واخطر الفساد.. المائي..!!
03-30-2019 11:20 PM

@ يأتي الصيف هذا العام متزامنا مع قدوم شهر رمضان المعظم وقد بدأت مقدمات الصيف من خلال ارتفاع درجات الحرارة و سطوع الشمس الحارقة التي تعتبر من أهم مقومات، (الدرت) لتجفيف محاصيل العروة الشتوية و على رأسها القمح وبقية الحبوب الاخرى و قد بدأت بالفعل ارتفاع درجات الحرارة مستطحبة معها أزمات ثابتة كل عام تأتي نتيجة لزيادة استهلاك الكهرباء و المياه التي تعانى من اعطال ثابتة ودائمة لا توجد خطة لعلاجها و يتم ترحيلها للعام التالي في كل مرة لتتعقد أكثر . هنالك علاقة ارتباط وثيقة بين الكهرباء والمياه يرتبط توفر أحدهما على توفر الآخر ، عدم استمرارية استقرار الامداد الكهربائي و المياه يلحق الاضرار و التعطل بكل المرافق الانتاجية التي لا تستغني عن هذين المصدرين للطاقة و للمياه علما بأن البديل لهما من وقود مسال للتشغيل يشهد ندرة بل ازمة طاحنة نظرا لعدم وجود العملة الحرة وتكلفة التشغيل العالية و لهذا من المتوقع أن يشهد فصل هذا الصيف تراجع مريع في الانتاج الصناعي والزراعي الذي يعتمد على الطاقة الكهربائية و المائية.

@ معظم ولايات البلاد بما فيها الخرطوم تشهد فيها مرافق المياه العديد من المشاكل الادارية و الفنية علما بأن زيادة تعريفة المياه في زيادة مضطردة و كل ذلك لم يحدث تحسنا في الخدمات بل على العكس هنالك تردي و تراجع في خدمات الامداد المائي ارتبط بالشعار المرفوع (زيرو عطش) والذي تحول الى العكس في العديد من المناطق الى (زيرو رواء) خاصة في مناطق الاحياء الطرفية علاوة على أن إدارات توفير المياه في غالبية مناطق السودان تشهد أضخم عمليات أخطاء فنية و ادارية ترقى لمستوى الفساد كما هو الآن في هيئة مياه ولاية الخرطوم التي تضج مواقع التواصل الاجتماعي المتخصصة خاصة (موقع موية) بالمعلومات المتدفقة التي تشكل جريمة قائمة الاركان قبل فرض تعرفة مياه دون موافقة الهيئة التشريعية و دخول شركات بدون مناقصات معلنة و أن هيئة مياه الخرطوم محمية بنفوذ أحدهم عرف من أين تؤكل الكتف الترليونية رغم أنف المراجع العام.

@ ولاية الجزيرة موعودة بأزمة امداد مائي في كل محلياتها الثمانية ترتبت على القرار الذي كان قد اتخذه صاحب الدكتوراة الفخرية الوالي محمد طاهر أيلا عندما أجبر كل ادارات المياه بتوريد كل حصائلها المالية لخزينة وزارة المالية الولائية الامر الذي خلق العديد من الاشكالات التي جعلت كل إدارات الهيئة مغلولة اليد و تشهد تراجع ملحوظ في اصلاح الاعطال و توفير المياه بشكل مستقر نظرا للتعقيدات البيروقراطية وضرورة الاتصال بالرئاسة في عاصمة الولاية للتصديق على شراء (جلبة) هذا غير تأثر الصيانة الدورية للموتورات و محطات المياه و نتيجة لذلك تطالب شركة الكهرباء هيئة المياه بالمليارات من الجنيهات بسبب التلف الذي طرأ على طبلونات الكهرباء مما أضطر ادارات المياه في عدد من المحليات اللجو الى (سرقة) الكهرباء بطريقة (الكباري) لأن الضروريات تبيح المحظورات. في السابق كانت ادارات المياه بما لديها من سلطات مالية تقوم بالصرف على المشتروات التي تسير العمل واعمال الصيانة العاجلة والاضطرارية و كل ما يتعلق بالتسيير.

@ ولاية الجزيرة من أكثر الولايات تأثرا بقرار صاحب الدكتوراة الفخرية القاضي بتوريد الموارد المالية للولاية في إطار الخزينة الموحدة الامر الذي لم يعالج مشكلة بل خلق المزيد من الاشكالات و أصبح المستفيد الوحيد من هذا القرار هي البنوك التجارية التي تحصد العمولات من كل عملية توريد و سحب تتكرر عدة مرات للمعاملة المالية الواحدة علاوة على خلق حالة من الاحباط وسط الاداريين و تذمر وسط العاملين الذين يعملون في ظروف سيئة و لا يتلقون تدريب خارجى او في مكان العمل ويتقاضون أجور زهيدة وحوافز لا تستحق الذكر ، يعملون بمعينات عمل بدائية ومتخلفة و خاصة في معالجة الكسور بواسطة استخدام انابيب الدراجات و اطارات السيارات والضرورة تجبرهم على ترك الحفر لتصبح برك آسنة تتجمع فيها النفايات والحيوانات النافقة و ماتجرفه مياه الامطار لتدخل كل تلك الملوثات الى شبكة مياه الشرب عند قطع الإمداد.

@ نناشد كل الولاة خاصة والي الجزيرة بضرورة لقاء ادارة مياه الولاية و التعرف على معيقات العمل و متطلباته ومعرفة الحقيقة الكاملة من افواه العاملين أما ولاية الخرطوم فأمرها عجب و(شغلها) على مستوى عالى حيث يدير الهيئة الآن من كان مقاول لا علاقة له بها و لم يتدرج في وظائفها بينما الذين التحقوا بها منذ نعومة أظافرهم ويعرفون كل صغيرة و كبيرة فيها يعانون التهميش والاقصاء والحكاية (بقت واضحة جدا) خاصة بعد أن أدارت الجهات و السلطات المختصة عين مغمضة عن ما يدور في هيئة مياه الخرطوم التي تحتمي بسلطات شخصية نافذة و معروفة ، العاملون هنالك ينتظرون قرارا واحدا من رئيس مجلس الوزراء اسوة بالقرارات التي أصدرها قبل أيام في حق بعض الهيئات و المؤسسات لأن الامر هنالك أكثر سوء لارتباطه بالمياه التي منها كل شئ حى ولا بد من أعمال قانون الطوارئ الموجه لمكافحة الفساد و أن أى تجاهل عن ما يجرى في مرفق المياه حماية للفساد و المفسدين، فيه تهديد لحياة المواطن وتفريط في المال العام.

الجريدة





تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 522

خدمات المحتوى


التعليقات
#1820051 [سيد احمد]
0.00/5 (0 صوت)

03-31-2019 06:19 PM
اها ايلا ترك ولاية الجزيرة وجاء من فوق لولي نعمتك العميل علي عثمان تاني الا تقوموا جارين تدخلوا في غار جبل البركل ياعملاء الصهاينة دمرتوا البلد الله لاجاب عقابكم يا اذلاء يا فطايس


حسن وراق
حسن وراق

مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.
Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2022 alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة