المقالات
السياسة
الشركات التعاقدية - إمتداد لفساد شركة الأقطان
الشركات التعاقدية - إمتداد لفساد شركة الأقطان
07-16-2018 02:42 PM

@ مواصلة لما بدأناه من مقالات حول الزراعة التعاقدية في المشاريع المروية لزراعة القطن الصيني المحور ومدى الخداع الذي تمارسه تلك الشركات على المزارعين الذين عادوا لمرحلة اسوأ من عهود الاقطاع. الشركات التعاقدية تقدم التمويل للمزارع، حملته وحده كل النفقات وحجبت عنه التكلفة الفعلية للانتاج وفي نهاية الحصاد قدرت له التكلفة ب 8 قنطار بينما هي في الواقع 3 قناطير فقط وبالتالي هنالك 5 قناطير تذهب للشركات، أي جريمة مكتملة العناصر غير تلك. زراعة القطن في البلاد أصبحت ركن أساسي من أركان الجريمة المنظمة التي بدأت بالمليارات المنهوبة في شركة السودان للاقطان التي فتحت الطريق للفاسدين الجدد من عناصر لا أحد يعرف مصارد ثرواتها ومن أين لها هذا المال الضخم سيما والسودان أصبح مركز لغسيل أموال وإن هنالك بعض الأجانب دخل هذا المجال بمشاركة سودانيين. ولأن القطن يشكل ثروة قومية اعتمد عليه اقتصاد السودان وعلى ريعه قامت نهضة السودان المعاصر. وللتذكير بأهمية انتاج الأقطان نعيد الي ذاكرة المواطنين ما حدث في قضية الأقطان المعروفة بقضية العصر ومدي حجم الفساد الذي اهدر ثروة قومية لتأتي شركات التمويل للتلاعب بهذه الثروة القومية باسم الزراعة التعاقدية والتي تسير في طريق الفساد الذي بدأته شركة الأقطان.
@ من واقع قضية شركة الأقطان الشهيرة التي تعرف بقضية العصر في السودان نورد هنا بعض الحقائق التي نظرتها المحكمة وأصدرت فيها حكماً تاريخياً على الرغم من عدم تسليط الضوء الكافي عليها من الإعلام بغرض التذكرة وتوضيح حجم الفساد في شركة الأقطان الذي يتواصل الآن عبر ما يعرف بشركات الزراعة التعاقدية ولقد جاء في حيثيات المحاكمة أن شركة الأقطان إستلمت من بنك التنمية الاسلامي بجدة مبلغ 55 مليون دولار ومن حسابها مبلغ 27 مليون دولار، استخرجت هذه المبالغ بغرض شراء 10 محالج بتقنيه عالية وباتفاق أن تؤول المحالج بعد 5 سنوات للشركة. ذهبت كثير من هذه الأموال الى غير ما خصصت له وكونت بجزء كبير منها شركات تخص عابدين محمد علي ومحي الدين عثمان مثل شركة الرائد، فال كان، مدكوت، الدهناء... الخ. تحولت المحالج التي أشرفت عليها شركة فالكان التركية الى خرابات لم تواصل الشركة العمل فيها كما هو الحال في محلجين بالحصاحيصا.
@ من الممارسات الإجرامية التي جاء ذكرها أثناء المحاكمة أن المتهمين أدخلوا 37 ألف طن من الاسمنت لعمل البنيات الأساسية للمحاج بينما المطلوب فقط 5 ألف طن وكل هذه الكميات 32 ألف طن (640000 شيكارة) بيعت في السوق ولم يورد منها فلس للشركة. تم تحصيل مبلغ 12 مليون يورو كمدخلات زراعية مثل جرارات تاف وجرارات سام وقاموا برفع فاتورة over invoicing الـمدخلات من 54.580 يورو الى 137,36 يورو والجرار تاف من 76 الف يور الى 156 الف يوروو سمي ذلك بسعر التعلية، وفرق السعر يذهب لشركة (مدكوت) وهكذا، سرى سعر التعلية على كل المدخلات الزراعية التي دخلت السودان من أسمدة وتقاوي وغيرها..
@ تم شراء بيت وعربة لشخص ما بمبلغ مليار ومائة مليون والعربة بمبلغ مائة وستة وثمانون مليون ج استردت ووردت لخزينة الأقطان تحت مظلة التحلل "خلوها مستورة". تم تكوين شركة باسم الغامدي وبضمان شركة الأقطان اشتروا مائة وعشرين شاحنة استغلت لعامين باتفاق أن تدفع 15% لشركة الأقطان وهذا لم يحدث وبيعت الشاحنات لقوات الشعب المسلحة.
@ هذه أكبر قضية فساد على مستوى افريقيا، الاتهام موجه لعشرة أشخاص والأساسين فيهم: عابدين محمد علي المدير العام ومحي الدين عثمان. استغرق التحري حوالي 19 شهراً والمداولات 28 شهراً وعدد صفحات المحاضر 2554 وعدد الجلسات 174 جلسة وما قدم من مستندات اتهام 160 بعضها يشمل على 40 صفحة، وكان عدد الشهود 26 شاهداً. اشتملت المرافعة الختامية للإدعاء على 69 صفحة والمرافعة الختامية للدفاع عن عابدين محمد علي 79 صفحة وعن محي الدين عثمان 83 صفحة وعدد محامي الدفاع 14 محامي.
@ صدرت الأحكام كما يلي :-
عابدين محمد علي 12 سنة ومليار جنيه غرامة للحق العام.
محي الدين عثمان 10 سنة ومليار جنيه غرامة للحق العام.
سعد الدين محمد، ضرغام، شعراني وعمر يعقوب ثلاثة سنوات لكل منهم.
وليد عابدين محمد علي السجن لمدة عام .
المبالغ التي استردت والآليات في حدود 24 مليون يورو. تم استلام 210 جرار داف و95 جرار سام و40 عربة حقل وكمية من الدساكي والهرو والمحاريث والخلخال في حدود 34 مليار جنيه والمبالغ المحجوزة أيام التحقيق في حدود 34 مليار جنية وهنالك منقولات استردت أثناء التحري وهي عبارة عن بيت وعربة بما قيمتها 5,600 مليار.
@ هنالك محامي بالشركة تقاضى اتعاب من العام 2002 الى العام 2012 تسعة مليار تم استرداد مبلغ 5,460 مليار (بفقه التحليل "والسترة"). ثم تحصيل شيكان بقيمة 4 مليارات جنيه لخزينة الشركة، وهنالك شيكات حل ميعادها بتاريخ 2013.6.15 بقيمة 9 مليار وردت للخزينة ايضاً وهنالك شيكان تحت التحصيل لا تشمل عن هذا المبلغ. هذا مؤجز بسيط لمحاكمة العصر علّ أن تضح الصورة بأن كل الانظار تتجه الى القطن عماد اقتصاد السودان الذي يتم تدميره بواسطة سودانيين وليس عدواجنبي ليتواصل مسلسل التدمير بواسطة ما يسمى بشركات الزراعة التعاقدية التي وجدت قطاع القطن جبانة هايصة لتمارس مخالفاتها وظلمها للمنتج على نهج ما حدث من فساد في شركة الأقطان والآن ترتفع الشكاوي من بعض المزارعين الذين لم يتسلموا حقوقهم من تلك الشركات التي لم تكتف بدفع الفتات بل تغولت عليه ليخرج المزارع صفر اليدين.
نواصل
الجريدة





تعليقات 7 | إهداء 0 | زيارات 958

خدمات المحتوى


التعليقات
#1792556 [ابو احمد]
0.00/5 (0 صوت)

07-19-2018 11:08 AM
كلام ممتاز
استاذ وراق لك التحايا العطرة وانت المزارع ابن المزاع

خصوصا نحن في بداية الموسم

انا الموسم الماضي نزلت اجازة السودان وطلبت نسخة من العقد الموقع مع المزارعين من قبل الشركة الافريقية (باعتباري ابن مزارع في مشروع الرهد واريد ان احافظ علي حقوقه وحقوقي في النهاية )وللاسف لم اتحصل علي اي نسخة بل شوية طق حنك ثم تفاجأت نهاية الموسم ان المزارع يسلم قطنه 1100 للطن والسعر في السوق وصل الي 2500 للطن .
هل هي ايجار للارض والمزارع ام هي ايجار للمزارع ؟ حسب رؤيتي الشخصية يجب رفع نسبة المزارع الي 66% اي الى الثلثين لانه يملك الارض ويفلحها او علي الاقل يضمن له السعر المتوفر في السوق عند تسليم محصوله فليس من العدل ان يسلم المزارع 60قنطار ولا يقبض الا الريح ويستلم الممول مجهود الارض والمزارع معا .
لاتوجد اي جهة قانونية تحمي المزارع بل مجموعة من روابط المزارعين غاية المني ان يجتمع بهم مسئول الشركة ويخبرهم ان التمويل يسير علي مايرام مع كثير من التاخير وهم فرحون بذلك وكل الافندية في المؤسسات يطيب لهم خدمة اصحاب المال لانهم يحضرون الهدايا والعطايا الجزلة
لله درك ياوطن ولك الله يامزارع السودان
وليكم يوم يا افندية السودان .


#1792356 [ود عز]
5.00/5 (1 صوت)

07-18-2018 10:35 PM
مقال غير موفق و الزراعة التعاقدية اعدت القطن الى الساحة بعد ان يأس الناس منه اما موضوع فساد شركة الاقطان فهو موضوع معروف و لا خلاف فيه و لكنه ليس له علاقة بالزراعة التعاقدية واذا لم يرغب اى من الاطراف فى الدخول فى عقودات الزراعة التعاقدية فهو حر و لا يمكن اجباره او استغلاله كما يوحى الكاتب


#1792149 [ود الجزيرة]
0.00/5 (0 صوت)

07-18-2018 10:33 AM
صحي الشركات التعاقدية عمل حراك كبير وشجعت زراعة القطن واصبح العائد معقول للمنتج (المزارع) صاحب الارض .. لكن صراحة العائد ليس مجز وليس عادل
كتر خيركم وجدي ومعاوية بس العدالة العدالة ما تشيلو السدر والورك وتدونا الجناح


#1791631 [Ali Ahmed]
0.00/5 (0 صوت)

07-17-2018 07:29 AM
خرابيط من زول مرتزق
التحية للرأسمالية الوطنية أمثال وجدى ميرغنى ومعاوية البرير وهى تخوض تجربة الزراعة التعاقدية بعد ان هربت البنوك االمسماة اسلامية من تمويل المتجين للمضاربة فى العملات والانشطة المشبوهة
فعلا صحافة غير مسؤولة وهدامة وتعمل لصالح جهات اجنبية لوقف اى توسع زراعى واستغلال لموارد السودان وتجد ضالتها فى هؤلاء الرجال البلهاء


#1791457 [المناقل]
0.00/5 (0 صوت)

07-16-2018 05:48 PM
جيت تفت في القضية بعد ما اكتشفوها وانتهت لكن قصدك كله الشركة الجديد واكيد جيدة عكس الاولي طالما تكلمت فيها انت وجبت سوءات الاولي اسلوب قديم ياوراق العب غيرا


حسن وراق
حسن وراق

مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.
Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2022 alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة