أنقذوا مستقبل الطلبة السودانيين في ليبيا..!!

المقالات

السياسة

12-03-2018 09:28 PM

@ تحت هذا الهشتاق في جامعة طرابلس الليبية تنتظم وقفات احتجاجية تنطلق بعد غدٍ الأربعاء تطالب بإنقاذ مستقبل أكثر من ۲۰۰۰ طالب سوداني يدرسون في مختلف الجامعات الليبية وغالبيتهم من الذين ولدوا في الجماهيرية الليبية والذين ترعرعوا وعاشوا فيها مع أسرهم. تضرر هؤلاء الطلاب الجامعيون من قرار وزير التربية والتعليم الليبي رقم ي ۱۲۷۳ لسنة ۲۰۱۸ والخاص بشأن فرض رسوم دراسية للطلبة الوافدين غير المقيدين على منح دراسية، استند القرار على مبدأ المعاملة بالمثل المتعارف عليه في الاتفاقيات والأعراف الدولية وبناءً على فرض بعض الدول رسوم دراسية حسب قوانينها على الطلبة الليبيين الدارسين بالخارج ومنها (السودان)، فقد جاء في قرار الوزير في مادته الأولى أنه يجوز للجامعات الليبية قبول طلاب وافدين من غير المقيدين على منح دراسية للدراسة بها شريطة دفع الرسوم التي جاءت في المادة الثالثة من القرار.

@ المادة الثانية من القرار عرّفت الرسوم الدراسية المشار إليها في المادة الأولى للقرار وهي المبالغ المالية التي يجب أن يدفعها الطالب الوافد غير المقيد على منحة دراسية، نظير التحاقه بإحدى الجامعات الليبية للدراسة وهذه المبالغ لا تشمل تكلفة الإعاشة والإقامة بالأقسام الداخلية أو أي رسوم أخرى. قرار الوزير في مادته الثالثة حدد الرسوم الدراسية السنوية بالنسبة للشهادة الجامعية للعلوم الإنسانية مبلغ ٥۰۰۰ دولار سنوياً، العلوم التطبيقية، ٦۰۰۰ دولار سنوياً، التخصصات الهندسية، ۷۰۰۰ دولار سنوياً، أما التخصصات الطبية فتبلغ ۸۰۰۰ دولار في العام. حدد القرار رسوم الحصول على الماجستير بمبلغ ۱۰۰۰۰ دولار / العام ودرجة الدكتوراه ۱۲۰۰۰ دولار/ العام. في مادته الرابعة حدد القرار أن الرسوم الدراسية المقررة تدفع على قسط واحد أو قسطين متساويين ولن يسمح للطلاب الالتحاق بالدراسة مهما كانت الأسباب ما لم يقم بسداد القسط الأول ولا يجوز استرجاعه. في المادة
الخامسة من القرار يجوز تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وذلك بإعفاء بعض الطلاب الوافدين غير المقيدين على منح دراسية من دفع الرسوم الدراسية المنصوص عليها في القرار وذلك بقرار من وزارة التعليم.

@ هذه القضية أقلقت أسر هؤلاء الطلاب في ليبيا وفي السودان ستصبح قضية رأي عام سيما وأن غالبيتهم من الأسر الفقيرة التي لا تقدر على مقابلة دفع مثل تلك الرسوم الباهظة مقارنة بما كانوا يدفعونه قبل القرار والتي كانت ۱٥۰۰ دينار ليبي مقارنة بمبلغ ۸۰۰۰ دولار والتي تعادل ٤٥۰۰۰ دينار ليبي. (حوالي ۳۰ ضعف). أفاد الطلاب المتضررون، أنهم اتصلوا بالسفارة ووفد من جهاز المغتربين كان في ليبيا بالإضافة إلى مذكرة رفعت لوزير التعليم العالي وكل المحاولات لم تسفر عن حل المشكلة رغم أن هنالك تعاطف من جانب الليبيين الذين يطالبون فقط أن تتم معاملة الطلابهم بالجامعات السودانية وعددهم لا يتجاوز ٤۰۰ طالب بدفع رسوم بالجنيه السودانى أو إعفاؤهم حتى يستفيد أبناؤنا الدارسين في الجامعات الليبية وعددهم أكثر من ۲۰۰۰ طالب من المعاملة بالمثل.

@ مبدأ المعاملة بالمثل الذي يتمسك به وزير التعليم الليبي يضع الحل (السهل) أمام الجانب السوداني الذي يجب أن يغتنم ما جاء في المادة الخامسة من قرار الوزير الليبي حيث أشار بوضوح، أنه يقبل بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في حالة إعفاء الطلاب الليبيين. الطلاب السودانيون في الجامعات الليبية يناشدون رئيس الجمهورية بالتدخل لأجل حل نهائي لمشكلتهم قبل أن يلفظهم قرار الوزير الليبي خارج الدراسة الجامعية وبالتالي يفقدون مستقبلهم وتضيع الأسر التي علقت عليهم الآمال. القضية ليست بذلك التعقيد أو تلك الخطورة ويمكن أن تحل في إطار بروتكول بين الوزيرين السوداني ونظيره الليبي ولا تتطلب غير مباركة رئيس الجمهورية، إن أي تلكؤ أو تأخير في معالجة هذه القضية تسفر عنها المزيد من التعقيدات والأضرار المتمثلة في ضياع زمن غالٍ على الطلاب وعلى أسرهم التي طال انتظارها في ظروف لا تحتمل مزيداً من الأعباء والمشاكل بعد أن عانوا كثيراً في ليبيا.

الجريدة