المقالات
السياسة
هذا الخصم من مزراعي القطن جريمة..!!
هذا الخصم من مزراعي القطن جريمة..!!
12-09-2018 10:43 AM

(ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أو عذاب أليم )./ صدق الله العظيم .

أصدر مجلس تنظيم مهن الانتاج الزراعي والحيواني بمشروع الجزيرة في إجتماعه المشترك مع أمانة الزراع ورؤساء أقسام التخصصية قراراً يوم الخميس الماضي بخصم مبلغ ٥۰ جنيها على كل قنطار قطن بحجة دعم التنمية بالولاية وذهب القرار أبعد من ذلك بمخاطبة الشركات التعاقدية التي تزارعت مع المزارعين لزراعة القطن بأن يتم خصم هذا المبلغ من كل قنطار الى جانب الخصم من فائض الانتاج على أن يورد المبلغ المتحصل لصالح مشاريع التنمية بولاية الجزيرة وأن القطن التجاري يتم تحصيله عبر الشركة الوطنية مع رسوم الادارة والري.
الجهل بقانون التنظيمات وحده الذى جعل رئيس مجلس تنظيمات المهن بالمشروع عبدالسلام الشامي أن يوافق على هكذا قرار لجهة أنه وفي الفصل الأول الخاص بقانون التنظيمات حول انشائها في الفقرة 1/5 تقول، ان تنشأ تنظيمات (اختيارية) لأصحاب الانتاج الزراعي والحيواني . الفقرة (غير) ملزمة للمنتجين بأن ينشئوا تنظيمات طالما أن الامر اختياريا بحتا، الى جانب عدم أحقية مجلس التنظيم أن يفرض رسوم على أي مزارع وغير مخول له ايضا لجهة أن الجمعية العمومية هي صاحبة اتخاذ هذا القرار وكان مسجل تنظيمات مهن الانتاج الزراعي والحيواني قد صرح بأن هذا القانون يحتاج إلى نفس طويل، وأي تشوه في التطبيق هو انحراف ويقود إلى عودة النقابات.. أي جمعية تقوم على أساس غير الإنتاج هوانحراف عن القانون يشوه التجربة ويجهضها.

الفضيحة الكبرى أن رئيس التنظيم عبدالسلام الشامي أصدر القرار بخصم ٥۰ جنيه عن كل قنطار قطن عقب قرار رئيس الجمهورية بإلغاء المهرجانات بدون علم مجلس إدارة مشروع الجزيرة المكون من عدة جهات من ضمنها المزارعين والملاك ومناديب عدة جهات حكومية برئاسة وزير الزراعة والرئيس المناوب فيه صاحب الدكتوراه الفخرية، محمد طاهر أيلا وهوأكثرهم حرصا على هذا الخصم لأنه يذهب لحكومته التي كانت على وشك الاحتفال بمهرجان (الصفقة والرقيص) قبل أن تصدر قرار من الرئيس بإلغائه على نطاق السودان . المصيبة الاكبر أن مقرر المجلس المهندس عثمان سمساعة محافظ المشروع المعنى بتمرير القرار للشركات المتعاقدة مما دفع ممثلى المزارعين فى المجلس بمناهضة القرار عبر مذكرة إنذار قانونى لتنظيم عبدالسلام الشامى والمحافظ سمساعة وللشركات المتعاقدة.

قبل قيام تنظيمات مهن الانتاج الزراعي كان اتحاد المزارعين الذي يترأسه وقتها عباس الترابي قد فرض مبلغ ۲٥ جنيه عن كل جوال قمح بحجة دعم التنمية والمقصود بها مهرجان الصفقة والرقيص فى نسخته الثانية وقد قدر المبلغ بحوالى ۸ مليارات وكان عدد من المزارعين رفضوا دفع المبلغ وهدد بعضهم باللجوء الى القضاء. يتكرر المشهد مرة أخرى في شكل مهزلة دعم تنمية لا وجود لها وهى الاسم (المحترم) لمهرجان الصفقة والرقيص والذي تم الغاءه حمدا ﻟﻠﻪ وبالتالي لا يوجد مبرر للخصم والمقدر له حوالي ۱٦ مليار جنيه. من ناحية أخرى إن الشركات التعاقدية أمرها معقود مع المزارع وان العقد شريعة المتعاقدين ولا يحق لتنظيم عبدالسلام الشامي أن يدخل طرف في هذا العقد لجهة أن التنظيم الذي يترأسه الشامي (تنظيم اختياري) وهنالك اعداد ضخمة لا علاقة لها بهذا التنظيم وبالتالي لا يحق لمحافظ المشروع ان يقحم نفسه في هذه المخالفة القانونية والتي يدرك الجميع أن هذه المبالغ ستذهب لمهرجان تم الغاءه ولا علاقة له بأي تنمية من المفترض أن تخضع لقانون المراجع العام لمعرفة كيف تدار اموال التنمية لأنه مال عام وبلاش فهلوة ويا أيلا، مهرجانه (شاوى كيفانة)، المهم في الامر، تاني مافي حاجة اسمها مهرجان.

الجريدة





تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 333

خدمات المحتوى


حسن وراق
حسن وراق

مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.
Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2024 alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة