وزير المالية السوداني يفتش للغريق يلقى المطفح فات!!!!!!

المقالات

السياسة

01-30-2018 05:38 AM

حقيقة لقد أعجبنى هذا المثل السودانى البليغ فى وصف صورة الاقتصاد السودانى المتراجع يوميا حسب مؤشرات اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل العملة السودانية فالعملة الاجنبية طفحت طفح ، اقلقت كل الدوائر الداخلية من حكومة على قمة الجهاز السيادى و التشريعى و التنفيذي و شركات قطاع خاص و افراد و مواطن رزق اليوم باليوم فالشعب السودانى شعب مثقف جدا يعلم تماما بأن سعر الصرف للعملات الصعبة يؤثر تأثيرا مباشرا على مجري حياته ويعلم تماما بأن المبالغ المتاحة بين يديه من العملة السودانية تفقد قيمتها الشرائية وتحترق وتخفض من حجم مشترياته من السلع المختلفة حيث نجده بدأ يربط الحزام و يعيش حياة تغشفيه متناقصة ومتراجعة يوما بعد يوم فى ظل هذا الانهيار المريع المتواصل .!!!!
لقد أعيانى كثيرا هذا التراجع المستمر كما أعيى كل الشعب السودانى عدا المنتفعين من جراء السياسات الاقتصادية الخاطئة و الطبقة المستفيدة من تدهور الوضع الاقتصادي الراهن (كالفاسدين و المفسدين وتجار العملات و المهربين....ألخ) وهؤلاء جميعا سنحت لهم الفرصة وقدمتها لهم الدولة فى طبق من ذهب بأن يغتنوا على حساب المواطن بسبب غطرسة و أثنية الفكر السيادى و السياسات الاقتصادية المتاحة التى و فرتها لهم الدولة و التى تصر عليها الدولة فى جهالة بأنها هى الاصلح و الأنفع فى نمو و تقدم الاقتصاد السودانى ولكن هيهات.. هيهات !!!!.لن ينصلح أمر الاقتصاد السودانى بهذه السياسات الضحلة المتواضعة الفقيرة والتى تفتقر لأبسط النظريات الاقتصادية العلمية على الاطلاق و التى لا يحكمها علم او منطق او تجارب بل استمرأ القائمين على الامر اجترار الفشل وتعميق جراحات الاقتصاد السودانى فى رحلة اللاعودة !!!
فوزير مالية السودان ومحافظ البنك المركزي الحالى وكل الذين سبقوهم فى هذا الموقع منذ العام 1989 وحتى كتابة هذه السطور فى إعتقادي الجازم بأنهم لا يدرون بأنهم لا يدرون ولا يتعظون او يكتسبون خبرات تمكنهم من تصحيح أخطاء بعضهم البعض ، أو محاولة الاستعانة بمن لهم خبرات سابقة فى مجال الصادرات و السياحة التى هى فى الاساس المصدرين الرئسيين لتوفير النقد الاجنبى للبنك المركزي واللذان يمثلان نقطة الارتكاز
و الانطلاق لتقويم اقتصاد أي دولة ومايصاحبها من إجراءآت ومهارة للسيطرة على سوق العملات الاجنبية !!!
وفى كثير من الاحيان ينتابنى شعور بأن قادة العمل الاقتصادي بالبلاد بأنهم مسيرون غير مخيرون و إذا صحت الأولى فالمصيبة أكبر فكيف يرتضى وزير أو محافظ بأن يجلس على كرسى ويحرك كقطعة الشطرنج ويسعى لتدمير شعب و أجيال بحالها ويمثل مخلب القط ، أليس فى قلوبهم رحمة وهم يرون نظرات البؤس و الشقاء و العطالة و البطالة وقد إمتلأت الطرقات بالمتسولين و المتسولات أطفالا و شيبا و شبابا فى إشارات المرور المنتشرة وبين المساجد ودور العباد المختلفة،ألم يتفرسوا فى عيون العباد فى المركبات ومواقف المواصلات ملأوا الطريق يتهامسون بمواجعهم اليومية !!!
أما إذا كانت الثانية (مخيرون ) وهم يعلمون بهلاك الامة فعلى الجميع فرش سرادق العزاء
وانتظار الساعة !!!
ولكن قد يبدو أن قادة العمل الاقتصادي لم تسعفهم أوقاتهم و مشغولياتهم فى إجتماعات يقرروا فيها كيفية فرض مزيد من الجبايات لذلك لم يلحظوا شيئا وقد اعمتهم شهوة السلطة أو ربما التبلد وضلال الطريق وعدم الاحساس بالآخرين !!!! وقد أقعدتهم هذه المشغوليات عن تسجيل بعض الزيارات للمستشفيات والمدارس ليشاهدوا كيف يعانى هذا الشعب ؟؟؟!!! ولذلك ومن خلال هذه التجارب المستمرة فى السياسات الاقتصادية المتبعة ، نلاحظ بنفس الملامح و المنهج المتبع ما يبرهن و يدلل بأن وزير مالية الانقاذ شخص واحد يجلس خلف الكواليس يدير الاقتصاد من الخلف بعقلية جبائية بعيدة كل البعد عن الفهم الاقتصادي و النظريات الاقتصادية الاساسية المتسالم عليها بين علماء الاقتصاد فى جميع المدارس الاقتصادية ولذلك أقول ما يظهر امامنا من وزراء هم فى حقيقة الامر مخالب القط وليس إلا!!! يحاولون الدفاع