قانون الطوارئ - صحيفة الراكوبة

المقالات

السياسة

قانون الطوارئ

03-05-2019 12:23 AM

بسم الله الرحمن الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين

قانون الطوارئ الذي قام من أجل الفساد هل في امكانه استرداد 31 مليار دولار نهبت من مشروع الجزيرة والقتلة معروفين ومعترفين.

قلنا مرارا وتكرار بأن أصول مشروع الجزيرة الثابتة والمنقولة والمتحركة المنهوبة بواسطة قانون السرقة 2005 والتي تبلغ قيمتها 31 مليار دولار لايمكن إسترجاعها وإستردادها من قبضة الحرامية إلا بقرار جمهوري وبقانون جديد يجبَ ويفند ما قبله لا بالكلام المعسول والكذب المصحوب بوعد عرقوب لو كان كذلك لكنا ألغينا هذا القانون بأيدينا ورميناه في مذبلة التاريخ ولما تركنا مشروعنا نهبا للنطيحة والمتردية وما أكل الضباع، أقسم بالله لو كانت الدولة صادرت هذا المشروع أو قامت بتأميمه لكان أرحم وأهون علينا من هذا الهوان لأنه هنا يوجد عنصر الندية والتقييم والتعويض المجزئ (والبياكلو الأسد أحسن من البتاكلو الضبعة) ولكن للأسف والشيء الذي يحز في النفس ويغص في الحلق، بأننا كنا ضحية لهذا القانون الجائر بغباؤنا وضعفنا وهواننا اصبحنا لقمة سائغة في أفواه الضباع والكلاب وفي من هم أحط المخلوقات قدرا ومكانة وأتفه من مشى على وجه الأرض وكانوا عنوانا للمسكنة والانكسار والذلة والإذلال، وبنعمة هذا القانون أصبحوا أخوان يشار لهم بالبنان فتلفحوا به وأنقلبوا برحمته من الإنكسار إلى وحوشا كاسرة وأصبحوا ذئابا ضارية،وعاثوا في المشروع فسادا تكسيرا وتهشيما وقضوا على الأخضر واليابس تحت غطاء حكومي وحماية هذا القانون الفاسد فساد واضعيه والذي كان حجر عثرة في وجه كل من حاول الوقوف في وجه هذا الزلزال .
ولو كان الرئيس جادا أو صادقا ولا أظن ذلك، ولو كان من اهتماماته أو أولوياته مشروع الجزيرة أو إنسان الجزيرة لما وضع الملح على الجرح النازف لإذكاء نار الخلاف وتأجيج الفتنة بالغائه وحله لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل الناطق الرسمي باسم المزارعين والناغم على القانون التافه وإستئصال شآفته للأبد وتبديله بكيان إنقاذي جديد تحت مسمى (تنظيمات المزارعين) لحماية قانون 2005 من الزوال وبهذا يسدل الستار على إتحاد المزارعين ويتفرق دمه بين الترع والمكاتب والتفاتيش والقرى والكنابي وبدون بواكي.
الرئيس وحراميته أستطاع أن يلغي أتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل الذي عمره ناهز المائة عام بجرة قلم، ولكنه لم ولن يستطيع أن يلغي قانون مشروع الجزيرة 2005الكسيح لإعتبارات كثيرة بل ثقيلة يئن عن حملها الجمال والجبال وهي خيانة الأمانة فحملها هو فكان ظلوما جهولا بتسليمه ممتلكات وأصول ورقبة مشروع الجزيرة للقصابين والنصابين والجلادين من الاسلاميين بقرار جمهوري ممهورا بتوقيعه، وبمباركة المؤأدلجين ببرلمان الدولة الذي يعف لسانهم عن ذكر هؤلاء اللصوص بسوء حتى لو كان تصريحا أو تلميحا أوتجريحا، بالرغم أن الفساد أزكم الأنوف وتجاوز الحدود وراعي الضان بالمشروع، لم نسمع حتى الأن من الجهات العدلية أو من جهة النائب العام أو المراجع العام او البرلمان بأن هنالك جريمة أو شبهة جنائية نهب أوسرقة مقننة أوغيرها وقعت بمشروع الجزيرة، هؤلاء المجرمين المحترفين لم يتفقوا في شي الا على تحطيم مشروع الجزيرة بالتعتيم والتمويه والتوسيف والصمت المطبق، مع العلم بأن هؤلاء الحرامية موجودين ومعروفين ومعترفين، ويتشدقون بإنجازاتهم وكيف ضحكوا على أهل الجزيرة ،وهم بهذا الإنجاز التخريبي يتربعون أعلى المراتب في الدولة، والمسروقات موجودة ومعروضة تنتظر من يفك أثرها من براثن خاطفيها، الرئيس يلتف حول القانون ويقلبه بين يديه صباح ومساء ولكنه لا يستطيع أن يمس شعره منه ناهيك عن إلغائه التي يترتب عليه الكثير والمثير والمخيف ، والرئيس في إمكانه بإشارة فقط لوزارة المالية وهي الجهة الوحيدة التي تصرفت في إصول المشروع وهي الحكم والخصم وتوجيهها هي لا الولاية بإخلاء بيوت ومباني ومقار المشروع خلال 48 ساعة لعادة الإمور لنصابها،
ولكنه لا يستطيع لأنه متأكد انه لو أقدم على هذه الخطوة الانتحارية سوف لن ترضى عنه اليهود ولا الكيزان وسوف تتدحرج هامات وقامات ورؤوس كثيرة وكبيرة ولرأي الدماء على اللحى والعمائم فإن لم يكن هو من الأولين فنوابه وكيزانه السابقين واللاحقين ، ووزراؤه وسفراؤه وولاته ونواب برلمانه وكلهم ولغوا وشربوا من دماء مشروع الجزيرة الذكية حتى التخمة .ولذا إلغاء قانون 2005 دونه خرط القتاد أو الطوفان.
(هل قانون الطوارئ هو الطوفان الذي يسترد مانهب وسرق)

بكري النور موسى شاي العصر / مزارع بمشروع الجزيرة
الاقليم الاوســـــــط/ مدنــي/ ودالنـــــــــور الكواهــــــلة
[email protected]