تغبيش..!! - صحيفة الراكوبة

المقالات

السياسة

تغبيش..!!

02-21-2019 12:11 AM

في لقائه مع قيادات ولاية البحر الأحمر أكد معتز موسى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية عدم تراجع الحكومة عن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه مع الشركة الفلبينية لإدارة ميناء الحاويات الجنوبية لمدة 20 سنة.. وأعلن عن التزام الحكومة بعدم تشريد العاملين في الموانئ.. أشار إلى أنهم طرحوا وثيقة عبر استشاري عالمي، وضع أسس العطاء.. قدم عطاءً مفتوحا وتقدمت 10 شركات عالمية تمت تصفيتها إلى 4 شركات فوقع الخيار على الشركة الفلبينية من واقع خطتها المالية والإدارية.. معتز نفى ما تردد من أن الميناء يورد للخزانة مليونَي يورو شهرياً.

السيد رئيس الوزراء ووزير المالية أكد على سريان الاتفاق وعدم التراجع لكنه لم يجب عن الأسئلة القائمة.

العاملون ما زالوا في احتجاجات واعتصامات وهم أيضا لم يغيروا موقفهم هذا بعد زيارة السيد معتز موسى للميناء والذي أطلق منه تصريحاته ومحاولة تطمينهم بالتزام الحكومة بعدم التشريد.

لم يذكر رئيس الوزراء تفاصيل الالتزام بعدم تشريد العمال.. وهل هذا الشرط يمثل أحد البنود في العقد الموقع مع الشركة الفلبينية أم أنه مجرد وعد من الحكومة.

قبل نحو أسبوعين كتبت تحت عنوان (امغمتي) حول عدم الوضوح والشفافية التي أرست عطاء تشغيل الميناء الجنوبي على الشركة الفلبينية.. وبعد زيارة السيد معتز موسى لميناء بورتسودان ما زال الغموض مستمرا، بل إن التصريحات التي أطلقها زادت من تغبيش الجانب المالي في الاتفاق.. اكتفى فقط بنفي أن يكون الميناء يورد 120 مليون يورو في العام.

رئيس الوزراء نجده مصرا على تنفيذ الاتفاق.. حسنا.. لكن كان عليه أن يوضح المبررات الموضوعية للتمسك بالشركة الفلبينية والامتيازات الموجودة فيها دون سواها من الـ4 شركات التي وصلت مرحلة التصفية النهائية.. كما أن السيد معتز موسى حتى هذه اللحظة لم يفصح عن بنود الاتفاقية ولا شروط التعاقد ولا الشروط الجزائية حال إخفاق الشركة في التنفيذ أو الإخلال ببنود الاتفاق.. ولا ضمانات اتباع نظم تشغيل أمثل وترقية الأداء.. والأهم الإفصاح عن البنود الخاصة بالعاملين وإذا ما كان شرطا ملزما في الاتفاقية أم أنه مجرد وعود حكومية.

عبر الأسافير تتردد معلومات حول وجود صفقة مع الشركة الفلبينية مع نافذين قادت إلى ترسية العطاء عليها.. كثير من الأسئلة تدور في هذا الخصوص.. ويقال أيضا إن الشركة الفلبينية سيؤول إليها أمر الإدارة وهي مسجلة في دولة الإمارات، ويُساهم فيها سودانيون.. هذا بخلاف ما يدور حول عمولات بملايين الدولارات ذهبت لأشخاص لإتمام الاتفاق.

إذا كان الحفاظ على العاملين يمثل أحد أسباب دخول شريك أجنبي لإدارة ميناء الحاويات كما ذكر السيد رئيس الوزراء في حديثه الأخير. فإن السؤال: لماذا يرفض العمال كل هذه الإيجابيات ويصرون على مواصلة الاحتجاجات والإضراب ويكونون لجنة عليا لمناهضة خصخصة الميناء؟

السوداني