاب الحوار وخاصة المؤتمر الشعبي وتحديداً الأستاذ كمال عمر الذي خرج مهاجما المجالس الجديدة وقال إنه لم يتم حولها أي توافق بين أحزاب الحوار الوطني، وأعلن أن حزبه لا يعترف بهذه المجالس الخمسة السيادية التي شكلتها رئاسة الجمهورية، مما يعني أنها ستكون في حد ذاتها نقطة خلاف جديدة بين الحكومة وبعض أحزاب الحوار المشاركة فيها وهذا ما لا تحتاجه المرحلة الحالية من خلافات حول مجالس لا تمثل رهاناً مضموناً حتى يقاتل الحزب الحاكم وتصر الحكومة على وجودها أمام وجهات نظر معترضة عليها داخل الحكومة نفسها .
هناك بالفعل حاجة للاستفادة من آراء الخبراء والمختصين في إدارة بعض الملفات وبالأخص ملف الاقتصاد والخارجية في هذه الظروف لكننا لا نرى في هذه المجالس السيادية الجديدة وبتكوينها المعلن ما يحقق ذلك بل لا نرى فيها ما يدعو للتفاؤل بإضافة جديدة يمكن ان ننتظرها منها.
شوكة كرامة
لا تنازل عن حلايب وشلاتين.
اليوم التالى