:: قبل ثلاثة أشهر تقريباً، و بعد ست سنوات من التخريب، استبشرنا خيراً عندما أصدر رئيس الوزراء قراراً بفك احتكار بنك السودان لصادر الذهب، لصالح القطاع الخاص.. علماً بأن الخراب الذي أحدثه احتكار بنك السودان لصادر الذهب لم يكن بحاجة إلى ست سنوات من التجريب، ولو جمعنا تحذيراتنا واستنكارنا لهذا الاحتكار، لأعددنا كتباً وليس كتاباً، ومع ذلك كابروا ثم واصلوا في سياسة التخريب.. ومع ذلك استبشرنا خيراً بقرار فك احتكار بنك السودان صادر الذهب لصالح القطاع الخاص.

:: فالشاهد، قبل أن تفرض مراكز القوى الاحتكار بواسطة بنك السودان، لم يكن هناك تهريب لحد تقزم الصادر رغم غزارة الإنتاج، باعتراف كل وزراء التعدين.. البلاد لم تستفد من احتكار البنك المركزي لسوق الذهب غير ارتفاع نسبة التضخم، وانخفاض الصادر وارتفاع نسبة التهريب، باعتراف لجنة الطاقة بالبرلمان.. وليس في أمر هذا الخراب عجب، فالفائدة الاقتصادية للبلاد في سياسة التحرير التي يطبقها (المواطن فقط)، أي حين يصطلي بارتفاع أسعار الرغيف والدواء وغيرها.. ولذلك فرحنا بإلغاء قرار الاحتكار لبنك السودان.

:: وفي الخاطر، بعد قرار رئيس الوزراء، حديث عبد المنعم الصديق رئيس شعبة مصدري الذهب، حيث قال فرحاً: إن الشعبة آلت على نفسها العمل بإرجاع صادر الذهب إلى الشركات تجنباً لتهريبه إلى الخارج، وأن الفترة الماضية شهدت إهداراً لموارد كبيرة من المعدن، ثم تعهد بالنص: (بعد اليوم لن نسمح بتهريب جرام واحد خارج حدود البلاد).. وقد صدق، إذ ليس فقط بسعره الذي يشجع المواطن على التهريب، ولكن بسياسة الاحتكار التي فرضها بنك السودان، فقد السودان الكثير من عائد صادر الذهب.

:: ولكن للأسف، بعد ثلاثة أشهر من البشارة بقرار فك احتكار بنك السودان لصادر الذهب، ورد هذا الخبر الصادم بصحف الأسبوع الفائت: (كشف رئيس شعبة مُصدّري الذهب عبد المنعم الصديق عن عجز الشعبة عن التصدير مرةً أُخرى نتيجةً لوجود شركات غير مُنتجة تشتري الذهب من المُعَدِّنين بسعر السُّوق الأسود ما أدّى إلى عدم قُدرة الشُّعبة على المُنافسة، و إنّ شركات غير مُنتجة تعمل دُون قانونٍ أو رقابةٍ أو فرض ضرائب عليها، وأعلن أنّهم خاطبوا جميع الجهات بشأن هذه الشركات ووصفها بأنّها فوق القانون).. هكذا الحال الآن.

:: فالحكومة لم تخرج من سوق الصادر، ولم تخلق المنافسة الشريفة في سوق الصادر، أو كما خدعت القطاع الخاص بقرار فك احتكار بنك السودان لصادر الذهب لصالح القطاع الخاص، وهو القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء.. لم تخرج الحكومة ولم تخلف المنافسة، بل استبدلت نهج الاحتكار بواسطة بنك السودان بنهج الاحتكار بواسطة شركاتها، ليكون الحصاد المر بعد ثلاثة أشهر المزيد من التهريب.. وقالها رئيس شعبة مصدري الذهب بوضوح: (جهات حكومية تتستر على شركتين عامتين تعملان في الذهب، وإن الشركتين محميتان وتتمتعان بغطاء).. وعليه، ليس الذهب فقط، بل كل موارد البلد، لو لم تكن مرتعاً لفساد المفسدين، فإنها تكفي شعبنا وتفيض.

السوداني