الحوار حول الانتخابات والالويات المقلوبة (7) نشطاء الخارج والامساك بجمر قضية التغيير
ليوقد كل منا شمعة بدﻻ عن لعن الظﻼم !
أنسخ هذا وأرسله الى دائرة معارفك في الواتساب
وأسالهم أن يمرروها لمعارفهم … وهكذا …
…………………………………………………
1. العصيان المدني المفتوح حتى سقوط النظام هو الحل
2. على المغتربين دعم العصيان ماديا بسلاح سوداني أصيل هو " النفير " ، وذلك بتوفير الضروريات الحياتية 1) للأسرة الممتدة و 2 ) لغير المقتدرين في الحي الذي يسكنونه . وللمقتدرين جدا منهم التبرع في صندوق قومي لتمويل العصيان المدني.
3. على كل أحزاب وقوى المعارضة الشريفة أصدار بيانات تتعهد فيها بان كل من يتم فصله بسبب مشاركته في عصيان السودان المدني المفتوح ستتم أعادته الى منصبه بأثر رجعي بمجرد سقوط نظام النازية المتأسلمة .
4. يجب أن نفعل كلنا كل ما نستطيع لهزيمة ذريعة ورهان النظام الذي يقول :" ديل عمرهم ما حيثوروا ﻻنهم خايفين من الرفد وقطع الرزق والجوع العطش والفلس !"
5. اﻷجدى للمبادرين بالمحاولة تلو اﻷخرى لتوحيد العمل المعارض اﻹنضمام الى مبادرات سابقة اكثر إحتوائية، آخرها ما ورد بتفصيل في معرض المداخلات على مقال عبد الواحد محمد نور هذا في الراكوبة قبل أسبوع
https://www.alrakoba.net/news-action-show-id-304648.htm
تجد تحت المقال أدناه خطوات التنفيذ المحكم للعصيان.
https://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-89127.htm
هناك قطاع الأغلبية التي كانت صامتة يقولون الآن نحن دايرين البديل يكون نظام حكم ديمقراطي بدون أحزاب سياسية خالص وبالطبع هذا لا يشمل منع النشاط النقابي المطلبي في وجه إدارات مؤسسات التخديم العامة والخاصة. يعني نظام دستوري بحكومة تكنوقراط يتم الاختيار لها مثل الإختيار للخدمة العامة المدنية والعسكرية. أي نظام لجان أو/و مفوضيات لاختيار الوزراء زي اختيار أي موظف عام ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية للوظيفة بس في حالة الوزراء ورئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة يطرح الترشيح للطعون لكافة أفراد الشعب في مدة معينة شهر مثلاً وتقدم الطعون المفوضية المعنية ورغم ذلك يكون قرارها قابلا للطعن أمام القضاء المختص ليقرر صحة قرار التعيين من حيث شروط القانون والأهلية. على أن صدور قرار التعيين النهائي لا يعني بالضرورة بقاء شاغل الوظيفة إلى نهاية مدتها بل هناك رقابة مستمرة سواء من المؤسسات الرقابية المختصة مباشرة أو عن طريق شكاوى المواطنين ومؤسساتهم الصحفية والإعلامية فيما يتعلق بأداء وسلوك شاغل الوظيفة سواء كان موظفا عاديا أو وزيرا أو رئيس أو عضو مجلس السيادة.
وهكذا يستمر الحال فليس هناك داع لانتخابات كل فترة لأخذ تقويض من الشعب لحزب ولا يوجد أصلاً تفويض لأي حزب لكي يحكم بأغلبيته ولمصلحته أو المصلحة العامة في زعمه. وهكذا نكون قد قطعنا دابر الأحزاب إلى الأبد مع توابعه من العسكر المغامرين ولن يفكر في انقلاب منهم إلا من فقد عقله حيث تنعدم الفقرة الدائمة في بيانها الانقلابي الأول الخاصة بزعم فساد الأحزاب المتعاقبة على الحكم وانشغالها بالمكايدات السياسية فيما بينها وإهمال مصالح الشعب.
ردود على الزول
[الزول] 07-10-2018 12:52 PM
نرفض ديمقراطية التمثيل والنيابة والوصاية أي الحزبية جملة وتفصيلا فقد جربناها منذ الاستقلال وخبرنا طبيعة وأنماط العمل الحزبي فهو إما طائفي أو عقائدي أو جهوي أو فبلي؛ وتلك ديمقراطية غير راشدة بحسب أصلها الغربي لدى الأمم المتحضرة ونحن في السودان لسنا مثلهم لأننا ما زلنا ننزع إلى التبعية الطائفية والعقائدية والقبلية العمياء ومن ثم إلى رفض الآخر رغم حقه في الأرض والمواطنة. ولا خير في ديمقراطية تقوم مكوناتها الحزبية على رفض الآخر وعقيدته وفكره المخالف لها؛ فإما أن يتماهى الآخر مع حزبنا أو لا يكون جديراً برعاية حزبنا اذا كان في السلطة! وبالتالي فإن الأحزاب هدفها من السلطة هو فقط تحقيق مصالحها الحزبية أو مصالح زعمائها إن كانت طائفية أو عقائدية أو جهوية قبليةوليست ولن تهدف لمصلحة المواطن من حيث كونه مجرد مواطن خاصة إن كان من غير نابعيها وأسوأ مثال ما فعله ويفعله الحزب الحاكم منذ 30 عاما وكيف مكن لأفراده وأقصى الآخرين باستغلال مفهوم الصالح عام رغم أن ما فعلوه ويفعلونه إلا صالحهم الخاص بهم وحدهم ولكنه استغلال للمفاهيم العامة كالضرائب والجبايات بل وحتى الزكاة تطبق كمفهوم عام ولكن لأغراض خاصة بمصلحة الحزب الحاكم فلا يستفيد منها إلا تابعوه والمرتزقون معه.
هناك مفاهيم إنسانية عالمية فطرية لا يختلف عليها الناس وهي الهدف للدولة من حيث هي دولة وهي رفاه الشعب المكون لها ولا يكون ولا يتحقق ذلك إلا بالحكم النزيه القائم على العدل والمساواة وعدم التمييز السلبي مع حفظ حقوق الأفراد وكرامة الانسان، فما الذي يمنع أن يقوم عليها الدستور وتفصل عليها القوانين وأن يوكل تطبيقها إلى حكومة تكنوقراط وخدمة عامة مدنية وعسكرية بالمعايير الدولية من حيث الشفافية والنزاهة في الاختيار والرقابة والحوكمة وفق شروط القانون؛ بل إن هذا لا يتحقق إلا بمثل هذه الحكومة غير الحزبية معدومة المصلحة الخاصة تقريباً،أما المصلحة الفردية فقانون الخدمة العامة كفيل بردع الموظف العام الذي يجنح لمصلحته الفردية وإن كان نظام العمل والرقابة لا يسمحان بمجرد احتمال حدوث ذلك.