الاعلامى للشخص الذي يجلس خلف الكواليس !!!! لم أر خطط او خارطة طريق او برنامج لوزير يشرح فيه رؤيته لمعالجة التشوهات و السياسات الاقتصادية ويخضعها لخبراء فى الاقتصاد ينتاقشون و يتداولون و يعدلون و يقترحون فيها ما هو اصلح لبناء اقتصاد متعافى ...!!! وعليه فى تقديري سوف يحفظ التاريخ لهم هذه التقصير و الاباطيل والترهات و هذه الإخفاقات الموجعة فى صلب الاقتصاد السودانى وفى حالة تغير هذا النظام وهذا أمر لا بد منه كل من مر على كرسى وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي ورؤساء اللجان الاقتصادية فى البرلمان و المؤتمر الوطنى و كل الذين شاركوا فى بيع اصول وشركات الدولة و بنياتها التحتية ان يقدموا الى مجالس تحقيق و محاكم عادلة فضياع اقتصاد أمة ليس بالامر السهل !!!
يقول الدكتور آدم اسميث فى مقدمة كتابه الرائع ثروة الامم ( إن العمل السنوي لكل أمة هو راس المال (الرصيد Fund) الذي يمدها اصلا بما تستهلكه هذه الامة سنويا من ضروريات الحياة وكمالياتها و التى تتكون دئما إما من النتاج المباشر لهذا العمل أو مما يشتري بهذا النتاج من أمم آخري ) هذا الحديث الفلسفى العميق يبين لنا بأن السلع التى تنتجها الدولة زراعية او صناعية لاشباع حاجيات الناس هى ثروتها و رصيدها ومن الاخطاء المدمرة للاقتصاد هى تلك الجبايات التى تضعها الدولة على الانتاج وتضعف القيمة الشرائية لعملتها وهذا يبرهن بأن قادة العمل الاقتصادي الذين مروا على و زارة المالية السودانية و البنك المركزي لم يستوعبوا هذا الحديث الاصيل فى الانتاج لاستهلاك الامة و الصادرات لشراء ما نحتاج له من أمم آخري وانحرفوا بالاقتصاد فى جبايات و رسوم تعمق جراحات الاقتصاد و تقعده عن الحركة و التطور و النماء و أدخلونا فى نفق مظلم فى إصرار وغطرسة بليغة رغم التجارب المتكررة لهذه الجبايات والحصاد الاقتصادي المتراجع و الفشل المستمر جراء هذه السياسات الفاشلة !!!
ويستطرد الدكتور آدم اسميث فى مقدمة كتابه (وتكون الامة أحسن إمدادا (Supplies) أو أسوأ إمدادا بكل ما تحتاج إليه من ضروريات وكماليات تبعا لما يتصف به هذا النتاج أو ما يشتري به من تناسب مع عدد الذين يستهلكونه .
ولكن لا بد لهذا التناسب من أن ينظًم فى كل أمه بمقتضى ظرفين مختلفين ،أولا ، مدي ما ينتظم مزاولة عملها من مهارة و سداد رأي ،وثانيا : بالتناسب بين عدد المستخدمين فى العمل النافع ، و عدد غير المستخدمين فى عمل كهذا ، فأيا ما كان نوع التربة أو المناخ أو سعة الاقليم الذي تحتله أمة من الامم ، فإنه ينبغى لوفرة امدادها السنوي أو ندرته فى هذه الحالة المخصوصة أن تعتمد على هذين الظرفين وكما يبدو أن وفرة هذا الامداد او ندرته تعتمدان أيضا على الطرف الاول أكثر من اعتمادها على الطرف الثانى)
فى تقديري سوف يستمر التراجع الاقتصادي طالما وزير او وزراء المالية السابقون و اللاحقون يبحثون عن جثة الاقتصاد السودانى فى قاع البحرعبر فرض مزيد من الجبايات التى هى فى حقيقة الامر ليس بإيرادات حقيقية و انما هى تخفيض للقوة الشرائية للجنية السودانى وبالتالى يبدأ الدولار و العملات المشابهه فى الطفح و التقدم على الجنيه السودانى فالنظرية هى (كلما زادت الدولة من جباياتها يعنى ذلك تخفيض قيمة الجنيه السودانى الشرائية ومن ثم يؤثر ذلك حتميا وواقعيا على اسعار العملات الاجنبية تصاعديا ) وهكذا نجدهم يفتقدون المهارة و سداد الرأي !!!!
وعليه فى تقديري لن يحدث انفراج حقيقى فى الاقتصاد السودانى وسوف توالى العملات الصعبة صعودا و الجنيه السودانى هبوطا حرجا ليس من قلة انتاج وانما من سوء ادارة وقلة مهاره وذلك يحتم تغيير كل الطاقم الاقتصادي بالدولة وإستبداله بطاقم يفهم كيف يسيطر على الصادرات وكيف يروج لصناعة السياحة ويعلم تماما بأن الجنيه السودانى هو رمز من رموز الدولة السودانية مثله مثل الحدود و علم السودان و صقر الجديان و المساس بأمر سيادته خط من الخطوط الحمراء !!!!!!!!
حاشية :-
السعر اليوم29/1/2018 فى السوق الموازي 37ج
يفتش للغريق يلقى المطفح فااااااااااات ))
الشراب من أيادي الرجال عطش))
تقديم
عبدالمنعم على التوم
eltommoneim @yahoo.ca