ذهلت الحكومة من الغضب الشعبي الذي اندلع في عدد من المدن السودانية في الأسابيع الأخيرة من شهر ديسمبر الذي أنقضى ولا زالت مستمرة حتى اليوم، فرغم التحذيرات التي انطلقت من طيف واسع من الناشطين والخبراء والأكاديميين والكتابات في الصحف ووسائل التواصل الإجتماعي والسياسيين وشخصيات عامة منذ بداية موازنة العام ٢٠١٨ حيث بدأت الأزمة الإقتصادية، لكن النظام كعادته لم يلتفت إلى ما يقوله الشارع وفي كل مرة كانت الحلول التي يتبناها تزيد من تفاقم الأزمة، ومع هذا التخبط ظلت وتيرة الأزمة تتصاعد في كل يوم والنظام متمترس في موقف واحد فهو لا يريد حلولا جذرية ، ذلك أن الأزمة كما أشارت العديد من الا راء في الأساس أزمة سياسية.
النظام لم يكترث بما يحدث من ضيق وصل مداه في حياة الناس حيث وصلت المعاناة إلى إنعدام أساسيات الحياة، فرئيس وزراء الحكومة الجديدة الذي لم تتعدى تجربته في العمل الإداري والتنفيذي في المجال السياسي فتره قصيرة، لم يكن في يده شيء فحكومته التي حلت محل الحكومة المقالة التي فشلت في كبح جماح الأزمة مثل سابقتها لا تسطيع إتخاذ قرارت سياسية ذات تأثير على مجرى الأحداث ولم يكن أمامه إلا أن يتعامل مع الأزمة بوعود أقل ما يمكن أن يقال عليها أنها بعيدة عن خبرة و فكر وآليات دولة لها أجهزتها ومؤسساتها ذات الإختصاص، فمثلا الاقتراح بأن يوزع الدعم نقدا من خلال فاتورة الكهرباء لا يمكن أن تفكر فيه حتى جمعية خيرية تستهدف مجتمع محلي في حيز مكاني محدود ، ناهيك عن دولة تصل نسبة الفقر فيها إلى نسبة تتجاوز ثلثي عدد السكان، يتوزعون في ثمانيةعشر ولاية. مثل هذا التفكير لا يصلح حتى للتجربة ناهيك عن التطبيق، وترتب على ذلك أن كل الوعود التي وعد بها لم ينفذ منها شيء.
في الواقع كان النظام ملما بأسباب الأزمة لكنه لا يريد وضع الحلول الناجعة لها لأن هذه الحلول تهدد استمراره في السلطة ، فالحل السياسي يقتضي حل كل المؤسسات السياسية من مجالس تشريعية وحكومات ولائية وكذلك التنظيمات التي تتبع للحزب الحاكم، وتكوين حكومة إنتقالية من التكنوقراط تمهد لإنتخابات نزيهة فتلك المؤسسات التي يتم الصرف عليها بسخاء من خزينة الدولة تبتلع معظم الأرصدة المالية للدولة وفوقها تجاوزات منسوبو الحزب الحاكم من المسئولين في المال العام حيث وصل الفساد إلى درجة أن تسامح الدولة الوالغين فيه، والأزمة الإقتصادية تعلم الدولة أسبابها فشح السيولة الذي ضرب البنوك كان يرجع إلى اكتناز ما أسموه بقططهم السمان الأموال إستعدادا الإنتخابات التي يخطط النظام لإجرائها في ٢٠٢٠ حيث أصبحت الشغل الشاغل للنظام ويعتبر ما عداها قضايا ليست ذات أهمية حتى وإن كانت تتعلق بحياة المواطنين ويمكن التعامل معها بالأحاديث والوعود الوهمية، وظل النظام يماطل و يستخف بالمواطنين ويسخر من عدم قدرتهم الخروج للشارع في مظاهرات وظل قادة النظام يهددون المواطنين بما حدث من قتل للمتظاهرين في العام ٢٠١٣ حيث قتلت أجهزة النظام الامنية ما يقارب المائتي نفس، وعندما خرج الشعب إلى الشارع في ديسمبر ليس في العاصمة الخرطوم هذه المرة بل في عدد من المدن الإقليمية متحديا تهديدات النظام ؛ واجه تلك المظاهرات بعنف قاصدا تخويف المتظاهرين وسقط في الأيام الأولى للثورة ما يقارب العشرين قتيلا وأكثر من ثلاثمائة مصاب وعندما رأى التصميم وتحول المظاهرات إلى ثورة تطالب برحيله أصابه الهلع، وبدلا من التواضع وإدراك نفسه استمر في الاستخفاف ونثر الوعود الكاذبة من شاكلة الإبقاء على الدعم وتحسين الرواتب لكن كان الأوان قد فات إذ تجاوزت الجماهير هموم البطون إلى فضاءات الحرية والعدالة والإنعتاق من الذل .
شكرا يا صديقي لو ناديت لاسمعت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي شكرا لك وانت كما اعلم من القابضين علي جمر القضية وثورتنا الي الامام تحرسها وترعاها عين الله ناصر كل مظلوم !!!
المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.
1 | 
0 | 
547
