البديل هو نظام حكم مدني بلا أحزاب سياسية وخلافها وإنما مساواة تامة بين المواطنين كأفراد في الخدمة العامة في مؤسسات الدولة من الخفير لرئيس الدولة الذي هو والوزراء مجرد موظفين عموميين تطبق عليهم قوانين الخدمة العامة في تعيينهم ومحاسبتهم وعزلهم فلا زعامة ولا شخصنة فلا ينفرد أحد بصنع أي قرار مهما صغر إلا في إطار المجموعة التي تعمل معه وفق القانون مع الخضوع التام للرقابة الادارية والقضائية التي يلعب فيها المواطن الفرد دور المبادرة بالتبليغ عن مواطن الخلل والعيب في الادارة وتقدر تقول سيكون هذا نظام الحكم الثابت والدائم مثل نظام تسيير الادارة وتصريف الحكم في الفترات الانتقالية أي حكومة تكنوقراط يحكمها القانون وتؤطرها المؤسسية.
وعلى جميع الأحزاب القائمة وكافة حركات المعارضة المسلحة أن تفهم بأن الشعب يريد أن يحكم نفسه بنفسة مباشرة دون تمثيل أحد أو نيابة عنه وكل من له الكفاءة والأهلية حقه محفوظ في خدمة الدولة بالتنافس على الوظيفة العامة مع غيره من المواطنين الراغبين فيها ولا حجر ولا تمييز إلا بمعيار الكفاءة واستيفاء الشروط القانونية للوظيفة ولا يعني حظر الأحزاب السياسية منع التجمعات والكيانات الدينية والاجتماعية والثقافية ماعدا القبلية والمناطقية أو الجهوية فلها أن تمارس حقوقها في اطارها الطبيعي ولها أن تؤثر على قرارات أفرادها في الخدمةالعامة أو بالتكتل في المؤسسة المعينة التي تختص بصنع قرار ما ولكنها لا تستطيع أن تشكل كتلة ضغط سياسي حيث لا تعتمد قرارت أي مؤسسة في الدولة بمجرد الأغلبية فالشرط الأول هو موافقتها للقانون ولا تجوز مخالفة القانون لا من رؤساء الادارات ولا من أغلبية الأفراد فيها وعلى الجهات الرقابية بمختلف صفاتها ودرجاتها المراقبة والتقرير في ذلك.