سمعت قبل سنوات مهندسا من بلادنا يحكي عن القيم التي كانت تحكم مؤسسات الدولة قبل وصول نظام الاحتلال الانقاذي الفاسد الى السلطة، أوضح الرجل أنه كان مبعوثا لمؤسسة النقل الميكانيكي الى بريطانيا للتعاقد لشراء بعض قطع الغيار، قال انه بعد ان فرغ من التفاوض مع الشركة وجد انهم حرروا باسمه شيكا، سألهم عن معنى ذلك فأوضحوا له أن المبلغ هو عمولته في الصفقة، وان ذلك سلوك معتاد لدى بعض الشركات، رفض العمولة وطلب منهم خصم المبلغ من قيمة قطع الغيار. ذاك مثال من ملايين الأمثلة لنزاهة الخدمة المدنية قبل وصول نظام الحرامية الى السلطة، نساء ورجال كانوا قمة في الكفاءة والانضباط، وذاك بالضبط ما كان يحتاجه بلد فقير نام، يتلمس خطاه بين الأمم الناهضة، وفق خطط في أساسها تنمية الانسان، وضمان حقوقه في التعليم والعلاج وفرص العمل التي تتيح للأكفاء قيادة مؤسسات الدولة. ذاك مثال من نزاهة كانت هي السلوك الغالب لمؤسسة مدنية، حفظت للمواطن الفقير حقوقه وماله العام، وضمنت له التعليم الذي يرفع الوعي، والتدريب الذي يرفع الكفاءة والإنتاج. المواطن الذي جاءت الإنقاذ بهدف وحيد هو تدميره وسلب حقوقه وإعادة (صياغته) لضمان بقاء اللصوص في السلطة الى الأبد. ففي زمنهم الأغبر لم يعد هناك من يرفض (العمولة) ويعيدها لأصحاب الحق، اصبح كل مستوظفيهم مجرد (عملاء) لمن يدفع أكثر، أصبحت مفاوضات (العمولة) تستغرق وقتا أطول من التفاوض على مصالح المواطن المقهور الذي دفعت به السلطة الفاسدة الى الفاقة وحرمته من ابسط حقوقه. أصبح نجوم عهدهم أمثال حسين خوجلي الذي أنشأ في العهد الديمقراطي صحيفة لهدم النظام الديمقراطي نفسه، أصبح أمثاله يتباهون على الهواء بالعمولات التي قبضوها! وابتنوا بها القصور، بينما يطرد التلاميذ النجباء، ثروة بلادنا ومستقبله من المدارس، لأن ذويهم عجزوا عن دفع عدة جنيهات ثمنا للكتاب! نظام لا يستطيع دفع ثمن قيمة كتاب لتلميذ، ما الذي يبرر وجوده في السلطة؟ هل صدق هؤلاء اللصوص المتاعيس أنهم جاءوا (لإخراجنا من الظلمات الى النور؟ كما كان يعلن جهاز التلفزيون في أوائل عهدهم الخراب؟ الفساد ابتلع كل شيء في بلادنا، المشروعات العامة بيعت لمنسوبي الحزب الكيزاني الشيطاني، أموال البترول والذهب وغيره من منتجات بلادنا نُهبت وتحولت الى ارصدة في ابنوك ماليزيا وفلل في دبي وغيرها، الأراضي الخصبة بيعت، حتى سواكن أعيدت للجناب العالي. طبيعي أن ينهار كل شيء في بلادنا، طبيعي أن تتدهور قيمة الانسان، فالفساد هو الحاكم بأمره في بلادنا. ثورة شبابنا العظيمة تمضي في طريقها، تعيد الينا الثقة في مستقبل افضل لأجيالنا، تستلهم قيم شعبنا العظيمة التي حسب اهل الإنقاذ انهم اقصوها من حياتنا للأبد، ليتاح لهم تدجين شعبنا وعزله عن الهم العام. ثورة شعبنا ماضية في طريقها القويم، تصنع في كل يوم انتصارا، وتعيد ترميم القيم والروابط القوية بين كل أبناء شعبنا، تنفض عن وطننا غبار عصبية القبيلة التي حاولت سلطة الاحتلال الكيزاني اعادتها وفقا لمخطط: فرّق تسد، بشائر الفجر القادم باتت قريبة من بلادنا. ولحظة الحساب التي يخشاها الطغاة باتت أقرب اليهم من حبل الوريد. في حوار منسوب لبن لادن بعد خروجه من السودان في تسعينات القرن المنصرم قال ان النظام في السودان هو مزيج من الدين والجريمة المنظمة،.لم يقل الرجل ذلك عن فراغ فقد خبر بنفسه ألاعيب النظام الذي كان اذناك في عنفوان جبروته واستبداده، [email protected]

2 | 0 | 1309

• أدوات :
• [إرسال لصديق]
• [طباعة]
• [حفظ بإسم]
• [حفظ PDF]

سؤال ظل يراودني عن موضوع العمولة في أي صفقة تجارية كانت ... هل هي مطلقة بدون ضابط أو رابط ؟ بمعنى لو أن إحدى الشركات أيدت رغبتها للإستثمار الزراعى في نهر النيل مثلا وبالصدفة تم فتح هذا الموضوع فى جلسة عابرة بحضوي ومن باب الفهولة إستطعت أن أقيم حسر تواصل بين ولاية نهر النيل وتلك الشركة ....... فهل يحق لى أن أتحصل على عمولة لهذا العمل .؟ بمعنى آخر هل كل إنسان يستطيع القيام بذلك حتى ولو لم تكن له أية صفة تجارية .؟ وهل الوفود الحكومية التي تسافر لعقد مثل هذه الصفقات وجلب المستثمرين الأجانب هل يستطيعون الحصول على تلك العمولات أم أن الموضوع جايط وهايص وبالتالي ينفذ الفساد من كل الجهات ؟
ببساطة شديدة /هل من قانون في السودان ينظم خدمات الوساطة التجارية ؟؟

بمناسبة ذكر إسم بن لادن السؤال الملح هو اين ذهبت ملايينه التي إستثمرها في السودان، وكان يطالب بها بعد طرده و لكنه لم يحصل عليها، و لمن آلت مشاريعه؟
ولا السؤال ممنوع!!!!!!!!!!!

الاكثر مشاهدةً/ش

الاكثر تفاعلاً