في عام 2007 قررت الحكومة تفريغ وسط الخرطوم من المواصلات، أسباب القرار كما قالت المهددات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية،على إثر ذلك وعلى عجل ولدت مواقف جديدة مشوهة وهي الإستاد وشروني وكركر أو جاكسون،ولكن موقف كركر يعتبر الأكثر تشوهاً وزحمة وفوضى ورداءة من حيث البيئة والخدمات، وظلت حكومة الولاية كل مرة تصدر بشأنه قرارات المعالجة ولكنها لا تنجح في تغيير شيء وما زالت الحكاية مستمرة .
مرة أخرى من مرات كثيرة أعلنت حكومة ولاية الخرطوم الجمعة الماضية عن إعادة تنظيم موقف كرر أو جاكسون، وقامت بإزالة أكثر من (50) محلاً تجارياً و”أكشاك” ومطاعم وكافتريات وصفتها بالعشوائية، وبررت الخطوة بأن المواقع التي شملتها الإزالة مخالفة وتُمثل تعدياتٍ داخل الموقف، فضلاً عن أنها لا تمتلك عقودات أو أوراقاً ثبوتية، وحذر معتمد الخرطوم أحمد أبو شنب، من كارثة صحية وبيئية نتيجة لتشييد بعض المطاعم والكافتيريات والمقاهي على شبكات ومنهولات الصرف الصحي داخل الموقف، ما دعا إلى إزالتها فوراً، مع أن عمرها تجاوز العشر سنوات.
الأهم من كل ذلك المعتمد اعترف بوجود أخطاء وتجاوزات فنية وتشغيلية صاحبت تشييد موقف كركر خلال الفترات السابقة، في النواحي الهندسية واشتراطات توزيع الأنشطة التجارية، وهنا المحك الذي يجعل حل المشكلة أمراً مستحيلاً في ظل هذه الحكومة، فموقف كرر له حكاية حيرت المراجع العام نفسه، وإليكم ما قاله في تقرير المراجعة للعام 2015 الذي نقلته الصحف .
في التقرير كشف المراجع العام عن عدم حصوله على بعض المستندات المهمة والمتعلقة بالعطاء الخاص بتشغيل موقف كرر من الإدارة التنفيذية والإدارة القانونية بمحلية الخرطوم لأغراض المراجعة، ولفت إلى عدم الوصول لشهادة البحث الخاصة بالسكة الحديد لمعرفة المساحة الحقيقية للموقف، وتصريح البناء من الإدارة الهندسية، ولم يتمكن من الوصول إلى موقع شركة (كركر) لاستفسارها عن المعلومات الخاصة بالتصاميم الهندسية لإنشاء المحلات التجارية، ولم يتمكن من الوصول للوثائق الثبوتية الخاصة بملكية موقف السكة الحديد (شهادة البحث) لمعرفة المساحة الحقيقية للموقف الموضحة في عقد التنازل بين هيئة السكة الحديد ومحلية الخرطوم، وأنه توصل إلى 3 مساحات تبلغ الأولى 9,885 أمتار مربعة دون رقم توثيق بتاريخ 15/9/2007م، بينما أفاد تقرير لجنة تقييم وتقويم موقف مواصلات الخرطوم بأن المساحة تقدر بـ 88,000 متر مربع، وتبلغ الثالثة 45,000 متر مربع حسب إعلانات في الصحف إبان تدشين الموقف،ولفت التقرير إلى أنه تم إنشاء عدد 1333 محلاً تجارياً بالموقف دون مطابقة المواصفات والاشتراطات الصحية والتجارية. وأوضح أنَّ المراجعة لم تتمكن من الاضطلاع على المستندات الخاصة بالتصميم الهندسي وتصريح البناء، وشهادات الإشراف من الإدارة الهندسية بالمحلية مما أثر سلباً على مساحة الموقف، وأدى للارتباك وعدم التحكم في حركة المركبات والعمل على تبديد أموال المحلية في إنشاءات غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية والتجارية. وذكر أن ذلك أثر سلباً على تحقيق الأهداف الرئيسية لإنشاء الموقف الذي تحول إلى سوق.
إذاً موقف كرر حسب تقرير المراجع العام (كلو على بعضو ضارب). حكومة الولاية تتحدث عن إزالة 50 محلاً مخالفاً ولم تقل شيئاً عن 1333 محلاً قال المراجع إنها أنشئت غير مطابقة للمواصفات، هذا غير المخالفات الأخرى، إذاً إجراءات حكومة الولاية لن تحل مشاكل الموقف، لأنَّ الحل الحقيقي يكمن في إزالة عملية الفساد التي رافقت إنشاء الموقف.
المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.
2 | 
0 | 
1476
