المقالات
السياسة
كبر نائب الرئيس .. والاعفاءات الرمادية !
كبر نائب الرئيس .. والاعفاءات الرمادية !
03-22-2019 01:58 PM

ما وراء الخبر

كبر نائب الرئيس .. و الاعفاءات الرمادية !

كشف نائب رئيس الجمهورية الدكتور عثمان محمد يوسف كبر ان 65% من الايرادات الضريبية عبارة عن اعفاءات لشركات ( رمادية ) وحسابات خارج الخزينة ، واصفاً القرارات الرئاسية الاخيرة بـ( الانتفاضة ) والقضاء علي الفساد والافساد بكافة اشكاله وانواعه ودرجاته ، وقطع الطريق امام المتربصين بالوطن ووقف كافة الممارسات السالبة اتي تهدد الدولة والمجتمع من تخريب وتهريب واحتكار السلع والمضاربة بالعملة ، مؤكداً استجابة الرئاسة للأسباب الرئيسية التي ادت لاندلاع المظاهرات وقال انها لمطالب مشروعة متمثلة في ( القوت والوقود والنقود ) ،
فى مايو من العام الماضى اعلن رئيس لجنة الاستثمار والتجارة والصناعة بالبرلمان عبد الله مسار عن سيطرة عائلات مُعيّنة - لم يسمِّها على الشركات والبنوك، بجانب أنها تستغل نفوذها باحتكار الوظائف العُليا في مجال الشركات والمصارف.
وكشف مسار أثناء مداولات المجلس ألوطنى، عن وجود شركات رمادية تسيطر على القطاع الخاص، فضلاً عن وجود مؤسسات أخرى بالقطاع الخاص تستولي على (600) مليون دولار ويسيطر عليها ثلاثة أفراد.
فى اكتوبر 2018 م قال رئيس الوزراء معتز موسى ان نسبة الإعفاءات شكلت نسبة نحو 65% من الإيرادات المحصلة للجمارك والقيمة المضافة، وأوضح أحد الخبراء أن تحليل التكلفة والعائد عند التقييم لهذه السلع الرأسمالية، جاءت من ناحية العائد الاقتصادي تساوي صفراً، وفي جانب الإيرادات أدت إلى ضياع إيرادات كبيرة جداً تقدر بمبالغ طائلة، كانت قادرة على سد العجز في الموازنة العامة.
ونوهت مصادر عليمة، إلى أن هناك تسوية ضريبية تمت لأحد رجال الأعمال مؤخرا بلغت نحو (500) مليون جنيه عبارة عن معالجة ضريبية، وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ربما تشهد إحكام التنسيق بين ديوان الضرائب والجهات الأمنية المختصة وتوفير معلومات حول هذه الإعفاءات ومراجعتها، وربما يؤدي ذلك إلى رفد الخزانة العامة بمبالغ مقدرة، تسهم في سد عجز الموازنة.
من جانبه أشار الأكاديمي والاقتصادي د.محمد الناير، في حديث سابق إلى أن الإعفاءات عادة تمنح للمستثمرين وفق قانون الاستثمار كتشجيع لهم وللمنظمات الدولية أحيانا حسب الاتفاق مع الدولة، بجانب منظمات يكون السودان دولة مقر لها، ثم فئات من الدبلوماسيين وغيرها من الجهات أخرى لديها امتيازات خاصة، اما الإعفاءات بهذا الشكل فهو امر غير مفهوم .. و نقول انه اخذ للمال العام لنافذين بطرق غير مشروعة بذريعة قانون الاستثمار.
وتبلغ الشركات الحكومية حوالي (431) شركة مساهمة عامة وخاصّة، حيث توجد (45) شركة مساهمة ، كما توجد (386) شركة مساهمة خاصّة منها (35) شركة بالولايات. وتوجد (284) شركة تساهم فيها أجهزة الدولة ، ليبلغ عدد الشركات الحكومية و التى تساهم فيها الحكومة حوالى 1228 شركة ،بينما قدرها حمدى بحوالي 8000شركة،لا تسدد ضرائب و لا تساهم فى الإيرادات العامة، و أغلب هذه الشركات غير معلومة مقراتها أو لا جهة تتبع،
التهرب الضريبى و إعفاء الشركات البالغ عددها أكثر من 8 آلاف شركة حكومية من الضرائب و الجمارك و الشيكات المرتدة بالدولار و الريال و اليورو و كل اصناف العملات الاجنبية يفقد خزينة الدولة حوالى 3 مليار دولار . فضلا عن أن شركات البترول الاجنبية و المحلية لا تسدد اى ضرائب ، و دونكم الموسسة الوطنية للنفط و الأهوال التى حدثت فيها،ودونكم ما يحدث فى سودابت و سودامين و سوداتل و س ... الخ
غريب حد الدهشة ان مسؤولين كبار لا يستطيعون تسمية هذه الشركات بأسمائها،و لماذا يسمونها شركات رمادية؟،رئيس الوزراء و نائب الرئيس يطلقون عليها شركات رمادية ؟ إذا على السلطة الأعلى و هو الرئيس أن يعلن أسماءها.. حتى لا تختفى مثل القطط السمان.. الكل يعلم أن هناك شركات معروفة تتبع الأجهزة الحكومية لا يمكن الوصول اليها،والمراجع القومى لا يراجعها... و ربما لا يستطيع مقال صحفى ان يسميها فى ظل قانون الطوارئ، و نقول كما قال كبر ..هذه هى الشركات الرمادية.، و أن غد لناظره قريب.
محمد وداعة
الجريدة





تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 903

خدمات المحتوى


محمد وداعة
محمد وداعة

مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.
Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2021 alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة