طالعنا بياناً صحفياً صادراً عن السلطة القضائية بتاريخ 29/1/2018 ممهوراً بتوقيع الناطق الرسمي زميلنا وابن دفعتنا مولانا خالد حمزة. وملخص البيان المذكور الذي جاء كعتاب مبطن بتهديد هو أن بعض الكتاب من أهل الصحافة والقانون يتركون متون الاحكام ويتناولون القضاة في الوقت الذي يسجل فيه القضاة اعلى مناسيب النزاهة والاستقلال وكذلك يتناولون الاحكام التي لا تزال قيد النظر لدى المحاكم الأعلى ولم تصدر فيها أحكام نهائية وأرجع البيان سبب هجوم هؤلاء إلى أنه صدرت احكام ضد رغباتهم وما يشتهون. وقد يكون سبب الهجمة التي شنتها بعض الصحافة الرياضية وكتابها هو حول القرار الأخير القاضي باستبعاد الكاردينال عن إدارة نادي الهلال. وأي كان السبب فهي مناسبة لمناقشة ظاهرة فقدان الناس للثقة في اهم سلطة في البلاد وهي السلطة القضائية والبيان نفسه اسماها ظاهرة فذلك يعني أن هناك مشكلة حقيقية يتعين علينا مراجعتها والبحث فيها للمحافظة على مسافة الاحترام والهيبة والثقة بين المواطنين والقضائية. وغني عن القول أنه في الفترة القصيرة الماضية قد احتج مواطنين في الشوارع على احكام قضائية صدرت في قضايا متفرقة مثل قضية شركة الأقطان وقضية عاصم عمر وقضية نائب والي الخرطوم محمد حاتم وهناك غيرها كثير احتج فيها المواطنين على احكام صادرة من المحاكم وهذا وحده سبب كاف لمراجعة الذات لفرض هيبة القضاء من جديد والهيبة لا تفرض بالتهديد أو باستجداء الناس وانما تفرض بالعدل والاستقلالية ومساواة الناس امام القانون وأن يكون المتقاضين في نظر القضاء سواء فالضعيف عندهم قوي حتى يرجع إليه حقه والقوي ضعيف حتى يأخذوا الحق منه. وقد تساءل الكثيرين عن دور القضاة ودور السلطة القضائية في الانتصار لحقوق المواطنين من الحكومة التي اصبحت المهدد الاساسي لهم، فهي الآن من تنتهك حقوقهم وتعتقلهم وتقتلهم وتجوعهم وتفرض عليهم الاتاوات. فإذا سجل القضاء قضية واحدة وقف فيها شامخاً ضد الحكومة محاكماً لفاسد أو ملغياً لقانون أو إجراء مخالفاً للدستور أومحاسباً لجهة قتلت او ابادت أو امر بإفراج معتقلين يمارسون حقوقهم الاساسية التي كفلها لهم الدستور في التجمع والاحتجاج السلمي ، لكانت أكثر بلاغة من هذه البيانات فكما يقول العسكر فالبيان بالعمل ولأصبحت هيبة القضاء في نفوس الناس ولتمددت مساحة الاحترام وسط الجميع ولنال القضاة الشجعان أوسمة من الناس فقد فعل قضاة سابقين الكثير وثبتوا المواقف التي ما زال التاريخ يحفظها ويدونها والتي اصبحت ارث ينبغي المحافظة عليه. قد تذهب الحكومة اليوم أو الغد وتتغير الحكومات وهذا أمر طبيعي وقد لا يؤثر ذلك في انهيار الدولة ولكن المؤسسات وخاصة مؤسسة القضاء فيجب التكاتف للمحافظة عليها من السقوط لأنها سوف تظل هي الحامية لبيضة الوطن من الانهيار والحافظة للحقوق. [email protected]

4 | 0 | 2384

• أدوات :
• [إرسال لصديق]
• [طباعة]
• [حفظ بإسم]
• [حفظ PDF]

ياخى وزير العدل بنفسه مشى زار حاتم دة فى مركز الشرطة
مدير الامن بنفسه هنأ حاتم بالبراءة مع انو ما زالت القضية قيد النظر فى الاستئناف
والى الخرطوم بنفسه قال الكاردينال يستحق رئاسة النادى والرئيس كرمو

طيب خلى القضاء يحاكم ديل فى الاول وبعدين يتفولح على الناس

نعم ما زال كثير من قضاتنا بخير وخير عميم, لكن يد الفساد لا بد أن يكون لها أعوان, وإن كان من بين رجال القضاء أنفسهم ذلك المعين, أن يد الفساد حين تطال كل شئ فإنها ستطال أهم شئ لتقيم أودها بإسم القانون وهو القضاء بالترغيب أو الترهيب, والنفس الإنسانية حيرى بين رغبة ورهبة ويبقى الإنسان بحرصه وحشعه وخوفه وقلقه هو الإنسان, (إن الإنسان خلق هلوعا). أختم بقصة لتشرشل حين كان النازيون على أعتاب لندن وقد احتلوا باريس, قام تشرشل وهو يلبس لباس الحرب ويرتدي قبعة الحديد, قام بالاتصال على وزير العدل, والمدافع والقنابل تترى من كل حدب, سأله قائلاً: كيف القضاء عندنا؟, فاستغرب الاخير وقال: القضاء عندنا بخير, فقال تشرشل: لا تهزم أمة قضاؤها بخير.

هيبة القضاء!!!
هيبةالقضاء.!!!
هيبةالقضاء.!!!

من وين ممكن يكون للقضاء والقضاة هيبة في بلادنا
اذا كان البشير السفاح الارهابي الفاشل هو من يعين
ويرقي ويفصل القضاه كلما أراد ذلك او كلما طلبت وداد ذلك!!!!!

قد يسأل الذباب الالكتروني ومادخل وداد في الموضوع ؟
بسيطه لو أردتم معرفة السبب روحوا لمحكمة الاستئناف في كررى
او للمحكمه القوميه العليا بالخرطوم واسألوا الموظفين والموظفات
عن قضاة الاستئناف والعليا من ضحايا البشير الفاشل وزوجته وستسمعون
عجبا وستعرفون ان من يمرغ سمعة وهيبة ونزاهة القضاء هو السفاح الارهابي
ولا أحد غيره.!!!!

ورونا حاجة واحدة في بلادنا هذه لم نفقد الثقة فيها!

الاكثر مشاهدةً/ش

الاكثر تفاعلاً