(استدعت لجنة الصناعة والتجارة بالبرلمان، وزراء الصناعة والتجارة والموارد المائية والكهرباء، للمثول أمامها حول آثار موازنة العام 2018م على ألمواطنين ولكشف التدابير التي اتخذت تلك الوزران لمجابهة غلاء أسعار السلع.( طالعتنا الصحف في صدر صفحاتها الأولى صباح هذا اليوم كما ورد أعلاه، فالظاهر أن البرلمان قد صحا ضميره فجأة وتذكر أن له شعبا يمثله... ولكن للأسف جاءت هذه الصحوة متأخرة ويبدو كمن يلعب في الزمن الضائع. فالضائقة المعيشية لا يمكن حلها بين ليلة وضحاها ولا بقرارات لحظية آنية... فالضائقة المعيشية أعقد من مجرد استدعاء ثلاثة وزراء بكثير، فهؤلاء الوزراء مجرد أفراد لمنظومة أدمنت الفساد لسنين طويلة ولا يمكن لحل هذه الضائقة إلا باجتثاث هذه المنظومة المتشعبة والمتشابكة الجذور التي أدمنت الفساد وصار يجري في عروقها مجري الدم ومهما سُكب المداد وسود صفحات الجرائد فلن ترعوي هذه المنظومة ولن تستحي لأنها أراقت ماء وجهها يوم استباحت لأعراض ودماء الشعب السوداني فأصبحت لا يهمها ما يعانيه البسطاء من أجل قطعة خبز يسد بها رمقهم.... فهؤلاء ما جاؤوا للحكم إلا ليكتنزوا لمصالحهم الذاتية الضيقة إلا وكان للسودان شأن آخر في العقود الثلاثة العجاف من عمر هذه العصبة الحاكمة بالحديد والنار... والمطالبة بالحقوق، حق مشروع كفلها الشرائع الوضعية فضلا عن الشرائع السماوية السمحاء وحين يخرج الشعب السوداني مطالبا بحقوقه المسلوبة بطريقة حضارية وسلمية فهذا من حقه وأما الضرب بالكرباج وخراطيش المياه فهذا لا يستقيم في دولة بشرت في يوم ما بمشروع "التوجه الحضاري"، فأي حضارة هذي التي تجلد الناس في الشوارع وتزج بهم في غياهب السجون...فالحرية الحقيقية تنبع من داخل السجون والمعتقلات كما تنبت الورد من ثنايا الشوك، فنلسون مانديلا (الأيقونة الأفريقية) بعد أكثر من ربع قرن داخل سجون البيض بأفريقيا الجنوبية خرج ليقود شعبه نحو الحرية من ربق العبودية... فالانعتاق نحو الحرية ليس نزهة ولا بد من بذل الغالي والرخيص في سبيل تحقيق ذلك (وللأوطان في دم كل حرٍ** يدٌ سلفتْ ودينٌ مستحقُّ) [email protected]

1 | 0 | 943

• أدوات :
• [إرسال لصديق]
• [طباعة]
• [حفظ بإسم]
• [حفظ PDF]

وماهي علاقة وزير الصناعة والتجارة والكهرباء بحل الضائقة المعيشية وارتفاع سعر الدولار ؟ المسألة اكبر واشد تعقيدا كان ينبغي استدعاء رئيس الجمهورية لانه المسئول الاول عن ما لحق بالاقتصاد السوداني من تردي وهو المسئول عن تعيين هذا الجيش الجرار من الدستوريين والوزارات المركزية والولائية والمليشيات لمسلحة وما يستنزفه هذا الخليط من موارد الخزينة العامة في شكل مخصصات وعربات ووقود وتأثيث مكاتب وسفريات للخارج وهو المسئول عن عدم وجود خطة تنمية واضحة يمكن ان تسهم في الاصلاح الاقتصادي . وهو المسئول عن كميات الفساد والنهب المنظم للمال العام والذي كشف عن معظمه المراجع العام ولم تتخذ اي اجراءات ولا محاسبة مما شجع على الانتشار . وهو المسئول عن ما لحق من تدمير للبنيات الاساسية التي كانت قائمة ومن اهمها مشروع الجزيرة العملاق وغيره من المؤسسات الناجحة . وهو المسئول عن هجرة الكفاءات واحلال اهل الولاء والبراء اصحاب نظرية التحلل . وكفى لعب على الدقون

الاكثر مشاهدةً/ش

الاكثر تفاعلاً